رئيس البنك الزراعى: تسوية الديون لـ 20 ألف عميل بإجمالى 1.2 مليار جنيه خلال 2017

أثنى السيد القصير رئيس البنك الزراعى المصرى، على جهود طارق عامر محافظ البنك المصرى، والقرارات التى اتخذها وأبرزها تحرير سعر الصرف، والتى كان من نتائجها القضـــاء تماما على السوق السوداء، كما أسهمت تلك القرارات فى وصول الاحتياطى النقدى لمستـــوى غير مسبوق رغم سداد كافة الإلتزمات الخارجية فى مواعيدها، وهو الأمر الذى أدى لحصوله على جائزة أفضل محافظ بنك مركزى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشــــيرا إلى دوره فى دعم البنك الزراعى المصرى ومساندته له بكل قوة ماليا وفنيا لإعادة دوره فى دعم ومساندة الفلاح وتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالى، والمتمثل فى توصيل الخدمات المالية والمصرفية للفئات المهمشة، والأقل دخـلا وأصحاب المشروعات الصغيرة.

 

وأضاف القصير، أن قطاع الزراعة من أكبر القطاعات التى تضم اقتصادا غير رسمى، موضحا أن البنك الزراعى المصرى يمتلك 50٪ من إجمالى الفروع بالمحافظات، بوصفه بـوابة الشمول المالى، وقدرته على الوصول إلى الفئات المهمشة التى لا علم لديها عن الخدمات المصرفيـة.

 

كما ساهم البنك من خلال مشروع الثروة السمكية، ومشروع البتلو، فى دمـج آلاف المربين والتجار والفلاحين إلى المنظومة البنكية، خاصة وأن البنك يستهدف دمج 7 ملايين مزارع ضمن كارت الفلاح، وليصل عملاء البنك حاليا أكثر من 3 ملايين عميل، علاوة على مساهمة البنك فى إنشاء قرى زراعية بالوادى الجديد.

 

وأشار القصير، إلى أن القطاع المصرفى فى مصر يقوم على التكامل وليس التنافس، وتحقيق هدف واحد هو نشر ثقافة الشمول المالى، وتحقيق استدامة مصرفية.

 

وعلى صعيد آخر فإن البنك بما لديه من شبكة فروع تصل لنحو 1210 فروع منتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية، منهم 20 إسلاميا، ويجرى العمل حاليا على زيادتها إلى 30 فرعا ينفذ خطة طموحة لتطوير البنية التكنولوجية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء الحاليين والمرتقبين.

 

كما يدير البنك بمنهجية جديدة ملف التعثر، بدراسة كل حالة على حده، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، ويستهدف خفض حجم الديون المتعثرة إلى 10% من إجمالى محفظة القروض وصولا للمعدلات المتعارف عليها مصرفيا.

 

وأكد القصير أن البنك منح القروض الزراعية بفائدة مدعمة تصل إلى 5% للمساهمة فى تنفيذ خطة الدولة الزراعية فى توفير التمويلات اللازمة للمزارعين، أضافة إلى تقديم البنك مجموعة من البرامج لتمويل الزراعة والميكنة الزراعية والرى والإنتاج النباتى والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

 

وأضاف القصير، أن البنك حصل على الشريحة الثانية من القرض المساند لدعم المركز المالى للبنك بقيمة 4 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه بذلك يكون البنك قد حصل على إجمالى القرض المساند المتفق عليه مع البنك المركزى، وقيمته 6.5 مليار جنيه لتدعيم القاعدة الرأسمالية بالبنك.

 

ولفت إلى أن إدارة البنك تسعى خلال الفترة المقبلة للتفاوض مع مؤسسات دولية للحصول على تمويلات دولارية ضمن خطة إعادة الهيكلة، موضحا أن البنك حقق الصدارة فى حجم القروض الممنوحة فى المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية، «مشروعك الشباك الأخضر»، مع بنوك الأهلى، ومصر، والقاهرة، والتعمير  والإسكان، تحت مظلة وزارة التنمية المحلية، بحيث يقوم البنك بنتفيذ العديد من البرامج الممولة من جهات المنح الدولية مثل برنامج الخدمات البيطرية VSP الذى يستهدف تمويل الأطباء البيطريين من خلال تقديم قروض الثروة الحيوانية، وتجهيز العيادات والأدوية البيطرية على آجال مختلفة «قصيرة متوسطة طويلة» 

 

وأوضح أنه الهيئة القومية للإنتاج الحربى، قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، وهى شركة متخصصة فى تقديم الخدمات التسويقية والتصديرية للحاصلات الزراعية، ومستلزمات الإنتاج من أسمدة ومخصبات وآلات ومعدات زراعية ووسائل الرى المختلفة مملوكة للبنك الزراعى المصرى بالكامل.

 

ويهدف البروتوكول إلى تعاون الطرفين فى تصنيع وإنتاج وتوريد وتسويق المعدات الزراعية المختلفة التى تخدم الفلاح، مثل (مجففات الحبوب، جرارات زراعية، وحدات توليد كهرباء، وحدات ضغط مياه لتنظيم الرى بالتنقيط والرى المحورى، وكذلك التعاون فى أعمال الإنشاءات والمقاولات والاستشارات الهندسية، بالإضافة إلى قيام الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بالتسويق والترويج للمنتجات والمعدات من خلال الفروع ومنافذ البيع المختلفة التى تمتلكها وتنتشر فى كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

 

 وأشار إلى أنه تم توقيع عقد مع نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة الزراعية والحيوانية ونظم الرى، بتمويل قدره 250 مليون جنيه.

 

ويهدف العقد إلى تمويل شراء الآلات الجديدة والمستعملة ورأس المال العامل، والمساهمة فى الإنشاءات والمبانى والتجهيزات اللازمة للمشروعات العاملة بالقطاع الزراعى، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بهما، كذلك المشروعات المرتبطة بتطبيق نظم الرى المعتمدة من قِبَل الدولة بشرط توافر الجدوى الفنية والاقتصادية لتلك المشروعات، ومطابقتها للالتزامات البيئية.

 

وأشار السيد القصير، رئيس البنك الزراعى المصرى، إلى أن توقيع هذا العقد، والبالغ قيمته 250 مليون جنيه، يعتبر من أكبر التعاقدات التامة منذ بداية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات فى عام 1992.

 

وأوضح القصير أن مصرفه أول بنك أطلق برنامجًا تمويليًا مستقلا للمرأة تحت مسمى «بنت مصر»، يستهدف المرأة المعيلة والتى لها نشاط بإجراءات ميسرة بهدف تعميق قدرتها على الاستفادة من الخدمات المصرفية.

 

وأضاف القصير: «نستهدف بصفة خاصة المناطق الريفية والأقل نموًا ودخلاً، وهذا يعكس توجه اهتمام إدارة البنك بهذا التوجه».