النواب يناقش مقترحا بمد مهلة توفيق أوضاع البطاقات الاستيرادية

تدرس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مقترح يمنح أصحاب البطاقات الاستيرادية مهلة 6 أشهر جديدة لتوفيق أوضاعهم، وذلك بعد إنتهاء المهلة المسموحة لهم فى 22 ديسمبر الجارى، ويشمل المقترح إتاحة مدة تصل لستة أشهر، ومنح وزير الصناعة والتجارة صلاحية منح مدة أخرى، لتكون هناك مهلتات أمام المستوردين.

 

وقال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، إن اللجنة تلقت مقترحا بإجراء تعديل تشريعى يسمح بمد مهلة توفيق أوضاع المستوردين وفقا لقانون سجل المستوردين الجديد لمدة 6 أشهر، لافتا أن المقترح يشمل أيضا السماح للوزير المختص بشؤون التجارة والصناعة بمد مهلة أخرى للمستوردين لتوفيق أوضاعهم، لإتاحة مدتين لحل أزمة البطاقات الاستيرادية.

 

وأكد النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن لجنة الصناعة تؤيد بشدة مقترح مد مهلة توفيق أوضاع البطاقات الاستيرادية.

 

كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد كشف فى وقت سابق أنه أجرى اتصالات مع البرلمان، لبحث استصدار قرار بإتاحة مهلة جديدة للمستوردين لتوفيق أوضاع البطاقات الاستيرادية، بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع يوم 22 ديسمبر الجارى.