مليونان و200 ألف أسرة تستفيد من "تكافل وكرامة" في 2017

وقد نجحت وزارة التضامن في تنفيذ تكليفات الرئيس ليتجاوز عدد الأسر المستفيدة 2 مليون و200 ألف أسرة وجميعها تصرف المساعدات بشكل شهري منتظم.

وسبق وأن أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عزمها الوصول إلى 3 ملايين أسرة مستفيدة في عام 2018 وخروجها من دائرة الفقر وضمان حياة كريمة لهم، متمنية أن تمثل تجربة مصر في برنامج "تكافل وكرامة" خبرة تضاف إلى الخبرات المصرية والعربية للقضاء على أكبر تحد يواجه العالم وهو الفقر.

وقالت والي، إن العمل يجري في هذا البرنامج على قدم وساق لدعم وحماية الفقراء وبالتوزاي مع ذلك تقوم الوزارة بتنقيح قوائم المستفيدين حيث يتم مراجعة ملفات 200 ألف مستفيد شهريا للتأكد من استمرار استحقاقه، وحال انتهاء استحقاقه لتحسن مستواه المعيشي يخرج من البرنامج، مشيرة إلى أن لجان المساءلة المجتمعية لديها قوائم بالمستفيدين لمراجعتها حال إخفاء أي مستفيد بيانات عن الباحثين إلى جانب التنسيق مع عدة جهات للتأكد من صحة البيانات كمصلحة الجوازات والتأمينات الاجتماعية.

وإيمانا من الوزارة بأن المساعدات فقط لن تقضي على الفقر وإنما هي لحماية الأسر الأولى بالرعاية وأن العمل هو الطريق للخروج من دائرة الفقر، فقد دشنت برنامج "فرصة" لتوفير 20 ألف فرصة عمل شهريا بالتعاون مع عدة جهات وجمعيات أهلية، ويعد آلية لربط أبناء الأسر المتلقية للدعم النقدي بالباحثين عن عمل بحيث تخرج الأسر من دائرة الفقر من خلال فرص حقيقية للتوظيف والدخل الثابت.

وقد أعدت وزارة التضامن مجموعة من المبادرات في هذا الصدد وعددا كبيرا من البروتوكولات بدأتها بتوقيع بروتوكول مع موقع "شغلني" الذي أصبح شريك الوزارة في برنامج "فرصة" وبالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية.

ولم ينته دور الوزارة عند صرف المساعدات والمساعدة في إيجاد فرصة عمل بل امتد أيضا لاستخراج واستكمال الأوراق الثبوتية لأكثر من 6 ملايين و400 ألف مواطن تقدموا للحصول علي مساعدات تكافل وكرامة.

وبعد أن وفرت المساعدات المادية للأسر الأولى بالرعاية وحاولت توفير وظيفة لأفرادها أو أحد منهم، عكفت الوزارة على تحليل نتائج الأبحاث الميدانية التي جمعتها في قاعدة بيانات تضم أكثر من 20 مليون شخص وتعد هي الأخرى قصة نجاح حيث إنه لأول مرة تمتلك "التضامن" في تاريخها قاعدة بيانات إليكترونية مفصلة ومدققة ويتم تحديثها شهريا وفق التغيرات التي تطرأ على بعض بيانات المستفيدين وتضم جميع البيانات التي يحتاجها مقدم الدعم ليس بشأن المستفيدين فقط ولكن بكل من سجل بياناته لدى الوزارة ويرى في نفسه أنه مستحق للدعم، وأعلنت الوزارة عن إتاحتها لجميع الجهات في الدولة بما فيها الجمعيات الأهلية الكبرى التي تقدم خدماتها للأولى بالرعاية.

وأظهرت نتائج تحليل البيانات إلى مدى حاجة أغلب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي إلى رفع كفاءة مسكنهم ليليق بحياة كريمة يستحقونها، وعليه فقد دشنت الوزارة مبادرة "سكن كريم" ووقعت غادة والي بصفتها رئيس مجلس إدارة صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالوزارة بروتوكول تعاون بين الصندوق و7 جمعيات أهلية، إضافة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والتي ستتولى تنفيذ وصلات المياه والصرف الصحي للمستفيدين من الأهالي مع الجمعيات الأهلية.

وتهدف مبادرة سكن كريم إلى تحسين الأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة وبصفة خاصة أسر تكافل وكرامة، من خلال تحسين وتركيب وصلات الصرف الصحي ومياه الشرب للأسر، وتحسين البنية التحتية لمنازلهم، ليكون مسكنا كريما آمنا.

وتعمل مبادرة سكن كريم في المرحلة الأولى على أفقر 5 محافظات في مصر تم رصد هذه المشكلة فيها بشكل حاد حيث تتجاوز معدلات الفقر نسبة 50% وهي أسيوط وسوهاج والمنيا والأقصر وقنا، وتستهدف الوزارة توصيل الخدمات لعدد 17 مركزا وتشمل 27 قرية بإجمالي نحو 60 ألف أسرة مع تنفيذ خطة للتوسع في بقية المحافظات في 2018.

وترى الوزارة وفق قاعدة بياناتها أن هذه المساعدات تستفيد بها فئات بعينها ولكن بعض المعايير تعيق حصول مستحقين آخرين على دعم كحصولهم علي معاش تأميني، لذا قدمت المؤسسة العامة للتكافل برئاسة غادة والي مساعدات اجتماعية تقدر ب 39 مليونا و467 ألف جنيه لعدد 231375 أسرة حيث تم تقديم تلك المساعدات لحالات الأمراض المزمنة والإعاقة والحالات المرضية والملحة بالإضافة إلى مساعدات زواج ومناسبات ومشروعات صغيرة.

وفي ملف لا يقل النجاح فيه عن إنجازات تكافل وكرامة، تسعى وزارة التضامن إلى القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع في برنامجها "أطفال بلا مأوي" بتكاليف قدرها 164 مليون جنيه منها 114 مليونا من صندوق تحيا مصر و50 مليونا من صندوق دعم الجمعيات بالوزارة، وقد تم استخدام هذا التمويل لتطوير مؤسسات الرعاية حتى تصبح عامل جذب للأطفال.

وتؤمن الوزارة بأن طفل الشارع يكون في الغالب أذكى من الطفل العادي ويحتاج بالفعل إلى جهود للجذب نحو هذه المؤسسات، لذا قد تم تجهيز 17 وحدة متنقلة تضم فريقا من فرق الشارع المكون من 70 من العاملين المدربين على أعلى مستوى من الشباب القادرين على التعامل مع الأطفال منهم أخصائيون اجتماعيون ونفسيون وممرضات.

ونجحت وزارة التضامن الاجتماعي في دمج 397 طفلا في أسر و4004 أطفال تم التعامل معهم من خلال العديد من التدخلات بالإضافة إلى 270 طفلا من مجهولي النسب لا يعرفون شيئا عن أسرهم وتم إلحاقهم بمؤسسات لرعايتهم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير القدرات الفنية للعاملين بالوزارة بهذا المجال.

ويوجد لدى الوزارة خطة لفتح وتطوير جميع مؤسسات الرعاية في مصر حتي تكون جاذبة وقادرة على اجتذاب الأطفال، ليس على مستوى البنية التحتية فقط بل تمتد إلى تدريب مقدمي الخدمة لهؤلاء الأطفال على أحدث مستوى يؤهلهم للتعامل معهم.

ولم يستفد من هذا البرنامج الأطفال فقط بل امتد إلى كل الفئات العمرية، وخصصت الوزارة خطا ساخنا لفريق التدخل السريع المركزي يعمل على مدى 24 ساعة (16439) لتلقي أي إخطارات أو بلاغات بوجود أطفال بلا مأوي في الشارع أو مشردين أو مسنين أو حتي أي شخص يعيش وحيدا بمسكنه ولا يستطيع خدمة نفسه.

وعلى صعيد دعم الوزارة للمرأة المعيلة، فقد دشنت خدمة صرف النفقة للمطلقات اللائي يتقاضينها من بنك ناصر الاجتماعي عن طريق المحمول عبر الشبكات الأربع حيث توجد 129 ألف سيدة مطلقة تصرف نفقة من بنك ناصر، وأن اجمالي المستحقين للنفقة بين سيدات وأبناء ووالدين يبلغ عددهم 279 ألف مستحق يصرفون 43 مليون جنيه شهريا من بنك ناصر الاجتماعي.

وكانت المطلقة تتحمل عبء صرف النفقة شهريا وقد تجلس لساعات في انتظار دورها، كما كانت تتكلف مصاريف وسائل المواصلات وقد تنقطع يوما عن عملها لصرف النفقة إلا أن هذه الخدمة تتيح الآن صرف النفقة من خطوط التليفون برسالة تفيد بأن النفقة تم تحويلها برقم كودي وبمقتضاه تذهب لأي منفذ أو فرع لشركة المحمول القريبة منها وتتقاضاه، وتعد هذه الخدمة اختياريه لمستحقي النفقة في قبولها أو رفضها كما أنها تعد هي ضمن السياسة الأوسع التي تتبناها الوزارة وهي الشمول المالي للفقراء عموما والمرأة بشكل خاص حيث يعطيها فرصا متساوية للحصول على خدمات مالية باستخدام تكنولوجيا المعلومات وهو ما يساعد على التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

وعلى صعيد دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد تمكنت الوزارة من إعداد مسودة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة حيث ارتكزت على مبادئ أساسية قوامها الدستور المصري 2014 والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث إنهما فرضا ضرورة العمل على مواجهة كافة التحديات والمشكلات التي تواجه ذوي الإعاقة في مصر.

وعقدت الوزارة 16 ورشة عمل تشاورية حول مواد القانون على مستوى محافظات الجمهورية بواقع 4 ورش في كل قطاع جغرافي شارك فيها ما يقرب من 600 مشارك يمثلون أكثر من 80 جمعية ومؤسسة أهلية وخبراء واستشاريين ومهتمين ومتخصصين وقانونيين وكيانات محلية معنية وممثلي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للخروج بمقترح قانون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات المختلفة التي بلغت ما يقرب من 25 وزارة وهيئة والمجلس القومي للإعاقة لتقديم مقترحاتهم حيال القانون.

وعلى صعيد التأمينات الاجتماعية ، فيعد النشاط الأبرز هو زيادة المعاشات حيث وافق البرلمان علي مشروع القانون المقدم من الحكومة لزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها وحد أقصى 551 جنيها بتكاليف إجمالية 3ر21 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل، وهذه الزيادة استفاد منها نحو 4ر9 مليون صاحب معاش ومستحق مع الإنحياز لأصحاب المعاشات البسيطة ،حيث تكون نسبة الزيادة تصاعدية مع شرائح المعاشات المنخفضة بما يمثل زيادة نسبتها 30% لشريحة المعاشات البالغة 500 جنيه يستفيد منها نحو 2 مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون 21% من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين.

كما تمثل الزيادة 25% لشريحة المعاشات البالغة 600 جنيه والتي يستفيد منها نحو مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون 10% من أصحاب المعاشات والمستحقين، وستمثل الزيادة لشريحة المعاشات البالغة 750 جنيها ما نسبته 20% يستفيد منها نحو 400 ألف صاحب معاش ومستحق وتمثل 4% من أصحاب المعاشات والمستحقين.

وبعد كل هذه الإنجازات، رأت الوزارة أن توثقها في أفلام قصيرة تلقي الضوء على التغيرات التي حدثت للمستفيدين من برامجها حيث أنتجت عدة أفلام منها فيلم "الشارع مش مكانك" ويتناول افتتاح أول مؤسسة لرعاية الأطفال بلا مأوى بعد تطويرها وهي مؤسسة "الحرية" في إبريل الماضي، كما أنتجت فيلم "سكن كريم" والذي تناول دور برنامج سكن كريم في تطوير البنية التحتية لمنازل الأسر الأكثر فقراً في برنامج تكافل وكرامة، وأنتجت أيضا فيلم 4 × 6 الذي يتناول قضية الإدمان وتأثيرها على الأسرة ، وفيلم "أمي" عن الأمهات المثاليات في عام 2017 وفيلم 5% للتوعية بأهمية توفير فرص عمل لذوي الإعاقة.