المركزية واللامركزية في مؤسسات مصر

لامركزية الإدارة تتطلب عوامل عدة، منها خطة استراتيجية للعمل بعيدة المدى، تتضمن استراتيجيات قصيرة المدى ربع ونصف سنوية، تكون مكتملة الأركان وتحتوي على مرئيات الأحداث المستقبلية واستقرائها، ووضع السيناريوهات المتعددة والبديلة لكيفية استخدامها، طبقا للتوقيت والطريقة المناسبة وأن تكون تلك الاستراتيجية متضمنة إجراءات الإدارة العلمية للأزمات المتوقعة لسير الخطة، من تشخيص ودراسة وعلاج وتقييم وتقويم ومتابعة وتقويم.

 

كل ذلك يتطلب كوادر بشرية تمتلك المهارات الكاملة عمليا وعلميا ونفسيا، للعمل الجماعي وإتمام الاستراتيجية، ناهيك عن حكومة إلكترونية تطبق عوامل التقنية المتقدمة في برامج عملها مع الخطة وتطويعها لخدمة المواطن، في كل مراحلها، بحيث لا تتأثر خطة العمل بتغيير أشخاص بل تكون في قوتها هي من تطوع الأشخاص لخدمتها والسير في ركبها، تلك هي الإدارة اللامركزية في المنظمات والمؤسسات الخاصة والعامة للدولة، والتي لا يمكن العمل بها في مصر لعدم توافر العوامل التي تساعد علي العمل بها من كوادر بشرية وعوامل تقنية وثقافة مواطن ورؤية مسئول.

 

وبذلك لابد من الاعتماد على نظرية الإدارة المركزية المتطورة، والتي تقوم على امتلاك مسئول مركزية القرار عوامل قوية، من القدرة على التخطيط والقيادة والتنفيذ والتوجيه والمتابعة، وأيضا القدرة على التطوير والتأهيل والتدريب للعناصر البشرية، وهنا لابد من أن يكون معايير اختيار ذلك المسئول في يد جهات لديها الرؤية السليمة، والاستقراء المتسع لمهام العمل وما يتناسب معها من قدرات شخصية وتوافق ثقافي بيئي وعلمي، ولكن في المؤسسات المصرية ونظرا لعوامل تاريخية متنوعه أصابت الشخصية المصرية وجردت مكوناتها الثقافية الموروثة، أصبح الأمر يتطلب إرادة سياسية قوية في إسناد مهمة اختيار المسئول إلى من هم أهلا لها، حتى يتماشى ذلك مع حالة التنمية الاقتصادية التي يقودها السيد الرئيس والقوات المسلحة، بسرعة الصاروخ ولكن ذلك يتطلب هيكلة إدارية سليمة، تتماشى مع الثقافة الإدارية شبه المنعدمة التي تعاني منها مؤسسات الدولة والشخصية المصرية والبداية يلزم أن تكوم من داخل الكتاب والمعلم والفصل، وقانون صارم قوي يحافظ على استمرار التنمية وتأهيل العنصر البشري لها، مع الحفاظ على الأمن الداخلي للدولة الذي بدونه لن تنجح أي تنمية.