"اللى يعوزه البيت يحرم ع الجامع" سياسة وزارة التجارة لمنع ارتفاع أسعار منتجات الثروة الحيوانية

بمنطق"اللى يعوزه البيت يتحرم على الجامع " بررالدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن فرض رسم الصادر على الطن من صادرات بعض أصناف مكونات الأعلاف، خطوة من شأنها محاصرة أحد أسباب ارتفاع أسعار منتجات الثروة الحيوانية فى السوق المحلية، خاصة بعد ارتفاع الكميات المصدرة من هذه المكونات خلال العام الحالى.

وأشار نبيل فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" إلى أن القرارمن شأنه التخفيف من حدة ارتفاع اسعار المنتجات التى تدخل فيها هذه الأعلاف، قائلا:" القرار يتبع مبدأ "اللى يعوزه بيتك يحرم على الجامع"، نظرا لاحتياج السوق المحلية لهذه المكونات بدلا من تصديرها للخارج.

وأوضح نبيل ىدرويش، أن قرار وزير التجارة يشمل مكونات الأعلاف التى تستخدم فى تربية الأبقار والجاموس وليس الدواجن بشكل أساسى، لافتا إلى أن هذه المكونات تستهلك كميات مياه كبيرة، منها البرسيم الحجازى والذى يتم زراعته وتجفيفه وشحنه للتصدير للخارج، بالإضافة إلى مخلفات البنجر والذرة البيضا غير كاملة النضج والتى يتم حصادها بعد شهر ونصف فقط بدلا من 3 شهور ويتم خلصه ببعض المكسبات ويعبأ للتصدير.

وأظهر قرار وزارة التجارة والصناعة، أن الكميات المصدرة من مكونات الأعلاف الواردة فى القرار حققت قفزة ملحوظة، حيث سجلت 121 ألف طن حتى نهاية نوفمبر 2017، مقابل 52 ألف طن فى 2016، وهو ما ترتب عليه ارتفاع أسعار مكونات الأعلاف التى تراوح الطن منها ما بين 400 و3800 جنيه للطن فى 2017، بينما سجلت 350 و3300 جنيه فى 2016.

فيما رفض محمد وهبة رئيس شعبة اللحوم بالغرف التجارية، التعليق على القرار، وقال "الغرفة لم تتسلم هذا القرار ولم ينشر فى الجريدة الرسمية"، كما رفض محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية التعليق على القرار، وقال نصا "طالما أن هذا القرار جاء بناءا على طلب المربين من وزارة التجارة إسأل المربين"

يذكر إن وزير التجارة والصناعة  كان قرر فرض رسم صادر على بعض مكونات الأعلاف المصدرة بقيمة 900 جنيه، بدلا من 600 جنيه للطن، وذلك لمدة عام من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.

.