شريف عبد الباقى: قانون الرياضة مهم للألعاب الإلكترونية

قال رئيس الاتحاد المصرى للالعاب الالكترونية شريف عبد الباقى ، إن اكثر من ٥٠ الف صالة العاب الكترونية لم تعد فى خطر من ممارسة نشاط رياضى بدون ترخيص، وأصبحت مؤهلة لتكون إحدى القنوات الشرعية لممارسة الرياضة ودمجها داخل المنظومة الرسمية، بعد العمل بقانون الرياضة الجديد، وهو النشاط الذى كان يعرض القائمين عليها لعقوبات بالسجن لمدة ٦ شهور والغرامة التى تصل الى ١٠٠ الف جنيه، طبقا للقانون الذى يقوم بتجريم ممارسة النشاط الرياضى وتنظيمه بدون ترخيص من الجهات المعنية، ولم يكن يتم تطبيق هذه العقوبات لعدم وجود ما يسمح لها بالترخيص وتقنين أوضاعها كونها مسجلة كشركات .

واضاف شريف عبد الباقى ان الاتحاد منذ بداية العام الجديد ٢٠١٨ سيقوم بفتح باب العضوية لهذه المراكز الذى ينطبق عليها شروط التشغيل فى هذا النشاط، ويتم دراسة الا يكون هناك أعباء إدارية وإجرائية على هذه المراكز الذى يمتلكها ويدير نشاطها شباب فى كافة المراحل، حيث يتم بحث الاكتفاء بشهادة مزاولة النشاط الذى يتم إستخراجها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات ويتطلب الحصول على هذه الشهادة تسجيل بيانات مثل عقد الايجار وعدد الاجهزة والسجل التجارى والبطاقة الضريبية، وهى الشهادة التى حصل عليها أكثر من 10 الاف مركز .

واشار عبد الباقى أن الرسوم المقررة للعضوية تبلغ ١٠٠ جنيه سنويا كمبلغ رمزى وسيتم توجيهه إلى نشاط هذه المراكز، والسماح لها بالاشتراك فى أنشطة الاتحاد ومسابقاته وترشيح المسجل منها لمنظمى البطولات كصالات معتمدة لممارسة النشاط فيها، والمشاركة فى الدورات التدريبية والبطولات الإقليمية والدولية التى تعلن عن نشاطها، وكان يصعب المشاركة فيها لأن السفر يتطلب قرارات من الدولة ولم يكن هناك آلية تنظم هذه المشاركات أو السماح بها .

كما يتم بحث اليات متعددة لسداد الاشتراكات خاصة بهذه المراكز مثل فروع البريد المصرى فى كافة المحافظات، او خلال جناح الاتحاد بمعرض القاهرة الدولى للكتاب الذى يقام خلال الفترة من ٢٨ يناير وحتى ١٠ فبراير ٢٠١٨ بأرض المعارض فى مدينة نصر.

يذكر ان قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ تنص المادة ٩٢ منه على ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطا منظمًا فى مجال الرياضة عن غير طريق هيئة مشهرة او عن طريق شركة مرخص لها وفقا لاحكام هذا القانون).

وتمارس هذه المراكز نشاطها كشركات مسجلة واصبح للشركات الحق فى ممارسة النشاط الرياضى بعد الحصول على الموافقات وهو ما لم يكن مسموح به قبل إصدار القانون الحالى للرياضة.