رغم ارتفاع الدين الخارجي لمصر في 2017 إلى 79 مليار دولار.. الحكومة تسدد المستحقات الخارجية دون تأخير

رغم حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها من المستحقات الخارجية، إلا أنها توسعت خلال الفترة الأخيرة فى الحصول على قروض خارجية لتمويل عجز الموازنة وحل أزمة نقص العملة الصعبة، ما جعل الاحتياطى النقدى للبلاد يرتفع ليؤمن 8 أشهر من واردات مصر من أجل جذب ثقة المستثمرين، لكن الاقتراض يزيد من أعباء الديون التى ترتفع بشكل كبير، سواء داخليا أو خارجيا، كما تزيد من فوائدها التى تتحملها الموازنة العامة للدولة.

 

 

جاء ذلك نتيجة توسع الحكومة المصرية فى الاقتراض الداخلى والخارجى بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة فى ظل انكماش دخلها من السياحة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والصادرات والاستثمارات، فقد قفز الدين الخارجى للبلاد إلى نحو 73.9 مليار دولار فى نهاية الربع الأول من العام الجارى، مقابل 67.3 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2016، بزيادة 6.6 مليار دولار.

 

وقامت مصر بسداد نحو 3.7 مليار دولار لبنك الاستيراد والتصدير الأفريقى، و700 مليون دولار سوف يتم سدادها خلال الشهر المقبل لتجمع نادى باريس.

ورغم التحديات الاقتصادية التى واجهتها مصر خلال السنوات الـ7 الماضية، فإن الحكومة المصرية سددت الالتزامات الخارجية وأقساط الديون المستحقة على مصر لصالح دول ومؤسسات عالمية فى مواعيدها المحددة.

 

مصر لم تتخلف عن سداد أقساط الديون الخارجية فى مواعيدها المحددة، منذ بداية التسعينيات من القرن الماضى، وقت الاتفاق مع تجمع «نادى باريس» الدائن لمصر، مؤكدا أن التقدم الذى أحرزته مصر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، بإعادة هيكلة منظومة الدعم والإصلاح الضريبى وتحرير سعر الصرف، ساهمت فى رفع تصنيف مصر الائتمانى مؤخرا من قِبل وكالة «ستاندرد آند بورز»، وذلك بمنح مصر نظرة مستقبلية إيجابية لاقتصادها الذى يتحسن يوما بعد يوم، مؤكدا أن ذلك يدعم ثقة الاستثمار الأجنبى فى أدوات الدين الحكومية والذى سجل نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، وأيضا تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، وتحسن إيرادات قطاع السياحة، بما يدعم احتياطيات مصر الدولية وتدفقات العملة الصعبة التى تعزز قدرة مصر على سداد أقساط المديونيات الخارجية فى مواعيدها.

ما هى ديون مصر الخارجية: 

قرض صندوق النقد الدولى، البالغ قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات.

 

3 مليارات دولار سندات، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الأفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.

 

ويصل إجمالى الدين قصير الأجل المستحق على مصر وواجب السداد قبل نهاية ديسمبر 2017، مبلغ 11.9 مليار دولار من إجمالى الديون الخارجية المستحقة على مصر.

 

وتسدد مصر سنويا نحو 1.4 مليار دولار قسطين سنويين لصالح تجمع دول نادى باريس، إلى جانب أقساط ديون وودائع لصالح دول ومؤسسات مالية دولية وفقا لجداول سداد تراعى التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية لمصر.

 

وتبلغ ديون نادى باريس 3.655 مليار دولار بالإضافة إلى سداد قرض تركيا بنحو مليار دولار، والذى أقرضته تركيا لمصر فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى عام 2012، بحيث سيتم سدادها خلال أكتوبر 2017، وهو موعد الاستحقاق الرسمى للوديعة والبالغ 5 سنوات، وقد تلقتها مصر من تركيا على شريحتين بقيمة 500 مليون دولار فى أكتوبر 2012، و500 مليون دولار أخرى فى يناير 2013.

وتم سداد 250 مليون دولار إلى ليبيا، وهذا القسط جزء من قرض قيمته الإجمالية مليارى دولار، ومن من المقرر أن تسدد آخر قسطين من القرض وقيمتهما 500 مليون دولار العام المقبل.

 

وسدد البنك المركزى المصرى مبلغ 2 مليار دولار مستحقة لصالح البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، والذى يمثل الدفعة الأولى من قرض البنك الأفريقى للتصدير من إجمالى 3.2 مليار دولار، وسيتم سداد مبلغ الـ 1.2 مليار دولار المتبقية قبل نهاية شهر ديسمبر الجارى.

 

وسوف تسدد مصر 6 مليارات دولار ودائع من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، بمعدل 2 مليار دولار، فى أبريل 2018، و2 مليار دولار فى أبريل 2019، و2 مليار دولار فى أبريل 2020.

 

وسددت مصر 750 مليون دولار من ديون شركات البترول الأجنبية خلال الفترة الماضية، من إجمالى 3.5 مليار دولار مستحقات متأخرة لشركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر، والتى يتم سدادها على أقساط متتابعة.

 

وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة 2.3 مليار دولار نهاية يونيو الماضى. 

 

وقامت الهيئة العامة للبترول بسداد مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام بنحو 5.2 مليار دولار بخلاف سداد مليار دولار من المستحقات المتراكمة عن سنوات سابقة فى إطار العمل على تخفيض قيمة هذه المستحقات، مما ساهم فى تشجيع الشركاء الأجانب فى الإسراع وتعجيل خطط الإنتاج للحقول المكتشفة حيث من المخطط بدء الإنتاج من بعض هذه الحقول بنهاية الربع الأخير لعام 2017.

 

وكان طارق الملا، وزير البترول، قد صرح فى أول نوفمبر أن مصر ستسدد كل ديونها المستحقة لشركات النفط الأجنبية فى غضون عامين إذا واصلت الدفع بالمعدلات الحالية.

 

وأضاف الملا، أنه من الصعب تحديد تاريخ معين لذلك، لكننا نتصور أنه فى حالة استمرار معدلات الدفع الحالية سنستطيع خلال عامين الوصول إلى صفر مديونيات خارجية على قطاع البترول المصرى.

 

وقال إن مصر سددت ديونها لدى قطرالمقدرة بـ 2 مليار دولار بدعم من ودائع الدول العربية فى مصر، موضحا أن إجمالى ما حصلت عليه مصر من الدول العربية من دفع نقدى ومشروعات بترولية يصل إلى نحو 23 مليار دولار.

 

وأكد السفير جمال بيومى، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، أن الدين الخارجى منخفض بالنسبة للناتج المحلى وتصل نسبته إلى 15 % وتمثل نسبة قليلة مقارنة بدول كبرى، فعلى سبيل المثال الدين الخارجى لليابان يصل إلى 200 % من الناتج المحلى، والولايات المتحدة تعد أكبر دولة مدينة فى العالم.

 

وأوضح بيومى، أن الحكومة تلجأ إلى الديون الخارجية لانخفاض الفائدة والتى تتراوح بين 3 % و4 %، مقارنة بالفائدة عند الاقتراض الداخلى والتى تصل إلى 20 %، ما يوضح أن تكلفة الإقراض من الخارج أرخص.

 

وكانت مصادر حكومية كشفت فى تصريحات صحفية، خطة سداد مصر لديون خارجية بقيمة 15 مليار دولار خلال العام المالى الحالى 2017 – 2018، والتى تضم كلا من وزارة المالية والبنك المركزى المصرى ووزارة الاستثمار ووزارة السياحة، كجهات ذات شأن بتدفقات العملة الصعبة للاقتصاد المصرى تشمل 5 محاور رئيسية تعتمد عليها فى دعم الأرصدة الدولارية التى تتيح السداد.

 

وأوضحت المصادر، أن محاور الحفاظ على تدفقات العملة الأجنبية تشمل تجديد ودائع ومديونيات خارجية مع دول ومؤسسات دولية، تشمل 2.6 مليار دولار لكل من الإمارات والسعودية قيمة ودائع سابقة حصلت عليها مصر، ونحو 2.7 مليار دولار مبادلة عملات مع الصين، وإصدار سندات دولية لمصر بالخارج، بنحو 5 مليارات دولار، مقومة بالدولار واليورو، والحصول على نحو 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى عبارة عن شرائح القروض الدولية المتفق عليها، ونحو 15 مليار دولار، عبارة عن استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليارات دولار و5 مليارات دولار، استثمارت أجنبية فى أدوات الدين الحكومية المصرية، إلى جانب الارتفاع التدريجى لعائدات قطاع السياحة خاصة مع استئناف الرحلات السياحية الروسية إلى مصر مطلع فبراير 2018، وهو ما يعزز أرصدة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى والذى يسجل 36.7 مليار دولار.

 

وكان عمرو الجارحى، وزير المالية، أكد فى تصريحات صحفية، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التى واجهتها مصر خلال السنوات الـ7 الماضية، فإن الحكومة المصرية سددت الالتزامات الخارجية وأقساط الديون المستحقة عليها لصالح دول ومؤسسات عالمية فى مواعيدها المحددة، مؤكدا قدرة مصرعلى سداد ما يتراوح بين 14 و15 مليار دولار خلال العام المالى الحالى 2017 – 2018، لافتا إلى أن «القاهرة» لم تتخلف عن سداد أقساط الديون الخارجية فى مواعيدها المحددة، منذ بداية التسعينيات من القرن الماضى، وقت الاتفاق مع تجمع «نادى باريس» الدائن لمصر، مؤكدا أن التقدم الذى أحرزته مصر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى بإعادة هيكلة منظومة الدعم والإصلاح الضريبى وتحرير سعر الصرف، ساهم فى رفع تصنيف مصر الائتمانى مؤخرا من قِبل وكالة «ستاندرد آند بورز»، وذلك بمنح مصر نظرة مستقبلية إيجابية لاقتصادها الذى يتحسن يوما بعد يوم، مؤكدا أن ذلك يدعم ثقة المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين الحكومية والذى سجل نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، وأيضا تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، وتحسن إيرادات قطاع السياحة، بما يدعم احتياطيات مصر الدولية وتدفقات العملة الصعبة التى تعزز قدرة مصر على سداد أقساط المديونيات الخارجية فى مواعيدها.