شروط تجديد العضوية تشعل فتنة "الروب الأسود".. سامح عاشور: سنلجأ إلى دائرة توحيد المبادئ

وطعنت نقابة المحامين على الحكم معتبرة أن ذلك القرار فى مصلحة المحامين، وأن الحكم شابه العوار والمخالفة القانونية، إلا أن المحكمة الإدارية العليا، أيدت فى 25 نوفمبر الماضى، حكم بطلان الشروط الجديدة لتجديد القيد فى النقابة.

 

ورغم قرار «الإدارية العليا»، إلا أن عاشور أعلن أن النقابة مستمرة فى ضبط جداول عضويتها، مؤكدا أن مجلس إدارة النقابة سيقف بكل قوة ضد ما أسماه: «محاولات العبث باستقرارها من قبل أصحاب المصالح الانتخابية والانتهازيين»، موضحا أن النقابة تعمل على إزالة كل العقبات التى تواجه المحامين أثناء استخراجهم شهادة التحركات تسهيلا عليهم. وقال عاشور، فى تصريحات صحفية نقلتها وسائل الإعلام المختلفة: إن نقابة المحامين من حقها أن تراجع وتنقى جداولها وفقا للمادة 10 من قانون المحاماة، مؤكدا أن النقابة هدفها من القرارات هو تطوير مهنة المحاماة والإسهام فى تطوير العدالة وحماية المحاماة من غير المشتغلين بها.

 

وأضاف نقيب المحامين، أن «المادة 12 من قانون المحاماة تعطى الحق للجنة القبول بالنقابة، لمراجعة الجداول سنويا، والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقراراتها، وبحث حالات المقيدين بها، الذين تقتضى حالاتهم نقل أسمائهم إلى جداول غير المشتغلين».

 

وكشف نقيب المحامين، أن النقابة ستلجأ إلى دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، بعد إصدار الدائرة الأولى به لحكمين اعتمدت فيهما على مبدأين متناقضين، الأول فى مارس 2017، والثانى فى 25 نوفمبر من العام ذاته- على حد قوله، مشددا على أن «دعوات المعارضين لتنظيم وقفات احتجاجية داخل أروقة النقابة، لن يثنيها عن الحفاظ على كيانها».

 

وهاجم عاشور، نقيب شمال الدقهلية محب مكاوى، مؤكدا إحالته إلى التحقيق بسبب تلقيه طلبات الاشتراكات ورسوم القيد والعلاج لعام 2017 لتنفيذه حكم الإدارية العليا، مؤكدا أن النقابة فى انتظار الاطلاع على حيثيات الحكم، ومن ثم بحث الإجراءات القانونية الممكن اتخاذها.

 

واعتبر نقيب المحامين فى المنوفية، خالد راشد، أن رفض النقابة المركزية تنفيذ الحكم القضائى «سليم تماما» وأمر قانونى إلى أن يتم الفصل من المحكمة الدستورية العليا فى هذا «التخبط».

 

وقال راشد، خلال تصريحات صحفية، إن وجود حكمين، أحدهما يوافق على ضوابط القيد ويعترف بها، وآخر يرفضها، يجعل موقف النقابة من عدم تنفيذ الحكم القضائى صحيح تماما ويتفق مع نص القانون، مشيرا إلى أن المخرج القانونى المتاح الآن هو اللجوء إلى المحكمة الدستورية لفض الاشتباك بين الحكمين.

 

وأضاف نقيب المنوفية، أنه لا يجوز منح كارنيه النقابة لمن لا يجيد أعمال مهنته، لأن نقابة المحامين تمتلك خصوصية تميزها عن غيرها من النقابات.

 

وفى السياق ذاته، قال محب مكاوى، نقيب شمال الدقهلية، إن «قرار عاشور محل الإلغاء، كان يشترط تقديم دليل اشتغال عن ثلاث سنوات، توكيلات أو محاضر جلسات تدل على أن المحامى يمارس عمله بالمحاماة، وتناقشت معه فى هذا القرار منذ البداية وأكدت له أنه قرار غير صحيح، وأوضحت له أن مظاهر عمل المحاماة أو مناط عمل المحاماة ليست فقط التوكيلات، كما بينت له أن قراره يخالف المواد 2 و3 و13 و14 من قانون المحاماة، وقراره ولد ميتًا.. والمادة 2 تنص على أنه (يعتبر محامياً كل من قُيد بجداول المحامين المشتغلين).

 

وأوضح مكاوى، أن «أعضاء النقابة المسجلين 150 ألف محام، وغير المسجلين نحو 350 أو 400 ألف محام، منهم نصفهم محامين مشتغلين لم يسعفهم الوقت لتقديم الأوراق المطلوبة، وعليك أن تعلم (يقصد محرر صوت الأمة) أننى أنا كمحامى نقابة محامىِّ شمال الدقهلية لم أسدد اشتراك 2017 لأننى مشغول ومش فاضى أجيب ورق وكنت معترض على القرار أصلا».

 

واعتبر نقيب شمال الدقهلية، أن «سامح عاشور من 30 سنة عضو مجلس نقابة المحامين، ولم يتخذ أى قرار فى هذا الشأن طوال هذه الفترة إلا عندما بدأت شعبيته فى الانخفاض.

 

وأشار مكاوى، أن نحو 100 محام سددوا اشتركات 2017 عقب صدور حكم الإدارية العليا، متابعا: «من موقعى كنقيب شمال الدقهلية نفذت الحكم يوم 27 نوفمبر وبدأت فى تلقى الاشتراكات ومن سدد أخذت منه الإقرارات اللازمة، وأودعت الاشتراكات فى حساب النقابة وأجهز إنذارا رسميا لإرساله له من نقابة شمال الدقهلية، لإعلامه بأنه تم تسديد الاشتراكات من هذا العدد وبرجاء استخراج الكارنيهات اللازمة وتقديم إذن توريد بالمبالغ المودعة». وكشف نقيب شمال الدقهلية، أنه إذا لم يثنِ الإنذار أو الإخطار عاشور عن قراره، ستصدر نقابة الدقهلية كارنيهات للمحامين من النقابات الفرعية.

 

بدوره، وصف إبراهيم سعودى المحامى، وعضو هيئة الدفاع عن المحامين، قرار شروط العضوية بـ «المجحف»، مشيرا إلى أن ضوابط القرار «مهلهلة» وليست تطبيقا لقانون المحاماة.