صفعات الكنسية المصرية لأمريكا "عرض مستمر"

حالة من الذهول انتابت الأقباط، بعد الإعلان عن مشروع في الكونجرس الأمريكي لحماية الأقباط في مصر، وهو المشروع الذي قدمته أمريكا بعد الهزيمة التي تلقتها في أروقة الأمم المتحدة على يد مصر، بعد المشروع الذي تقدمت به القاهرة لرفض الاعتراف الأمريكي باعتبار القدس عاصمة إسرائيل، حيث التفت 128 دولة حول المشروع وهو ما اعتبرته أمريكا هزيمة لها، وهو الأمر الذي دفعها إلى محاولة الرد بأي طريقة بإعادة فتح ملف قديم سبق وأغلقه الأقباط في وجه أمريكا مرات عديدة.

أشهر هذه المرات ما قاله البابا شنوده بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسة الراحل، ردا على محاولة التدخل الأمريكي آنذاك:" لو أمريكا اللي هتحمي الأقباط في مصر وتفرض الحماية الدولية عليها فليموت الأقباط ولتحيا مصر"، وهو ما يكشف أن أمريكا دائما ما تسعى إلى إشعال الفتنة في مصر، كما سبق وفعلت مرات عدة إلا أن الفشل كان ملازما لها.

 

في 26 مارس 1998 زار النائب فرانك وولف مصر، بعد أن وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي على تعديل قانون الاضطهاد الديني الذي يسمح لأمريكا بالتدخل في شئون بعض الدول بدعوى حماية الأقليات المضطهدة، وكانت مصر هي المستهدفة بهذا القانون، وعقد وولف مؤتمرا صحفيا اتهم فيه الحكومة المصرية بتجاهل ما أسماه قضية اضطهاد الأقباط.

على الفور جاء الرد من البابا شنودة الثالث الراحل، الذي أكد على أن الكنيسة المصرية لا تقبل فرض عقوبات على مصر تحت أي بند، وأضاف قائلًا: (لكل دولة الحق في أن تشرع ما تشاء من قوانين لتطبقها لديها لا لتفرضها على دول أخرى)، ووصف مشروع قانون مكافحة الاضطهاد الديني الذي قدمه "وولف" إلى الكونجرس (بأنه تدخل صريح في شئون مصر الداخلية، مؤكدًا أن أقباط مصر يرفضون أن يمارس أحد وصاية عليهم، كما أنهم لا يقبلون أية حماية من أية دولة أجنبية، وأن من يحمي مسيحيى مصر هم مسلموها والحكومة والقيادة في مصر).

وأضاف شنودة قائلا:" إننا كأقباط جزء من شعب مصر، ومشاكلنا تحل بروح المحبة في الوطن الواحد بعيدًا عن الحساسيات".

كما حاول وزير الخارجية الأمريكي- حينها- مقابلة البابا لمناقشة أوضاع الأقباط في مصر إلا أنه اعتذر عن لقائه قائلا:"نرفض أي تدخل أجنبي في شئون مصر".

وفي عام 2010 رفض البابا شنودة استقبال وفد لجنة الحريات الدينية في الولايات المتحدة للحديث عن المشاكل التي تواجه المسيحيين في مصر، معتبرا ذلك تدخلا سافرا.

وفي عام 2014 أعرب عدد من القيادات القبطية عن رفضهم للتوصية التي أصدرتها اللجنة الأمريكية للحريات الدينية في تقريرها السنوي، بتوجيه جزء خاص من المعونة العسكرية لمصر لحماية الأقليات والأقباط.

ورفض الأب رفيق جريش المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة الكاثوليكية، توصية اللجنة الأمريكية للحريات الدينية، ساخرًا:" أين اللجنة الأمريكية عندما احترقت 63 كنيسة"

وأضاف جريش في بيانه: "الأقباط لا يحتاجون إلى معونات من الخارج ولا يثقون إلا في الشعب المصري".

كما رفض الدكتور إكرام لمعي، رئيس المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية، توصية اللجنة الأمريكية للحريات الدينية، بتوجيه جزء خاص من المعونة العسكرية لمصر لحماية الأقليات والأقباط، قائلًا: "الأقباط ليسوا أقليات ولا نحتاج لمعونة من الخارج، والقانون المصري يحمي حق الأقباط، التجاوزات حدثت مع الأقباط في عهد الإخوان، ونرفض تدخل أي دول من الخارج لحماية الأقباط حتى لا يصبح مصيرنا مثل أقباط العراق وسوريا".

وفي عام 2016 حاولت أمريكا التدخل بشكل جديد في الشأن المصري، عندما حاولت إثارة ملف ترميم الكنائس المتضررة من الإرهاب، فجاءها الرد الحاد من الكنيسة قالت فيه:" ترفض الكنيسة المصرية وبصورة قاطعة أي حديث عن مشروع قانون أمريكي خاص بترميم الكنائس المتضررة، وتعلن أن الحكومة المصرية قامت بواجبها الكامل بإصلاح وترميم الكنائس بجهود مصرية، وأوفى الرئيس عبدالفتاح السيسي بوعده.

وفي خطوة آثارت إعجاب الجميع، رفض البابا تواضروس بابا الإسكندرية، مقابلة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، خلال زيارة الأخير المقررة لمصر، بعد اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل، حيث كان من المقرر مناقشة أوضاع الاقباط في مصر، إلا أنه رفض مقابلته موجها لأمريكا صفعة جديدة تضاف إلى الصفعات التي حصلت عليها من الكنيسة المصرية.