احترس من الغرامة.. لماذا لا تُفعل النقابات المهنية الانتخاب الإلزامي ؟

رغم مرور عشرات السنوات على قوانين النقابات المهنية، والتي يعود أغلبها إلى حقبة الخمسينيات، إلا أنه مازالت بها بعض المواد التي يمكن أن تكون مفتاح لحل لغز انصراف أعضائها عن أمورها، والتي قد يأخذ بعضها صورة الإجبار أو الإلزام كإقرار غرامة مالية على من يمتنع عن المشاركة بالانتخابات، إلا أن ذلك قد يكون أمرا إيجابيا يحسن من وضع النقابات، ويعزز من قوة مجالسها فى المطالبة بحقوق أعضائها.

حددت بعض قوانين النقابات المهنية، مثل "الأطباء، المهندسين، الأسنان، البيطريين"، غرامة جنيه واحد لمن لا يشارك بعمليات التصويت بالانتخابات، تلك القيمة الضئيلة فى الوقت الحالي، مقارنة بوقت إعداد تلك القوانين، جعلت أعضاء الجمعيات العمومية نفسهم لا يحملون هما بدفعها، أو قد لا يعلم أغلبهم بوجود عقوبة من الأساس، وأيضا ساعدت في عدم اهتمام مجالس النقابات فى تطبيقها، لضعف العائد المادي من تفعيل تلك المادة.

بعض النقابات لها مصلحة فى ضعف المشاركة فى الانتخابات

الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق، قال لـ"صوت الأمة"، إن قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969، جعل المشاركة بالانتخابات إلزامية نظريا، ولا يتم تفعيل تلك المادة لأن الجنيه قيمة الغرامة أصبح لا قيمة له، مشيرا إلي أن الدليل على ذلك أن أخر انتخابات للنقابة شارك فيها أقل من 3% من المسجلين بالنقابة، مضيفا:"بعض الأحيان إن لم يكن الإلزام حقيقي وجادي، يؤدي إلي نتيجة عكسية، وقانون النقابة أصبح مليئ بالعديد من الأمور غير الدستورية في الوقت الحالي، وسبق أن تقدمت بطلب لمجلس النقابة بطلب لتفعيل القانون ولم تتم الاستجابة".

وأضاف:" أحيانا تجد المجالس مصلحة لها فى ضعف نسب المشاركة بالانتخابات، لوجود تضارب مصالح لديهم، بجانب أن هناك بعض الأمور التي تمنع وجود انتخابات من الأساس، خاصة فى المحافظات الكبيرة، مثل وجود الوادي الجديد، والذي يتم تحديد مقر واحد للاقتراع بها، والذي يحتاج العضو للسفر 4 ساعات داخل محافظته للتصويت، وبالتالي لا يمكن للعضو أن يقطع تلك المسافة"، تلك الأمور جعلت المجالس صورية وشرفية، وحولت الانتخابات إلي عملية تسكين للمقاعد لتنفيذ مخططات الجماعات والتيارات المسيطرة عليها، لعدم منح فرصة بوجود أصحاب فكر واتجاهات معارضة لهم، حتى أن العديد من الفائزين لا يهتموا بحضور الجلسات ولا يشاركوا بالاجتماعات منذ إعلان فوزه، وحتى إنتهاء فترتهم القانونية بالمجلس".

البيطريين تعد مقترحا لزيادة غرامة الممتنعين عن المشاركة

فى سياق متصل، قال الدكتور أحمد غندور رئيس لجنة انتخابات نقابة الأطباء البيطريين، عضو مجلس النقابة، إن الغرامة لا تطبق لأن أعضاء النقابات لا يملكون الحماس الكافي للمشاركة فى الانتخابات وأعمال النقابة بشكل عام، مشيرا إلي أن ذلك ينعكس فى أعداد المسددين للاشتراكات بشكل دائم، وبالنسبة للبيطريين قد لا يتعد 20 ألف عضو من 66 ألف بيطري، في حين أن أعداد من يشاركون في الانتخابات أعدادهم لا تتجاوز الـ10 آلاف طبيب، وبالتالي لا تصل النقابة إلي العضو لدفع الاشتراك من الأساس لتقرر إضافة الجنيه الغرامة، بجانب ضعف الغرامة يجعل العضو غير مهتم به، ولن يدعم النقابة بمبالغ كبير".

وأشار غندور، لـ"صوت الأمة"، إلى أن النقابة تعد مقترحا ستطرحه على الجمعية العمومية المقبلة، لرفع الغرامة فى اللائحة الداخلية إلى 20 جنيها لمنع الأعضاء من بعض الامتيازات التي تقدمها النقابة لأعضائها، حال امتناعه عن المشاركة بالانتخابات، لمنح قوة لمجلس النقابة ومساعدته لاتخاذ قرارات جيدة، مضيفا:" إلا أن النقابة أيضا تراعي ظروف أعضائها، خاصة أن عددا كبير منهم مازال يبحث عن فرصة عمل، وأخرين يحصلون على رواتب ضعيفة وبالتالي لا يمكن زيادة الأعباء المادية عليهم".

العائد المادي من تفعيل الغرامة غير مجزي

فيما أكد الدكتور إيهاب هيكل وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، على ضرورة تفعيل تلك الغرامة كما يحدث بالنوادي، وإضافتها على الاشتراك، مشيرا إلي أن قيمتها الضئيلة تحتاج إلي جمعية عمومية لإقرارها مشيرا إلي أنه سيقترح تفعيل تلك المادة على مجلس النقابة، قبل الانتخابات المقبلة، والمقرر لها مارس المقبل، على أن يتم الإعلان عن ذلك قبل التطبيق فعليا.

وأضاف هيكل: أن عدد أطباء الأسنان المنتظمين فى سداد الاشتراكات حوالي 18 ألف فقط، من إجمالي حوالى 50 ألف طبيب مسجلين بالنقابة"، لافتا إلي أن الجنيه المبلغ ضئيل وبالتالي لا يهتم به أعضاء الجمعية العمومية، ولا تجد المجالس فيه عائد مادي يستحق، مثل رسم الترشح والذي حدد القانون قيمته فى جنيه واحد.