تفاصيل لقاء سامح شكري بنظيره الإثيوبي ومقترح بمشاركة البنك الدولي فنيا في "سد النهضة"

كشف المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية كواليس لقاء سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم، الثلاثاء،نظيره الإثيوبى وركنا جيبيو، بأديس أبابا لمتابعة التعاون الثنائى بين البلدين، ونتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة.

وتابع المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكرى أكد على أن مصر تعاملت بمرونة مع التقرير الاستهلالى ووافقت عليه دون تحفظات، اقتناعا منها بأن الدراسات ذات طبيعة فنية ولا تحتمل التأويل أو التسييس، بالإضافة إلى ثقة مصر فى حرفية وحيادية المكتب الاستشارى.

لفت المتحدث إلى أن الاتفاق الإطارى لإعلان المبادئ الموقع فى مارس 2015، كان واضحا فى تأكيده على محورية استكمال الدراسات قبل بدء ملء السد وفقا للمادة الخامسة من الاتفاق، بل أنه ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء السد وأسلوب تشغيله.

فيما أكد وزير الخارجية الإثيوبى على التزام بلاده بالاتفاق الإطارى لإعلان المبادئ، وأن بلاده حريصة على نجاح المفاوضات والتعاون بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن إثيوبيا لا تسعى للإضرار بمصالح مصر المائية.

وقال أبو زيد، أن الوزير شكرى شدد على حساسية أمن مصر المائى، ومن ثم فإن الأمر لا يمكن الاعتماد فيه على الوعود واظهار النوايا الحسنة فقط، ولكن المطلوب هو التزام الدول الثلاث بتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ، لاسيما فيما يتعلق بالاعتماد على الدراسات كأساس ومرجعية للملء الأول للسد وأسلوب تشغيله السنوى.

وأردف سامح شكرى أن مصر تحرص على استكمال الدراسات الفنية، لذا فإنها تقترح وجود طرف ثالث له رأى محايد وفاصل يشارك فى أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل فى "البنك الدولى"، نظرا لما يتمتع به البنك من خبرات فنية واسعة، ورأى فنى يمكن ان يكون ميسرا للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية، مشيرا إلى أن مصر تثق فى حيادية البنك الدولى وقدرته على الاستعانة بخبراء فنيين على درجة عالية من الكفاءة.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيرا إلى أن الجانب الإثيوبى وعد بدراسة المقترح المصرى والرد فى أقرب فرصة، كما أعرب الجانب المصرى عن اعتزامه طرح المقترح على السودان خلال الأيام القادمة.