بعد تصنيفها عالميا.. ماذا تحتاج مصر لتحقيق التنمية المستدامة في الصحة؟

أعلن جون جابور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، خلال مشاركته فى مؤتمر بمجلس الوزراء المصري، أنه بعد إقرار قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، مصر دخلت علي الخريطة العالمية للتغطية الصحية الشاملة، وتصنيفها عالميا بأنها ضمن الدول التي تسعي لتحقيق هدف التنمية المستدامة في التغطية الصحية الشاملة.

الدكتور علاء غنام عضو اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة، مسؤول ملف الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قال لـ"صوت الأمة"، إن الصحة العالمية والمنظمات الدولية فى الصحة تتبني منذ سنوات طويلة، مفهوم يسمي بـ"التغطية الصحية الشاملة"، وهي أحد المحاور الأساسية فى خطة التنمية المستدامة، والتى وضعتها الأمم المتحدة ضمن الأهداف التنموية لها فى سنة 2030.

وأشار إلي أن تلك الأهداف التنموية تضم 17 هدف من بينهم تقليل الفقر والتغطية بالخدمات الصحية التأمينية، واعتبار ذلك هدف دولي،  لافتا إلي أن انتهاء مصر من قانون التأمين الصحي الأخير، ما أدي بدوره إلي وضعها على قائمة الدول التي تسعي لهذه الأهداف.

التأمين الصحي يقلل الإنفاق من المواطنين من 70% إلي 10%

وأوضح غنام، أن الدول المصنفة عالميا عددها لا يتجاوز الـ70 دولة من بين 173 دولة، مؤكدا أن دول فى إفريقية وآسيوية بعيدة تماما عن الدخول في ذلك التصنيف، لأنها لا تمكلك خطة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشيرا إلي أن قانون التأمين الصحي الجديد خلال من 10 إلي 15 سنة سيحقق حماية تأمينية لكافة المصريين.

وأضاف :"مفهوم التغطية الصحية الشاملة يعتمد على 3 أبعاد أساسية، هم:" تغطية كافة السكان، تغطية كل الأمراض، وأن يقل حجم الإنفاق من الجيب إلي الحد الأدني"، خاصة أن الوضع الحالي 70% من الإنفاق علي الصحة من جيوب المرضي، إلا أن التأمين الصحي الجديد سيقلل الإنفاق من المواطنين، بحيث لا يتجاوز الـ10%".

حزمة تشريعات مكملة للتأمين الصحي

وأكد الدكتور علاء غنام، أن هناك حزمة من التشريعات المكملة فى مجال الصحة، التي تحتاجها المنظومة لضبطها، كالمسئولية الطبية أو المسائلة الطبية، وتجديد قوانين النقابات المهنية التي تعمل فى المهن الطبية، وقانون التنمية الطبية المستدامة والتي صدر لها قرار بتأسيس هيئة التدريب الإلزامي، بجانب قوانين السلامة المهنية، والتجارب السريرية الإكلنيكية، والقرار الجمهوري الخاص بالخلايا الجذعية، والتي لابد أن تصدر إما بقرار جمهوري أو قوانين كاملة من خلال البرلمان، مضيفا:" وبصدور بعضها، ووجود أخري فى البرلمان، يعني أننا نسير فى الطريق الصحيح".

ولفت إلي ضرورة تحديث قانون الصيدلة، حيث تعدد أبعاد منظومة الصيدلة، بين صناعة الدواء نفسه، وتوزيعه وتخزينه،  مؤكدا على ضرورة انسجام قانون التأمين الصحي مع قانون الصيدلة، قائلا:"الصيادلة سيستفيدون من القانون عند تطبيقه، لكن أحيانا الأمر يكون هناك عدم فهم كامل للموضوع، فإذا كان هناك 72 ألف صيدلية خاصة، فلا يوجد تناقض فى وجودهم والتعاقد معهم، فذلك يفتح أمامهم مجال كبير للعمل، من خلال توزيع المرضي عليهم، مما يسمح بتحقيق تكافؤ الفرص، على عكس الوضع الحالي فجميعهم لا يعملون بشكل جيد".

وتابع:" بينما القانون سيتعاقد معهم جميعا، نتيجة لاتساع حجم السوق والمؤمن عليهم، الذين مع الوقت ستصل أعدادهم إلي 100 مليون مصري، سيتعاملون مع التأمين وسيحتاجون إلي صرف الأدوية، خلال الـ10 سنوات المقبلين".

دعم صناعة الدواء

من ناحية أخري، قال الدكتور هشام شيحة رئيس قطاع الطب العلاجى بوزراة الصحة السابق، لـ"صوت الأمة"، إن قانون التأمين الصحي الجديد مواده مبهره إلي حد كبير، إلا أن الأهم من ذلك هو طرق التطبيق على أرض الواقع، لافتا إلي ضرورة اعتباره نواة لإصلاح صحي شامل، بالإضافة إلي دعمه بإنشاء هيئة الدواء المصرية، ودعيم صناعة الدواء لعدم حدوث أزمات.

وأشار إلى ضرورة رفع كفاءة البينة الأساسية للمنشآت الصحية، من مستشفيات ووحدات صحية ووحدات الرعاية الأساسية، ورفع كفاءة العاملين بها تدريبيا وتعليميا وتحسين دخولهم للحصول علي أفضل خدمة، بالإضافة إلي توحيد أنظمة المنشآت، بدلا من تعدد المسميات بين المستشفيات التعليمية، والمراكز الطبية، والمؤسسة العلاجية، كل ذلك نظرى لحين التطبيق فعليا.