بعد تراجعها عن التعديل.. مجلس الدولة ينظر 4 مواد عاجلة في قانون "المعلمين"

تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، هو تماما ما تشعر به نقابة المهن التعليمية، فى الوقت الحالي، وتحديدا عقب انتهاء اجتماعها الثاني مع مجلس الدولة، لبحث تعديلات قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل عليها، حيث فوجئت النقابة أن ممثل وزارة العدل بالاجتماع يتقدم بمشروع قانون جديد تماما للنقابة، والذي أبدت بدورها اعتراضها عليه لتغييره طبيعة النقابة التي نص عليها قانونها، وأعدت مذكرة بأربعة مواد تحتاج إلي تعديلهم بشكل عاجل، بدلا من تعديل القانون بالكامل.

قال إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المهن التعليمية، بلجنة تسيير الأعمال، إن النقابة تقدمت بمذكرة للجنة التشريع بمجلس الدولة لتغيير أربع مواد خاصة بالجوانب المالية والتنظيمية داخل قانون النقابة، مشيرا إلي أن اشتراكات الأعضاء بالنقابة لا تمثل 20% من الموارد الأساسية لدخلها، لافتا إلى أن الموارد تشمل نسبة النقابة من طبع الكتب الدراسية، وهيئة الأبنية التعليمية، والكتب الخارجية، وطوابع البريد، بجانب أصول النقابة التي تدر دخلا لها من نوادي ومستشفيات.

وأضاف شاهين، فى تصريحات لـ"صوت الأمة"، أن المادة الثانية، خاصة بتحويل اشتراك النقابة من مبلغ مقطوع من المرتب يتساوي فيه المعلم الحديث مع القديم، إلي نسبة مئوية تتصاعد كلما ارتفع المرتب وزاد دخل المعلم، بجانب المادة الخاصة بنظام الانتخابات، حيث تضمنت المذكرة أن يظل ذلك بطريقة الانتخاب غير المباشر، بحيث ينتخب المعلمون فى الإدارات التعليمية بانتخاب اللجان النقابية، ثم تنتخب اللجان النقابية مجلس النقابات الفرعية، والأخيرة تنتخب مجلس النقابة العامة، بجانب إضافة نص بشروط، لاشتراط ألا يكون العضو ينتمي إلي تنظيم إرهابي، ويتم تفعيلها حال صدور أحكام نهائية ضد العضو، ومنحه حق التظلم.

وأوضح وكيل نقابة المهن التعليمية، بلجنة تسيير الأعمال، أنه فوجئ أثناء مشاركته بالاجتماع، بإعداد وزارة العدل قانون جديد بالكامل غيرت فيه طبيعة النقابة التي تسير عليه منذ 50 عام، حيث غيرت عدد أعضاء تشكيل اللجان، وجعل العضوية بالنقابة اختيارية بدلا من إجبارية، مما استدعي إعداد مذكرة لتلافي إصدار قانون بعيد تماما عن النقابة، بأهم المواد التي تتمسك النقابة بتعديلها، مؤكدا أنه سيكون هناك موقف للنقابة إذا لم تتم الاستجابة لتوصياتها، لافتا إلي وجود تواصل من النقابة مع أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، والذين أبدوا تفهما كبير لحاجه النقابة لتعديل القانون بشكل عاجل.

وأشار إلي أن إعداد قانون جديد للنقابة، يرجع إلي أنه عند عرض مشروع تعديل قانون النقابة علي مجلس الوزراء، تم إرساله لوزارة العدل لإبداء رأيها في التعديلات، والتي أرسلته بدورها إلي الوزارات المعنية لإبداء رأيها، مضيفا:" وممثل وزارة العدل قال أنه بعد الإطلاع على التعديلات، وجدوا أن عددها كبير، وبالتالي بدلا من تعديل عدة مواد بالقانون، يتم إعداد قانون جديد بالكامل، إلا أننا وأمام تمسك ممثل وزارة العدل برأيه فى القانون، أكدت النقابة أيضا تمسكها بالتعديلات المقترحة من جانبها، خاصة أن وزارة العدل ليست علي دراية بكامل طبيعة نقابة المعلمين وأعضائها.

وتابع:" ممثل وزارة العدل طالب النقابة بزيادة رسوم القيد بها إلي 1000 جنيه، لزيادة مواردها، بدلا من زيادة مستحقاتها لدي الجهات المختلفة، وأبدى اعتراضه على الخصم من مرتبات المعلمين من جانب الإدارات التعليمية، وطالب بأن يتجه المعلم بنفسه إلي النقابة ليسدد الاشتراك، وبعد شرحي لطبيعة النقابة، أبدي مستشارو مجلس الدولة تفهمهم، الحاجة العاجلة للتعديلات، خاصة أن النقابة مطالبة بسداد معاشات 96 مليون جنيه كل 3 أشهر، والتي قد نتوقف عن صرفها، خاصة أن الدفعة الحالية سيتم دفعها بالكاد بعد تجميع كل مستحقاتنا، والدفعة المقبلة لا نعلم إن كانت النقابة ستتمكن من سدادها أم لا، فما تستند عليه النقابة حتى الآن هى الاشتراكات الضعيفة، ومكافأة الامتحانات التي تحصل عليها النقابة فى أغسطس من كل عام".

وأشار إلي أنه من المتوقع أن ينتهي مجلس الدولة، من نظر تلك المواد العاجلة بقانون النقابة، خلال الأسبوع المقبل، والنقابة تنتظر ذلك، للإطلاع على ما تم تعديله بالفعل.