المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة لـ: "صوت الأمة"
المشروعات الجديدة في البحيرة فوق الحصر.. وننشئ أكبر بورصة للخضار والفاكهة في الشرق الأوسط بتكلفة 1.5 مليار جنيه
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 02:00 ص
محرر «صوت الأمة» مع المهندسة نادية عبده
كتب: عصام النجار (نقلا عن العدد الورقى )
استطاعت خلال 10 أشهر فقط، من توليها مسئولية العمل على رأس الجهاز التنفيذي لمحافظة البحيرة، كأول سيدة تتقلد منصب المحافظ على مستوى العالم العربى، أن تضع المحافظة في مكانتها التي تستحقها كأكبر محافظة زراعية وصناعية في مصر، تحتل موقع الصدارة فى تنفيذ عدد كبير من المشروعات الصناعية المنتجة والسياحية الكبرى، كما نجحت فى تخصيص أراض لإقامة العديد من مشروعات المنافع العام والمناطق السياحية بالمحافظة، كما استعادت آلاف الأفدنة من أراضى الدولة التى استولى عليها الكبار على مدار السنوات الماضية.
نجحت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة أيضًا في إنهاء مشاكل انقطاع مياه الشرب، كما نجحت فى محاربة الفساد الإدارى داخل القطاعات المحلية والإدارية بالبحيرة، وغيرها من المشروعات التى عادت بالنفع على المواطن.
وما بين ما تحقق من إنجازات وما تطمح فى تحقيقه على أرض البحيرة، التقت «صوت الأمة» المهندسة نادية عبده، لتضع النقاط على الحروف، بشأن عدد من الموضوعات والقضايا والملفات الحيوية، فكان هذا الحوار.
**بداية.. ماذا قدمت المهندسة نادية عبده منذ توليها منصب محافظ البحيرة، وما هى الإنجازات التى تم تنفيذها على أرض الواقع؟
- محافظة البحيرة تشهد عصرًا جديدًا، وما يتوافر لها من دعم حاليًا يوازى كل ما طالها من تغييرات على مدار التاريخ، وحجم المشروعات التى تشهدها المحافظة هذه الأيام كبير وفوق الحصر، ويتنوع ويتكامل فى ثلاث مناطق صناعية بوادى النطرون وحوش عيسى وصحراء البوصيلى شرق رشيد، إضافة إلى مدينة رشيد الجديدة، وبورصة بدر السلعية للخضروات والفاكهة، وميناء إدكو ومشروعات الغاز الطبيعى وغيرها من المشروعات التى ستنقل البحيرة نقلة هائلة، وتوفر العديد من فرص عمل للشباب على مدار السنوات المقبلة.
علاوة على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال مؤتمر الشباب بالإسكندرية، بسرعة الانتهاء من المشروعات والمرافق خلال عام وإدراج ذلك فى توصيات المؤتمر، كان مفاجأة سارة.
- ماهى آخر تطورات مشروع تطوير مدينة رشيد؟ وما الذى تم على أرض الواقع؟
مشروع تطوير مدينة رشيد هو مشروع قديم، لكنه لم يكن مُفعّلًا على الإطلاق بسبب الاعتمادات ولعدم توافر الإرادة للمضى فيه، وكان مجرد رؤى وأوراق قبل أن يمنحه الرئيس قبلة الحياة، ويجعله واقعًا، وهو مشروع ضخم ينقل رشيد إلى مصاف المدن العالمية، ويوفر الآلاف من فرص العمل وسيكون آلة فى قاطرة التنمية والرخاء التى تنتظرها مصر.
- إلى أين وصل تطوير باقى الأماكن برشيد؟
سيتم تطوير منطقة الساحل والبوغاز والمثلث الذهبى، وإقامة منطقة صناعية جديدة على مساحة 500 فدان، بخلاف مدينة رشيد الجديدة، وهذه المنطقة تقع فى صحراء البوصيلى شرق مدينة رشيد وبها مشروع كبير لإحدى الشركات الصينية على مساحة 202 فدان لإنشاء مصنع للب الورق، والورق من قش الأرز، إضافة إلى إنشاء مدينة سكنية على مساحة 20 فدانًا باسم «بشاير الخير» وكذلك جامعة رشيد، فيما تم طرح بقية الأرض أمام المستثمرين.
- هل هناك مناطق صناعية أخرى واعدة بالبحيرة؟
نعم هناك منطقتان صناعيتان أخريان بالمحافظة، الأولى بوادى النطرون وبها وحدها نحو 220 مشروعًا، منها 40 مشروعًا قائمًا بالفعل، و60 مشروعًا جار إنشاؤها، فيما يتم استكمال أوراق وتراخيص باقى المشروعات.
كما أن المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة حوش عيسى، تقع على مساحات كل منها من 500 إلى 800 متر وبها نحو 300 مشروع، وقد أعلنت أنه بالفعل تم افتتاح أول مشروع بها، وهو عبارة عن مصنع صينى ضخم لإنتاج العلف للماشية والدواجن والأسماك وفقا لأعلى وأفضل المعايير العالمية.
- ماذا عن البورصة السلعية للخضر والفاكهة بمدينة بدر؟
هذا مشروع لمصر وللعالم مقام على مساحة 57 فدانًا، بتكلفة تزيد على مليار ونصف المليار جنيه، لإنشاء أكبر بورصة ومنطقة لصناعات الخضر والفاكهة فى الشرق الأوسط، وقد تم إبرام العقود بالفعل مع شركة النيل لبدء العمل، وتم وضع حجر الأساس، وبدأ التنفيذ الفعلى على أرض الواقع، وستضم البورصة 400 وكالة خضر وفاكهة ومصانع للعصائر وتغليف للخضراوات وتصنيع المربات، كما ستضم معامل منح شهادات المنشأ والمعايير للمصدرين، لتخرج المنتجات للأسواق العالمية مباشرة فى مكان يقع فى قلب منطقة تعج بمزارع الخضراوات والفواكه، كما أنها تتوسط المسافة بين الطريقين الصحراوى والزراعى حيث لا تتجاوز المسافة لكل منها نحو 40 كيلو مترًا، وهو ما يمثل فرصة لكل المصدرين، وسيتم تطبيق التسعيرة الجبرية بالبورصة، كما سيتم إعدام فاقد الخضار والفاكهة غير الصالحة.
- أين يقع ملف التعديات على أراضى أملاك الدولة بين هذه الملفات؟
- ملف أملاك الدولة حدث به إنجاز كبير، وتُعد سابقة هى الأولى من نوعها أن تنجح المحافظة فى استرداد 8056 فدانا أملاك دولة، تقدر قيمتها بحوالى 2 مليار و650 مليون جنيه بزمام مركزى «كفرالدوار وأبوالمطامير» فقط، وإعادة تخصيص قطع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لمحافظة البحيرة، بمساحة «79041 فدانا - 86088» بإجمالى 165 ألف فدان تقريبا، والتى كانت بحوزة وزارة الزراعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحرص على المال العام وممتلكات الدولة.
- هل هناك خطة لتقنين أوضاع أملاك الدولة لواضعى اليد واستعادة أموال الدولة؟
المحافظة جادة جدًا فى إعادة أملاك الدولة بالتعاون مع المهندس إبراهيم محلب المكلف من الرئيس عبدالفتاح السيسى بإدارة هذا الملف، ويتبع المحافظة 20 ألف فدان فى منطقة وادى النطرون، وقمنا بالبدء فى وضع بيانات لواضعى اليد، ثم النزول على أرض الواقع لمعرفة مدى صحة تلك البيانات، كما تلقت المحافظة 9090 طلبا لتقنين أراض مستردة بينها 2614 طلبا للتقنين على مساحة 127678 فدان أراض زراعية بقيمة تقديرية 8 مليارات جنيه.
- ماذا عن مشكلات نقص مياه الشرب التى تجتاح قرى محافظة البحيرة؟
تم حل مشاكل ضعف المياه بعدد 28 قرية بمراكز البحيرة، وكذلك دخول مياه الشرب النقية إلى معظم المناطق النائية والمحرومة، لتلبية احتياجات المواطنين من المياه، مع الانتهاء من توسعات محطة مياه المحمودية وشبكاتها بطاقة 86 ألف م3/ يوم بتكلفة اجمالية 225 مليون جنيه، وكذلك الانتهاء من توسعات محطة مياه النوبارية بتكلفة 80 مليون جنيها بالإضافة إلى مشروع الخزان الأرضى بوادى النطرون بتكلفة 60 مليون جنيها وتوسعات محطة مياه أبو حمص بطاقة 68 ألف م3/يوم للمرحلتين الأولى والثانية بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه.
وجار حاليا التوسع فى مشروعات المياه بمركز كفر الدوار نظرا لزيادة عدد السكان، وإسناد 89 كيلو مترا شبكات مياه جديدة للهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء محطات جديدة بمدن ومراكز المحافظة تتمثل فى محطات مياه كوم حمادة وإيتاى البارود والرحمانية وتوسعات محطة دمنهور.
- كيف واجهتم وتواجهون ملف الفساد؟
- نتعامل بكل حزم مع شكاوى المواطنين الخاصة بالإهمال والفساد فى القطاعات المحلية بالمحافظة، وقد بدأت حملة للقضاء على مافيا الاستيلاء على الأراضى وتزوير التراخيص واستغلال النفوذ فى كل القطاعات، ولن تتوقف الحملة حتى يتم تطهير كل قطاعات المحافظة من الفاسدين والقضاء على مراكز القوى.
كما تم إحالة 615 تحقيقا إداريا انتهت إلى إحالة 320 تحقيقا للنيابة الإدارية لاشتمالها على مخالفات جسيمة، وإحالة 55 تحقيقا للنيابة العامة، تتمثل فى تسهيل الاستيلاء على المال العام أو التزوير والإضرار بالمال العام وإحالة أكثر من 2700 موظف بالمصالح الحكومية والوحدات المحلية إلى التحقيق خلال الفترة الأخيرة ومجازاتهم لتقصيرهم وإهمالهم فى العمل.
