بدء عودة أراضى مصر المنهوبة.. ووضع حد لأباطرة واضعى اليد من السيطرة على مساحات جديدة

كان الهدف من القرار الاستفادة من الأراضى المصرية، ووضع حد لأباطرة واضعى اليد على الملكية المصرية، ذلك بعد أن أعلن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى ثورة تصحيح لأوضاع أراضى الدولة، ومطاردة المستولين والمتعدين عليها دون وجه حق، ملخصا الوضع القائم فى جملة «مصر مش طابونة»، مطالبًا لجنة استرداد الأراضى والقوات المسلحة ووزارة الداخلية بالحزم فى هذه القضية، وتقنين أوضاع الجادين.

 

«7 يوليو 2017».. إنه اليوم الذى بدأت الدولة تستجيب بخطوات جادة لتوجيهات السيسى، حيث وافق مجلس النواب، فى آخر جلساته بدور الانعقاد الثانى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة. والذى تضمن 14 مادة، ركزت على قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وكان رأى اللجنة بأن هذا القانون جاء تطبيقا مباشرا للفقرة الخامسة من نص المادة 32 من الدستور، ذلك لتضمنه ذات الحكم الوارد بالفقرة المشار إليها.

 

قبل اعتماد قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة، كان إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، قد بدأ اتخاذ العديد من الخطوات الجادة، وفقا لتوجيهات الرئيس للحد من التعديات على أملاك الدولة.

 

فى «11 نوفمبر 2017».. انتهت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها من الدليل الاسترشادى لتقنين أراضى الدولة من خلال لجان المحافظات، الذى يتضمن الخطوات اللازمة لطلبات التقنين والإجراءات التى تقوم بها لجان المحافظات والرسوم المستحقة عن المعاينات.

 

وقررت اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، أن العمل فى تقنين الأراضى بالمحافظات سيبدأ فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون «144 لسنة 2017»، الذى تضمن تفويض المحافظين فى تقنين أراضى وضع اليد.

 

وأكدت اللجنة على عدد من الإجراءات التى سيتم تنفيذها لحين البدء فى التقنين الأول قيام المحافظات بتشكيل لجان لفحص وفرز الطلبات الموجودة لديها الآن لمنع الازدواجية فى الأسماء والمساحات، خاصة أن هناك 17 ألف طلب كانت تلقتها اللجنة على مدار العام الماضى وتم إرسالها إلى المحافظات، إضافة إلى أكثر من مائة ألف طلب تم تقديمها من المواطنين للمحافظات مباشرة خلال الفترة الماضية عقب انتهاء الحملة الموسعة لإزالة التعديات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

 

وطالب المحافظون بالسيطرة على التعديات على أرضى الدولة، إضافة إلى منع سيطرة أباطرة الأراضى على مساحات جديدة، حتى يتم الانتهاء من القانون، وتمكين المستفيدين من أراضى الدولة.

 

«22 يوليو 2017».. بدأ «محلب» خطوات استرداد الدفعة الثانية من أراضى الدولة، بعد رفع تقرير للرئيس عبدالفتاح السيسى، بحصر المساحات المعتدى عليها على مستوى الجمهورية فى المرحلة الأولى وجهات الولاية عليها، لنحو «2 مليون و928 ألف فدان»، بالإضافة إلى «168 مليون متر مربع»، كما تم استرداد مساحة «919 ألفا و458 فدانا»، بخلاف مساحة «771 ألف فدان» أراض منزرعة ومثمرة، ومقدم عليها طلبات تقنين.

 

كما استردت اللجنة مساحة «53 مليون متر مربع»، بخلاف «65 مليون متر مربع، مقام عليها مبان مأهولة ومقدم عنها طلبات تقنين، إضافة إلى استرداد «236 ألفا و997 فدانا» و«49 مليون متر مربع» من إجمالى المساحات. 

 

سبق ذلك القرار وبالتحديد فى «2 أكتوبر 2017»، تفويض من الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لـ 17 محافظا، بالموافقة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقنين وضع اليد بأراضى الظهير الصحراوى، وتضمن الخطاب الرسمى، قيام المحافظة بموافاة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بنسخة أصل من العقود الصادرة بناء على هذا التفويض تباعا ومرفق بها إحداثيات بالمساحة.

 

كان القرار قد لاقى استحسان العديد، ومن جانبه قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزارعة بمجلس النواب، إن قرار وزير الزراعة بتفويض المحافظين لاسترداد الأراضى المملوكة للدولة وتقنين وضع اليد بالظهير الصحراوى خطوة لإنهاء المركزية، بعد أن حظى بموافقة رئيس الوزراء.

 

وأوضح «ملك» فى تصريحات صحفية، أن القرار يتوافق مع الوضع القانونى والدستورى، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان فى المحافظات لتثمين الأراضى، وأن السماح للمحافظين بتنفيذ القرار يقضى على البيروقراطية.

 

وقال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه بعد تعليمات رئيس الجمهورية الخاصة بتقنين وضع اليد على أراضى الدولة، أصبحت الحاجة ملحة لصدور قانون التصالح فى مخالفات البناء، وأن البرلمان كان ينتظر صدور القانون للحد من السطو على أملاك الدولة.

 

وأكد «الحصى»، أن القانون يأتى فى إطار خطة الدولة فى استعادة هيبتها ورجوع حقها، وفى نفس الوقت للتخفيف عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أنه يقضى على الأبواب الخلفية للمخالفة، منوها إلى صعوبة المخالفات بعد إقرار القانون، خاصة أن المخالفة قد تتسبب فى مصادرة الأراضى.

 

وأكد النائب محمد حلمى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أنه على مؤسسات الدولة إظهار هيبتها فى استعادة الأراضى التى تم وضع اليد عليها، خاصة أن الرئيس السيسى أكد عدم التهاون فى الأراضى التى تم الاستيلاء عليها بوضع اليد.

 

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى فى تصريحات صحفية، أن تكليف الرئيس السيسى للجيش والشرطة بالقضاء على تلك الظاهرة بنهاية الشهر الجارى، سيسهم فى ضبط المخالفين الذين يستولون على أراضى الدولة، مشيرا إلى أن هناك مواطنين يريدون توفيق أوضاعهم بالنسبة للأراضى المستصلحة، لافتا إلى أنها ستدر مليارات للدولة.

 

وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة عليها الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين وضع اليد للإسراع فى الحصول على أراضى وضع اليد، لافتا إلى أن تقنين وضع الأراضى المنزرعة سيدر دخلا بالمليارات لصالح الدولة واسترداد المساحات التى لم يتم زراعتها سيفيد الدولة باستخدامها فى الزراعة أكثر أو إعادة طرحها للبيع فى المزادات العلنية.

 

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم «2041 لسنة 2006»، بناء على توصية من يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، بشأن التصرف فى أراضى الدولة، قرار معيب، وتسبب فى إهدار كثير من أموال الدولة، وأدى لتعديات كبيرة جدا.

 

وأضاف «السجينى»، ومنها تقنين أوضاع وضع اليد على بعض الأراضى، أنه للأسف رغم أن مبتغى القرار كان الحفاظ على أراضى الدولة، إلا أنه أدى لتعديات واسعة عليها.

 

وكانت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، قالت إن هناك مافيا تعتدى على أراضى الدولة، وإن الأجهزة المعنية تتصدى لها بكل قوة وشراسة، مشيرة إلى أنها فوجئت برجل ذى مركز كبير، وترشح لمنصب ذى شأن، جاءها مع موظف أملاك الدولة طالبا تقنين مساحات أرض فى كفر الدوار بالمحافظة، وبدراسة الأوراق وجدت أن حجم الأرض يبلغ نحو 18 فدانا وقيمتها 100 مليون جنيه.