الحق العربي ينتصر في وجه البلطجة الأمريكية.. 128 دولة تصوت لصالح القدس أمام 9 لـ"ترامب"

انتهت عملية التصويت داخل الجلسة العامة للأمم المتحدة، التي تعقد الآن بشأن القدس، حيث أسفرت نتائج التصويت ، إلى تصويت 128 دولة مؤيدون لمشروع قانون مصر لصالح القدس، بنيما عارضت 9 دول فقط، فيما امتنع 35 دولة عن التصويت

وفي هذا الإطار أدان مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، قرار الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال "إسرائيل".

وأشار مندوب سوريا، خلال الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس، إلى أن القرارات التى اتخذها إدارة الرئيس الأمريكى تشكل انتهاكا فاضحا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، التى طالبت إسرائيل بالانسحاب من الأراضى التى احتلتها عام 1967 بما فيها القدس.

وأكد أن هذه القرارات تشكل انتهاكا فاضحا لمركز مدينة القدس السياسي والقانوني والتاريخي، ولا تعدوا كونها جزء من جريمة اغتصاب فلسطين وتشريد شعبها وإقامة هذه الكيان الاستيطاني المحتل على ترابها.

فيما قال ممثل أندونيسيا لدى الأمم المتحدة ، إن فشل مجلس الأمن في تنبي قرارا لصالح القدس ، يشعرنا بالأسف، لافتا إلي أن القرارالأميركي حول القدس، باطلا ويعتبر انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ويهدد السلم والأمن في المنطقة، وأضاف قائلا نحن نؤكد أن الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل، أمر مرفوض؛ لأنه يجرح مشاعر العالم ومؤيدي العدالة.

أضاف أن مثل هذا القرار يبعدنا عن حل الدولتين ، ويجعل إمكانية حل القضية الفلسطينية، أمر مستحيل، ونذكرأن مجلس الأمن اتخذ قرارا عام 1980 برفض نقل السفارات إلى القدس؛ لأنها مدينة محتلة.

وتعليقا على قرار الأمم المتحدة، قال الدكتور أيمن سلامة، الخبير في شئون القانون الدولي لـ"صوت الأمة"، أن نتيجة التصويت في  الجمعية العامة  للأمم المتحدة بأغلبية  كاسحة، ضمن القرارات التي صدرت عن الجمعية  العامة  للأمم  المتحدة  بشأن  القضية  الفلسطينية  منذ  عام 1947.

وأضاف سلامة، أن الامتناع عن التصويت لا يعني رفض القرار الخاص بمنظمة الأمم المتحدة.

فيما علقت الرئاسة الفلسطينية، على قرار الأمم المتحدة، بعد تصويت 128 دولة لصالح القدس، أن القرار انتصار للفلسطينيين

وأكدت منظمة الأمم المتحدة، أن القرار الذي أيده 128 دولة لصالح القدس  يعتبر أي قرار أو خطوة من شأنها تغيير طابع القدس وتركيبتها السكانية ليس لها أي تأثير قانوني.

وأوضحت منظمة الأمم المتحدة، أن القرار يطالب الدول بعدم نقل هيئاتهم الدبلوماسية إلى القدس.