مصر عصية على الفوضى.. أعباء اقتصادية وتهديدات خارجية ضريبة وحدة المنطقة

"لا يمكن أن يكون لديكم قلق يا مصريين، نحن نسير بفضل الله بخطى جيدة ... ونطمئن المصريين بألا يخافوا من أي تهديد خارجي ".. كانت هذه جمل مقتطفة من حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح عددا من المشروعات القومية بالإسماعيلية تحمل الكثير من الرسائل ، فخلافًا لمفهومها الداخلي الذي يوضح الكم الهائل من التحركات على المستوى السياسي والاقتصادي أبرزها القيام بمشاريع البنية التحتية وقناة السويس، كان لها مفهومًا خارجيًا يؤكد على تحركات القاهرة الأولوية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط من منطلق الحفاظ على الأمن الإقليمي ووحدة الدول العربية واتخاذ قرارات للحد من النزاعات في المنطقة ومنع تقسيمها طبقا للسيناريو الذي وضع من قبل بعض الدول الداعمة للإرهاب.

وتعيش المنطقة العربية منذ ما يقارب السبعة أعوام، على حافة الهاوية بسبب انتشار الفوضى وتوسيع دور الجماعات المتطرفة وعدم استقرار الوضع الأمني وذلك بعد صعود تيار سياسي متطرف المتمثل في جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها بالمنطقة، حيث استغل هذا التيار ما عرف بثورات الربيع العربي وحالة الحراك السياسي في الشارع لركوب الموجة الثورية للصعود على كرسي الحكم، وذلك بمساعدة دول إقليمية أبرزها تركيا وقطر وإيران ، حيث كانت تلك الدول تبحث عن توسيع نفوذها في الشرق الأوسط على حساب استقرار الدول العربية الكبرى، خدمة وبتوجيه من أمريكا لحفاظ أمن واستقرار إسرائيل.

وفيما حاولت دول إقليمية وعربية العبث بمقدرات دول كبري وصغرى في المنطقة مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن وفلسطين ولبنان، بتحريك أزمات داخلية ودعم جماعات متطرفة لهدم الجيوش وانتشار الفوضى في تلك الدول بزعم الحفاظ على الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان، استخدمت مصر كل أساليبها وطرقها الشرعية للحد من الأزمات في المنطقة والوقوف أمام كل المحاولات الداعية إلى التقسيم والفرقة، مستغلة دورها الدولي والإقليمي لعودة الهدوء للشرق الأوسط بأكمله حيث تحركت القاهرة في أعقاب ثورة 30 يونيو للعمل على استعادة دورها الريادي في المنطقة، والتعامل مع القضايا العاجلة المرتبطة بالأمن القومي المصري مثل الأزمة السورية، الأوضاع في كل من ليبيا والعراق، إضافة إلى القضية الفلسطينية، فيما تحملت هي نتيجة هذه التحركات والقرارات التي اتخذتها، من أعباء اقتصادية واستهداف داخلي لمقدراتها ومواردها من قوى الإرهاب والدول الداعمة لها .

وكانت الأزمة السورية عبر مراحلها منذ بدايتها في 2011 حتى وقتنا الحالي شاهده على الدور المصري والجهود التي بذلت من أجل عودة الاستقرار لدمشق، خاصة بعد سقوط جماعة الإخوان في مصر، حيث عملت القاهرة من خلال رعايتها لعدد من الاجتماعات والمباحثات على لم شمل السوريين، الأمر الذي نتج عنه اختراقات سياسية، كان أبرزها اتفاق وقف إطلاق النار بين المعارضة والحكومة في عدد من المناطق خلال السنة الجارية.  

وفيما يخص القضية الفلسطينية فكان للدبلوماسية المصرية دورًا كبيرًا في وضع حد للانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس، وتحريك جهود دولية لتحجيم القرار الأمريكي الخاص بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، حيث طرحت مصر مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتراجع عن قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.، الذي جاء فيه: "أية قرارات وأعمال تبدو وكأنها تغير طابع أو وضع أو التركيبة الديموغرافية للقدس، ليس لها أي مفعول قانوني وباطلة ويجب إلغاؤها"، فضلًا عن تحقيق تقدم واسع على مستوى المصالحة الفلسطينية برعاية مصرية، الأمر الذي تكلل بعقد اتفاق بين حركتي فتح وحماس لتسليم حكومة الوفاق مقاليد الحكم في قطاع غزة بعد أكثر من 11 عام.

ليبيا لم تكن بعيده هي الأخرى، فخلال السنوات الأخيرة عملت مصر بكل جهودها لتحقيق الاستقرار في تلك البلد ورفع الحظر المفروض عن جيشها الوطني، من خلال عقد عدد من الاجتماعات لتوحيد الرؤى السياسية بين الفرقاء ووضع حد للخلافات والتباينات وتوحيد المؤسسة العسكرية التي يقودها المشير قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، لاسيما وأن مصر تبدي اهتماماً بالغاً بالوضع هناك في ضوء عدة اعتبارات، تبدأ بكون ليبيا دولة جوار مباشر بالنسبة إلي مصر مما يجعل من تطورات الوضع في هذا البلد عاملاً هاماً وحيوياً بالنسبة للأمن القومي المصري.