هالة السعيد: مشروع قانون التخطيط الموحد سيساهم فى إحداث طفرة كبرى

 

وأضافت الوزيرة،خلال ردها على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة إليها من النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون يعطى قدر كبير من اللامركزية التى تمكن المحافظين من وضع الخطط متوسطة المدى، مضيفة: التنمية الحقيقة تكون فى المحافظات ونحن نراعي الفجوات التنموية بين المحافظات خلال توجيه الاستثمارات  لهم والتى يجب ان تختلف باختلاف احتياجتها...".

 

وأشارت الوزيرة إلى أن المكاتب الإقليمية السبعة التابعة للوزارة تحتاج إلى تطوير وجارى العمل حاليا عليها حيث إنهم يعانوا من نقص فى الامكانيات الممثلة فى الحاسب الألي والانترنت وتليفونات إضافة إلى قلة الإعداد.

 

وبشأن المشروعات الغير مستكملة، اتفقت الوزيرة مع مداخلات بعض النواب أنها تساهم فى تفتيت الاستثمارات، لكنها ارجعت ذلك إلى قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية والذى تسبب فى تغير التكلفة الاستثمارية لبعضها بعد بدء التنفيذ فى بعض القطاعات مثل الصحة والنقل والطرق مما استدعى إعادة ترتيب أولويات تنفيذها بحيث يتم التركيز على الانتهاء من المشروعات التى تعدت نسبة تنفيذها الـ 70 % على ان تستكمل جميع المشروعات المتبقية مع الثلث الأخير من العام.

 

وفى سياق آخر،أوضحت وزيرة التخطيط أن قرض تنمية الصعيد المقدم من البنك الدولي بقيمة  500 مليون دولار ووافق عليه مجلس النواب منذ عام دخلت بالفعل الشريحة الأولي منه إلى مصر وتم التواصل مع وزارة المالية حتى يوجه إلى محافظتى قنا وسوهاج  والمشروع يستهدف إقامة 14 مشروع صرف صحى بقيمة 464 مليون جنيه تستفيد منها 3 مراكز و12 قرية، وكذلك لتطوير المناطق الصناعية والدعم الفنى 10 مشروعات بقيمة 370 مليون جنيه، ومشروعات الطرق ودعم الاحتياجات المحلية وتغطية الترع 59 مليون جنيه، وتوصيل المياه للمناطق المحتاجة بواقع 21 مليون جنيه.

 

وأشارت الوزيرة إلى أن التطوير المؤسسي حتى يتم تنفيذ القرض يعد مكون هام للتطوير وبناء القدرات وسيكون بتكلفة 16 مليون جنيه بخلاف الجزء، لافتة إلى أن شرط القرض أن تقدم مصر نفس القيمة لتلك المشروعات موضحة أن هناك مكتب تنسيقي من مجموعة الوزارات المعنية ووزارة الإدارة المحلية  ملقي عليها عبء تنفيذه إضافة إلى خبرات تتفق مع متطلبات وشروط القرض وكذا متخصصين فى محافظتى قنا وسوهاج، وبالفعل تم عقد 4 لجان تيسيرية وتمت الموافقة النهائية على مشروعات القرض الأساسية منذ أسبوعين برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء.