برلماني: القضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار في 2018

أكد النائب سيد عبد العال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن عام 2018 سيشهد انضباطًا حقيقيًا لأوضاع السوق، والقضاء على الاحتكار، مشيرًا إلى أن بداية العام المقبل ستشهد طرح وتنفيذ 3 قوانين هامة فى هذا الصدد.

وأوضح عبد العال لـ" صوت الأمة " أن ابرز تلك القوانين التى سيتم تفعيلها فى هذا الصدد قانون إعلان الاسعار على المنتجات، مشيرًا إلى أن القانون سيقضى على الممارسات الاحتكارية وتخزين السلع بهدف المضاربة على أسعارها التى كانت يقوم به كبار المحتكرين خلال الاعوام الماضية.

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة فى المرحلة الاخيرة لوضع اللمسات النهائية على قانون حماية المستهلك وقانون انشاء المنطقة اللوجيستية بالمحافظات المختلفة لتخصيص اماكن تجارية لبيع السلع الزارعية والتجارية بسعر الجملة.

وكان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد ناقش اليوم الضوابط التنفيذية لتفعيل القرار 330، والخاص بتدوين الأسعار على المنتجات، والذي يبدأ تنفيذه في أول يناير، وأهمها إلزام تاجر التجزئة بإصدار فاتورة ضريبية مدون عليها بوضوح سعر البيع للمستهلك ولا يجوز نهائيا زيادة سعر البيع للمستهلك عن المدون بفاتورة المصدرة بمعرفة المورد.