اشتعال أزمة تلقي الأحزاب تمويلا من إسرائيل.. رفعت: القانون في مراحله الأخيرة.. ونبيل زكي: لا يستحق الرد

"كفاكم البحث عن المصلحة الشخصية دون النظر إلى مصلحة الشعب والوطن".. بهذه الكلمات دافع النائب البرلماني أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، عن مشروع القانون الذي يود طرحه على البرلمان، لشطب الأحزاب السياسية- غير الممثلة في البرلمان- وذلك بعد ما هاجمه البعض، خاصة بعدما اتهم رفعت بعض الأحزاب السياسية في التورط بتلقي تمويل من إسرائيل، وهو رفضه عدد آخر من النواب، مطالبين مقدم المشروع على تقديم الأدلة التي تثبت أقواله.

نبيل زكي: تصريح التمويل الإسرائيلي للأحزاب لا يستحق الرد

الكاتب الصحفي نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع، استنكر تصريح رفعت الذي يتهم فيه بعض الأحزاب السياسية بتلقيها تمويلا من إسرائيل، مؤكد أن هذ التصريح لا يستحق الرد عليه، ولا يجب إعلاء شأنه، وأنه لو يعلم جيدا ما يقول ما أعطى إسرائيل مثل هذا الثقل، الذي لا تستحقه.

 

وأضاف زكي في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن النائب يحاول أن يسئ للأحزاب المصرية بأي شكل، لكنه أساء اختيار الفكرة، مؤكدًا على أنه لو اتهم الأحزاب، بالعمالة لأمريكا، كان أجدى له، مشيرا إلى أن الأحزاب قد تخطئ وتصيب وتنحرف يمينا أو يسارا، ولكن كل ذلك على أرضية وطنية بعيدا عن الخيانة والتخوين.

 

 

محمد أبو حامد: "عاوزين أدلة على هذه الاتهامات"

من جانبه رفض النائب البرلماني محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، الاتهامات التي وجهها النائب أحمد رفعت، لبعض الأحزاب، مشددا على أن مثل هذه الاتهامات ليس مكانها مواقع التواصل وصفحات الصحف، إنما مكانها الجهات الرقابية، والنائب العام، ومن خلال أدلة حقيقية تثبت صدق كلامه.

وأضاف أبو حامد أن الحياة السياسية السليمة تقوم بشكل أساسي على التعددية الحزبية، وإن كان لدينا بالفعل مآخذ كثيرة على بعض الأحزاب السياسية، خاصة من ناحية العدد الذي يحتاج لاندماج بعضها، ولكن لا أؤيد شطبها حتى ولم تكن ممثلة تحت قبة البرلمان.

 

 

النائب مصطفى كمال: كان من الأولى أن يتخذ رفعت موقفا من حزب النور

كما استنكر النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، تصريحات رفعت، والتي أدعى فيها أن بعض الأحزاب السياسية ممولة من إسرائيل.

 

وأكد حسين أن هذه التصريحات تشكل حالة من الإفتئات على دور الأجهزة الرقابية والسيادية، والذي يحمل ضمنيا غفلتها عن القيام بدورها، مشيرا إلى أنه من الأولى بالنائب أن يتخذ موقفا ضد حزب النور السلفي، القائم على أساس ديني، مؤكدا رفضه للتصريحات شكلا ومضمونا، ورفضه القاطع للقانون الذي يسعى من خلاله شطب الأحزاب السياسية الغير ممثلة في البرلمان.

 

 

عمرو الجوهري: الأجهزة الرقابية قادرة على حساب المتورط

قال النائب عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لا يوجد نص دستوري يسمح للنائب أحمد رفعت بشطب الأحزاب غير الممثلة تحت قبة البرلمان، مضيفا:"على أي أساس يتم شطبه وهو معترف به من لجنة شئون الأحزاب، وهي الوحيدة القادرة على منحه أحقية التمثيل في الحياة السياسية، وفقا للشكل القانوني الذي يحدده الدستور والقانون.

 

وأضاف الجوهري أن حديث رفعت عن تلقي بعض الأحزاب تمويل من إسرائيل، يجب أن يكون من خلال مستندات تقدم للأجهزة الرقابية، القادرة على حساب من يتورط في مثل ذلك، مشددا على عدم وجود أى صلاحيات للبرلمان، يتم من خلالها رقابة الأحزاب السياسية.