400 أمين شرطة فى مواجهة وزير الداخلية أمام محكمة الرئاسة

قدمت هيئة قضايا الدولة، مذكرة دفاعها ومستنداتها للمحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة، ضد  الطعن رقم 8088 لسنة 64 قضائية، المقام من أحمد مصطفى منسق ائتلاف أمناء الشرطة، والذي يطالب بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بإحالته للمعاش.

فى المقابل أكدت هيئة قضايا الدولة أنه لم يصدر حكم حتى الآن في الدعوى المرفوعة من 400 أمين شرطة ضد القرار الوزاري رقم 1448/2017 لإخضاعهم للتقييم الفني لمن يمر عليه 20 عامًا على خدمته مثلهم مثل الضباط، لبيان مدى جاهزية أمين الشرطة فنيًا وبدنيًا من عدمه، الأمر الذي يعطى قوى وانضباط للجهاز الشرطي في مصر.

وقدم خالد علي، محامي مقيمي الدعوى، مذكرة دفاع بعدم دستورية المادة ٧٧ مكرر ٥ من قانون الشرطة الجديد، التي تمنح وزير الداخلية سلطة تقديرية في إحالة أمناء الشرطة للمعاش.

اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، كان قد اعتمد حركة تنقلات الأفراد بعد تصديقها من اللواء علي عودة، مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد.

وكانت حركة التنقلات كالتالي :

- نقل حوالي 1600 أمين شرطة تابعين إلى الإدارة العامة للنقل والمواصلات.

- نقل حوالي 4000 أمين شرطة تابعين إلى إدارة شرطة التموين.

- نقل حوالي 800 شرطي تابعين إلى إدارة شئون الأفراد.

- نقل حوالي 2000 شرطي تابعين إلى مصلحة الجوازات.

- نقل حوالي 7000 شرطي تابعين إلى قطاع الأمن العام.

- نقل حوالي 2000 تابعين إلى الأمن المركزي.

- نقل حوالي 4000 شرطي تابعين إلى إدارات التهرب الضريبي بالإضافة إلى هيئة الكهرباء.

- نقل حوالي 30 ألف تابعين إلى مديريات الأمن الباقية.

جدير بالذكر أن حركة التنقلات الجديدة لأمناء وأفراد الشرطة هي الأكبر في تاريخ الوزارة منذ ثورة 25 يناير، وتقدر بـ 370 ألف أمين وفرد شرطة، ولأول مرة تشهد حركة تنقلات أمناء الشرطة إحالة عدد كبير منهم للمعاش، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ وزارة الداخلية.

وتسلمت مديريات الأمن والمصالح والإدارات حركة التنقلات وسيتم إظهارها خلال ساعة من الآن.

ووضعت وزارة الداخلية شروطًا لحركة الأفراد، منها أن يكون قد مر على فترة عمله كفرد شرطة 10 سنوات في الإدارة أو المصلحة أو مديرية الأمن أو 5 سنوات بالصعيد، أو تقريره العملي امتياز على مدار الثلاثة سنوات الأخيرة.