نائب: قانون "حماية المستهلك" تضمن عقوبات بالحبس وغرامات مالية تصل مليوني جنيه

قال الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إن لجنة مصغرة ناقشت اليوم الأحد الشكل النهائي لقانون حماية المستهلك المزمع طرح على الجلسات العامة بعد تعديل بعض مواده.

وأوضح الشريف لـ" صوت الأمة " أن القانون تضمن عقوبات رادعة على المخالفين من كبار التجار تصل إلى الحبس، حال كانت المخالفة الاحتكارية على السلع الاستراتيجية، وأيضًا غرامات مالية وصلت إلى 2 مليون جنية على المخالفات.

وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن قانون حماية المستهلك من المقرر طرحة على الجلسات العامة لاقراره خلال الربع الأول من العام الجديد، لافتًا إلى أنه سيساهم بشكل مباشر فى القضاء على الممارسات الاحتكارية وزيادة الاسعار التى تشهد الاسواق.

وأشاد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بقرار وزارة التموين لتفعيلها قرار 330، الخاص بتدوين الأسعار على المنتجات، والذي يبدأ تنفيذه في أول يناير، لإلزام تاجر التجزئة بإصدار فاتورة ضريبية مدون عليها بوضوح سعر البيع للمستهلك ولا يجوز نهائيا زيادة سعر البيع للمستهلك عن المدون بفاتورة المصدرة بمعرفة المورد.