البرلمان يوافق على تعديل قانون المجتمعات العمرانية الجديدة نهائيا

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، بشكل نهائي، على مشروع قانون الحكومة لتعديل القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، للتصويت على عدد من مشروعات القوانين التي قدمتها الحكومة للبرلمان.

 

 

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه لعل من أهم المشكلات التي تواجهها مصر حاليًا هي مشكلة البناء العشوائي، وتتركز هذه المشكلة في المدن والقري.

 

وحيث إن المادة رقم (1) من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة حددت المقصود بالمجتمعات العمرانية الجديدة بأنها كل تجمع بشرى متكامل يستهدف خلق مراكز حضارية جديدة، بقصد إعادة توزيع السكان عن طريق إعداد مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقري القائمة، كما تضمنت المادة رقم (3) من القانون ذاته النص على حظر إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في الأراضى الزراعية.

 

 

وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإنه لما كانت هيئة المجتمعات العمرانية لديها القدرة المالية والفنية على تطوير المناطق العشوائية إلا ان ينقصها السند القانونى الذي يجيز إعادة تخصيص هذه المناطق إليها حتى تتمكن من التعامل مع هذه المناطق داخل حدود المدن والقرى القائمة.

 

وقال مدبولى في المذكرة: الأمر الذي يتطلب إعداد مشروع القانون الماثل الذي يتضمن إضافة فقرة جديدة على حكم المادة (1) من القانون رقم 59 لسنة 1979 المشار إليه مفادها أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسلطة المختصة بجهة الولاية إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة في مناطق إعادة التخطيط في المدن والقري القائمة.

 

 

من جانبه، قال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، في تقرير اللجنة، حول مشروع القانون، إنه بعد أن ناقشت اللجنة صياغة الإضافة التي وردت في المادة رقم (1) من القانون رقم (59) لسنة 1979، رأت اللجنة ان تلك الصياغة تحقق الهدف من المشروع، وخاصة ان قسم التشريع بمجلس الدولة اتفق أيضًا مع هذه الصياغة التي وردت دون تعديل، وبناء على فقد وافقت اللجنة على مشروع القانون بصيغته المحالة إليها دون إجراء أية تعديلات عليه.

 

 

ويرى تقرير قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة حول التعديل التشريعي الذي تقترحه الحكومة أن تضاف عبارة إلى المادة رقم (1) من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شان غنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة فقرة ثانية نصها الآتى: "ويجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الجديدة والسلطة المختصة بجهة الولاية، إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في مناطق إعادة التخطيط في المدن والقرى القائمة".

 

 

بينما ينص نص المادة القائم الآن على: "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمجتمعات العمرانية الجديدة، كل تجمع بشرى متكامل يستهدف خلق مراكز حضارية جديدة، تحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء الاقتصادي (الصناعي والزراعي والتجارى وغير ذلك من الأغراض) بقصد إعادة توزيع السكان عن طريق إعداد مناطق جذب مسشتحدثة خارج نطاق المدن والقري القائمة.