"الفشل وتسهيل الفساد".. اتهامات علنية من النواب للحكومة في البرلمان

شهدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة  هشام عبدالواحد "خناقة" بين النواب اعتراضا على بعض النصوص القانونية فى قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983  بشأن الهيئة القومية للأنفاق.

 

ووجه النواب اتهامات للحكومة بالفشل وتسهيل الفساد فى إدارة مترو الانفاق وجاءت "الخناقة" اعتراضا على طلب ممثل الحكومة إلغاء جملة من الفقرة السابعة فى المادة الثانية من القانون سالف الذكروالتى تنص على تأسيس الهيئة لشركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق، وتسائل النواب، لما لم تحذف الحكومة المادة قبل إصدار القرار وهل تنتظر وصوله مجلس النواب مما اضطر رئيس اللجنة رفع الاجتماع اعتراضا على ارتفاع صوت النواب.

 

واستأنف الاجتماع مرة ثانية بعد مطالبات الأعضاء وأجرى تصويت على الحذف وتم حذف المادة.

 

كما حذفت اللجنة أحقية مجلس الإدارة في تقدير قيمة الخدمة في المادة التاسعة مكرر وجعلها اقتراح فقط وجاء النص يقترح مجلس إدارة الهيئة مقابل آداء الخدمات التى تقوم بها، ويصدر بتحديد المقابل قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل.

  

وتضمن نص القانون، استبدال نصي المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، النصين الآتيين: "المادة الثانية" تنص على "تولى الهيئة القومية للأنفاق القيام بتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق في جمهورية مصر العربية ومشروعات النقل السككي بالجر الكهربائي"، كما تتولى بعد موافقة وزير النقل تصميم وتنفيذ مشروعات مماثلة خارج جمهورية مصر العربية. 

 

وشمل القانون، أن الهيئة القومية للأنفاق تجري الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة به أو المنفصلة أو المتفرعة عنه أو المترتبة عليه سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن تعهد إليه من الجهات المحلية والأجنبية.

 

بالإضافة إلى التعاقد مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية والاستعانة بها في تصميم أو تنفيذ المشروع ووضع أسس مواصفاته والتصميمات الخاصة به وتهيئته للتنفيذ، والقيام بتنفيذ المشروع سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن يعهد به إليه من الهيئات والشركات المتخصصة وتسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه إلى الجهة التي سيعهد إليها بالتشغيل.