مى عبد الحميد للنواب: الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري مدروس مش "كفتة"

 

شهدت المادة الرابعة من القانون المقدم من الحكومة حول الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري مناقشات حادة بين النواب ، ممدا دفع الدكتورة مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقارى للرد قائلة:"إن القانون تم إعدادة بطريقة جيدة، ولا يمكن أن نستبدل مدة الخمس سنوات بعشرة سنوات مضيفة:" الحاجات دى مدروسة موش كفته" .

 

ناقشت لجنة الاسكان بمجلس النواب اليوم الاثنين، قانون مقدم من الحكومة الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري،  والمكون من 20 مادة ، بحضور الدكتورة مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقاري، و تم الموافقة على المواد الاولي والثانيه والثالثة،  فيما شهدت المادة الرابعة من القانون مناقشات حادة بين النواب والتى تنص " يلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الإجتماعى باستعمالها لسكنها وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إستلامها ويستثنى من ذلك الحالات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

 

ويحظرالقانون على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف فى المبانى أو أى جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات  من تاريخ إعتمادة شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الادارية المختصة.

 

 وطالب أعضاء اللجنة يتم زيادة المدة للوحدات السكنية والأراضي لعشر سنوات بدلا من خمس سنوات،  كما جاءت في قانون الحكومة، و تمت الموافقة على المادة الرابعة كما جاءت فى قانون الحكومة ، ومن المزمع أن تستكمل اللجنة فى إجتماعها غدا مناقشة باقى مواد القانون  الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاريمدروسة موش كفته . .