هل تنجح محاولات "النواب" لتطهير مؤسسات الدولة؟.. ترسانة قوانين تعرقل التخلص من موظفين لهم علاقة بالإرهاب

 فتح المقترح الذي تقدم النائب عصام أبوالمجد، إلى البرلمان؛ من أجل تشكيل لجان أمنية وقضائية داخل الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة؛ من أجل تطهير هذه الجهات من الموظفين ذوي الفكر، والانتماء للجماعات الإرهابية، الباب لمناقشة مدى إمكانية تطبيق هذا الأمر واقعيا.

ومن المعروف أنه لا يمكن تنفيذ هذا المقترح بعيدا عن القانون؛ لأن النتجية ستكون سيلا من الدعاوى التي تعيد الموظفين المستبعدين إلى وظائفهم بأحكام قاطعة، مع إمكانية إلزام الدولة بتعويضهم!!

هذه الإشكالية عرضناها على الخبير القانوني، الدكتور أحمد الجنزوري، الذي أكد أن مصر بها ترسانة من القوانين، التي تحكم علاقة العمل بين الموظف، والمؤسسة التي ينتمي إليها.

وأوضح لـ"صوت الأمة"، أن تنفيذ فكرة استبعاد الموظفين المنتمين للفكر الإرهابي، وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، يحتاج غطاء قانونيا؛ حتى لا يعودوا بأحكام قضائية.

وقال إن تحقيق هذا الهدف يستدعي مراجعة وتعديل المئات من النصوص، المتعلقة بهذه المسألة، جنائيا، وإجرائيا، وكذلك في نطاق قانون العمل.

وشدد الجنزوري على أن اتخاذ هذا الإجراء، وإن كان ضروريا، فإنه قد يؤكدي إلى ارتباك في البناء التشريعي، في ظل ما قد يقع من تناقض في نصوص القوانين؛ إذا أعد هذا الأمر بتعجل، وعدم دراسته بشكل كافٍ.

ولفت الخبير القانوني إلى وجاهة الاقتراح المقدم في مجلس النواب؛ لكنه بحاجة إلى مراجعة دقيقة، ودراسة مستفيضة حتى يمكن تنفيذه دون الاخلال بهيبة العقود القانونية التي تحكم علاقة العمل.