أردوغان يحول تركيا لفوضى.. ويطلق يد حلفاءه في قتل المعارضين لحكمه

"كلم العايبة تلهيك واللى فيها تجيبه فيك"، هذا المثل ينطبق على رجب طيب أردوغان، الذي راح يهاجم الدول العربية ويدافع عن الإخوان ويزعم أن دولته ديمقراطية، ولكن عند النظر في الأوضاع التي تشهدها تركيا، نجد سلسلة اعتقالات وانتهاكات لحقوق الإنسانبحق المعارضين للنظام التركي، وصلت إلى أعلى درجات الجرائم التي ترتكبها السلطات التركية ضد المعارضين.

صحف أجنبية أكدت أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أصدر قرار يحمي فيه أنصاره من الملاحقات بشأن العنف الذي يستخدمونه ضد المعارضين لنظامه، حيث أصدر أردوغان مرسوما جديدا للطوارئ يوفر لأنصار الحصانة من الإدانة فى جرائم عنف سياسى ضده معارضيه، على خلفية اتهامات طالت أنصار الذين ارتكبوا جرائم عنف ضد المعارضين.

 وفي هذا السياق استنكر اتحادات المحامين الرئيسية في تركيا ، قرار أردوغان، موضحا أن هذا المرسوم الجديد للطوارئ يمكن أن يوفر حصانة لمواطنين لارتكاب عنف سياسي ضد معارضين للحكومة يشتبه في تورطهم في محاولة انقلاب فاشلة العام الماضي، حيث منح أردوغان الحصانة بالفعل لمسؤولين العام الماضي من محاكمتهم على أعمال رسمية اتخذوها لإحباط محاولة الانقلاب، وتم مد المرسوم ليشمل المدنيين سواء كان لهم توصيف وظيفي رسمي أم لا وسواء كانوا قاموا بمهام رسمية أم لا.

وأضاف متين فبظي أوغلو، نقيب المحامين الأتراك، أن الإجراء صيغ بشكل غامض وقد يؤدي إلى أعمال عنف، متابعا : سيبدأ الناس في إطلاق النار على الرؤوس في الشوارع. كيف يمكن منع ذلك؟.

وتابع نقيب المحامين الأتراك ، "لقد جئت بفقرة تترك المدنيين يقتلون بعضهم البعض وينفذون الإعدام خارج إطار القانون دون محاسبة ودون تعويض. هل أنت واع بما تفعله يا الرئيس؟"

وفي ضربة جديدة لأردوغان، استنكر الرئيس التركي السابق، عبد الله جول، قرار أردوغان،، مشيرا إلى أن صياغة الفقرة مقلقة وأضاف أنه يأمل أن تعدل لمنع وقوع مشكلات في المستقبل.

وكانت السلطات التركية ألقت القبض على نحو 50 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب الذي شهدته تركيا في يوليو العام الماضي، كما صدرت قرارات إقالة أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفا آخرين ومن بينهم جنود وأفراد في الشرطة ومعلمون وموظفون حكوميون بسبب صلات مزعومة بينهم وبين حركة فتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة.