محلية البرلمان على صفيح ساخن.. والنواب يحذرون الحكومة: الاستجواب قادم

حالة من الجدل شهدتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على مدى الجلسة الماضية التي تتعلق ببعض القوانين، والقرارات التى قامت بها الحكومة ممثلة في محافظة الجيزة وهو ما استدعى اللجنة أن تنذر الحكومة، بأنها ستستخدم أدواتها الرقابية وتقدم استجواب للحكومة، فى حالة عدم الالتزام.

السجينى عن قانون المحال العامة"الوزراء المعنيين لايعلمون شيئا عن محتواه"

ومن جانبه أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،  أنه منح الوزراء مهلة أسبوع لدراسة مشروع القانون المحال العامة الذى تقدموا به، بعدما اتضح له أن عددا كبيرا من ممثلى الوزارات المعنية كالبيئة والسياحة والإسكان وغيرها لم تطلع على المشروع الذي شارك في إعداده وزارتا التنمية المحلية والعدل، مشيرا إلى أن هذا القانون لن يصدر إلا إذا كان محققا للتحديث المطلوب في المنظومة بأكملها، لافتا إلى عقد جلسات لتلقى كافة المقترحات مع  المحافظين وؤساء الأحياء، وجهات إصدار التراخيص، والتجار، وذلك قبل الفصل في القانون.

وشدد السجينى على أنه أرجأ مناقشة المشروع في البرلمان بعدما فوجئت أن جميع الوزارات المعنية المتداخلة في المشروع لا يعلمون شيئا عن محتواه ولم يصل إليهم المنتج، وبالتالى وجدت نفسي لا استطيع استكمال المناقشة في ظل وجود تحفظات من القطاعات المختلفة وهى قطاعات معنية بالأساس فكان مشهدا غريبا بالنسبة لى".

النائب خالد شعبان"الحكومة لم تلتزم بتوصيات البرلمان فى أزمة سور نادى الزمالك"

بينما تقدم النائب خالد شعبان، بطلب إحاطة بشأن تجاوز الحكومة فى توصيات اللجنة، والبرلمان الصادرة بخصوص سور نادى الزمالك النهرى، والتى تضمنت وقف أى إزالات.

وكيل محلية البرلمان"أستجواب الحكومة فى حال تأخر قانون مرفق السيارات"

ومن جانبه أكد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه سيتقدم باستجواب للحكومة إذا لم تنجز وتحسم إنشاء مرفق موحد للسيارات والمواقف بقانون فى مصر، الذى قامت اللجنة بمناقشته طوال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن اللجنة طلبت بيان تفصيلي لموارد المواقف في مصر من الحكومة، ورصدنا فيها كوارث وبالتالي لابد أن يكون هناك مرفق موحد تستفيد منه الدولة، ويستفيد منه المواطن أيضا.

ممثل وزير العدل" الحكومة ترى أنه لاحاجة لقانون لتنظيم المواقف"

فيما قال المستشار أحمد حسين ممثل وزارة العدل، إن الحكومة ترى أنه لا حاجة لإصدار قانون جديد لتنظيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار السيارات، وأعدت مسودة لمشروع قانون ينظم مهنة منادي السيارات، مشيرا إلى أنه بالفعل ورد لهم في وزارة العدل مشروعي القانون المقدمين من النواب وعقدنا اجتماعات مع ممثلي الوزارات المعنية، وقدمنا دراسة المشروعين، ويهدف المشروعان إلى أمرين، الأول وضع تنظيم مواقف السيارات وساحات الانتظار، والثاني مواد متعلقة بسياس السيارات أو ما يطلق عليهم منادي السيارات"،  وفقا للدستور لا يمكن تنظيم هذا الأمر باعتباره مرفق عام، فذلك يتعارض مع المادة 171 من الدستور التى حدت اختصاص رئيس مجلس الوزراء، وهناك اقتراح آخر يحدده باعتباره مرفق محلي، وقانون نظام الإدارة المحلية نص في المادة الثانية أن المحافظين ورؤساء المدن بالاشتراك مع المجالس الشعبية يتولون إنشاء هذه المواقف وتوفير المرافق المحلية.

نواب أسيوط "بنشرب مياه مجارى"

بينما أكد النائب عبد الكريم زكريا، أن الأهالى فى محافظة أسيوط، يعانون من تلويث المياه جراء عربيات الكسح، دون أى تحرك من الجهات التنفيذية، مشيرًا إلى أن الأمر وصل لعربيات الكسح التابعة للمحافظة أيضًا، وهذا أمر لا يجوز الصمت عليه، قائلا: "إحنا فى أسيوط بنشرب مياه المجارى"، بينما أتهم النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، وزارة الرى بالتقصير، خاصة وأنها تمتلك ضبطية قضائية، ولا تقوم بمهمتها فى ضبط عربيات الكسح المخالفة، موجهًا سؤاله لممثل وزارة الرى: "كم عربية تم إلقاء القبض على أصحابها"، ليرد ممثل الوزراة:"إحنا عاملين محاضر كتير أما اللى بيتكلم  النائب عليه دى عربيات من غير لوحات".