عمارة راقودة.. ذكريات يوسف شاهين تنهار (تحقيق)

في مشهد سينمائي من فيلم "اسكندرية ليه" للمخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، كان يحيى- الذي جسد شخصيته الممثل محسن محي الدين آنذاك-  يتجول داخل شقته الواقعة على كورنيش الإسكندرية في أربعينيات القرن الماضي هو وشقيقته في وصلة راقصة تعبيراً عن فرحته من قرب وصول تأشيرة لالتحاقه بمعهد باسادينا المسرحي بالولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق حلم حياته بدراسة التمثيل.

 

فيلم "اسكندرية ليه" كان يحكي قصة حياة يوسف شاهين منذ نشأته في مدينته الحبيبة الإسكندرية، وعلى الرغم من أنه تربى وسط أسرة متوسطة إلا أنه كانت في شقته عدة لغات يتم التحدث بها، وجاهدت أسرته كي يدرس التمثيل والإخراج بالخارج.

 

وكانت جدران شقة الإسكندرية وما تحمله من لوحات فنية نادرة، وشرفاتها المطلة مباشرة على البحر وعلى يمينها مسرح بيرم التونسي، ملهمةً للمخرج العالمي الذي تأثر بها، وجعلها مصاحبة له في معظم أفلامه السينمائية، والتي طالما كان يصور مشاهدها داخل تلك الشقة.

 

 

يوسف شاهين وُلد عام 1926 في شقة بالدور الثالث من ذلك العقار رقم 9 الواقع بطريق الجيش بمنطقة الشاطبي بالإسكندرية، والذي عرف شعبياً باسم "عمارة راقودة"، نسبةً إلى مطعم أسماك راقودة الذي كان يعمل أسفل ذلك العقار الذي شكل وجدان يوسف شاهين في فترة كانت مليئة بتوهجات فكرية وأيديوجية وحضارية وقت أن كانت مصر منفتحة على العالم.

إسكندرية ليه؟
في أواخر أغسطس الماضي أصدرت اللجنة العليا للهدم بوزارة الإسكان قرار بهدم "عمارة راقودة"، وتم إخلائها من السكان المتبقين، بعد ما يقرب من 90 عاماً على إنشائها تلك العمارة التي نشأ فيها "شاهين" وتأثر بتصمياتها المعمارية، حتى كانت جدرانها حاضنةً لعزاء والدته التي توفيت في عام 1986.

 

يوسف شاهين لم يكن يعلم أن العمارة التي عاش فيها  طفولته وشبابه سوف يصدر لها قرار بالإزالة، وكأن ذكرياته وذكريات جزء كبير من السينما العربية أصبح أيل للسقوط في لحظة، فحسب تصريحات خاصة لـ صوت الأمة من ماريان خوري ابنة شقيقة يوسف شاهين فإن "شاهين" كان يستوحي أفكاره من هذه العمارة التي شكلت جزء كبير من وجدانه.

 

"العمارة  كانت صورة مصغرة للإسكندرية في نظر يوسف شاهين، لما تحتويه من تراث معماري نادر وموقعها الجغرافي على البحر مباشرة، والعمارة شهدت أحداث تاريخية وسياسية كانت حاضرة في ذهن شاهين منها الحرب العالمية الثانية، مينفعش يهدوها".. تتابع ماريان.

 

وتؤكد ماريان - التي تعمل  أيضاً في مجال الإنتاج السينمائي- أن شاهين قام بتصوير مشاهد في أفلامه داخل الشقة من بينها مشاهد كثيرة من فيلم إسكندرية ليه، "كل شبر في العمارة كان متأثر به، الكازينو اللي تحت العمارة، والمخبأ السري اللي كانوا بيستخبوا فيه وقت الغارة في الحرب العالمية الثانية".. تُضيف

 

وأوضحت أن "شاهين" ظل يتردد على العمارة حتى وفاة والدته عام 1986، حيث أقيم عزاءها هناك، واستطردت حديثها قائلةً "جدتي كانت رافضة تسيب العمارة لتعلقها الشديد بها، وبعد ما اتوفت صاحب العمارة أخد مننا الشقة لأنها كانت إيجار قديم واحنا رفعنا قضية لاسترداد الشقة لكن خسرناها".

 

غير أيلة للسقوط
"عمارة راقودة بُنيت في الفترة من عام 1920 و1930، وتراثها المعماري من نوع بارديكو، وهذا النوع من التراث ظهر مع بداية العشرينات وانتهى في أواخر الثلاثينات، وهو نادر جداً في مصر، ولا توجد منه سوى عمارة أخرى في إسكندية، وهو نفس طراز عقار الانبيريتسيت في مدينة نيويورك".. بهذه الكلمات استهل إسلام عاصم أستاذ التاريخ  الحديث والمعاصر بالمعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية حديث خاص مع صوت الأمة حول ما تتعرض له عمارة راقودة.

 

أثناء مرورك الأن أمام عمارة راقودة ستجد المبني التراثي "مُتشح بالسواد"، فهذا المقاول الذي اشتراها من صاحبها الأصلي، غطى وجهاتها بغطاء أسود تمهيداً لإزالتها وسط أقوايل بأن قرار الإزالة اتخذت خصيصاً لإقامة فندق كبير مكانها.

 

"عمارة راقودة غير آيلة للسقوط ومفيش فيها مشاكل معمارية، ومع ذلك المقاولين اشتروها عشان يحققوا أرباح كبيرة منها لما يهدوها ويسقعوها وبعدين يبيعوها بأرقام فلكية".. يؤكد ذلك أسامة محرم منسق حملة  "في حب الإسكندرية" التي تتولى الدفاع عن عمارة راقودة ومنع إزالتها.

 

العمارة مكونة من خمسة طوابق كل دور به ثلاث شقق سكنية، على الأقل كان يقطن فيها 15 أسرة، "العمارة صفصفت على 3  أسر فقط، لأن فيه اللي بره مصر واللي  نسى الشقة بتاعته لأن كلها إيجار قديم".. يقول أسامه منسق حملة منع إزالة العمارة.

 

وقال إن هناك حيلة لجأ لها مالك العمارة كي يُجبر السكان المُتبقين على مغادرتها، حينما دفع لكل شخص منهم 800 ألف جنيه، "أغلب الشقق التراثية في اسكندرية بتكون إيجار قديم، مفيش شقة تمليك، وعمارة راقودة للأسف ملهاش إسم محدد لأن صاحبها كان راجل قديم محدش يعرف اسمه، بيتداول أن اسمه - علي-، كما أن راقودة كان مطعم للأسماك والعمارة سُميت ذلك نسبة لهذا المطعم، لأنه كان مشغل المكان وحافظ على نسقه المعماري وعمل ديكور جديد للعمارة، هو ده اللي احنا بنطلبه حالياً ".. يتابع.

تراثية أم لا؟
في تصريحات صحفية للمهندس على مرسى، رئيس حي وسط الإسكندرية، الأسبوع الماضي، قال أن عقار راقودة "ليس تراثياً"، ولا يمكن للحي التدخل لوقف أعمال الهدم، وأوضح رئيس حى وسط أن العقار حاصل على قرار هدم من اللجنة العليا للهدم بوزارة الإسكان، والخاصة بالبت فى هدم العقارات غير الآيلة للسقوط.

 

"المشكلة في عمارة راقودة إنها مش مُدرجة في مجلد المباني التراية بالإسكندرية على الرغم من مررو أكثر من 90 عاماً على بنائها".. يؤكد ذلك إسلام عاصم أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر.

 

ويضيف أنه عدم وجود العقار في مجلد التراث لا ينفي عنه إنه عقار مُهم، لأن المنطقة التي يوجد بها العقار كلها منطقة تراثية ولا يجوز الهدم فيها، إلا بشروط، من ضمنها أن الهدم والبناء لا يتم إلا على 40 % من أي مبنى في هذه المنطقة فقط، كما أنه لا يجوز لأي مقاول تحويل العقارات التراثية إلى منطقة سكنية، إما أن يحولها منطقة تعليمية أو إدارية أو خدمات.. حسبما يؤكد عاصم.

 

ألف مبنى تراثي بالإسكندرية
طبقاً لتقارير الجهاز القومي للتنسيق الحضاري فإن عدد المباني التاريخية والتراثية تجاوز الألف مبنى يشمل قصور وفيلل وعمارات في مدينة الإسكندرية وحدها، ومنذ 15 عاماً وحتى الآن تم هدم ما يقرب من 10% منها تقريباً حتى الأن. 

 

"فيه 30 عمارة تاريخية في محرم بيه كانوا موجودين داخل مجلد التراث وخرجوا منها بطرق ملتوية حتى يتم هدمها، في سنة 2014، للأسف مجلد التراث به أخطاء في اسم المالك وأخطاء في العناوين ويوجد منشات مهمة غير مسجلة بداخله".. يتابع ذلك إسلام عاصم أستاذ التاريخ المعاصر، الذي طالب بإعادة تصحيح مجلد التراث وإضافة تلك المباني التراثية التي لم يشملها المجلد من بينها عمارة راقودة.

مخالف للدستور
المادة 47 من الدستور المصري تقول صراحةً أن الدولة مُلتزمة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية براوفدها الحضارية المتنوعة، كما تنص المادة 50 من الدستور نفسه، على أن تراث مصر الحضاري والثقافي، المادي والمعنوي، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والأدبي والفني بمختلف تنوعاته، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، والاعتداء على أي من ذلك جريمة يُعاقب عليها القانون.

 

وتعتبر المباني التراثية بالإسكندرية بحكم طبيعتها جزءاً أساسياً من ذلك التراث الذي يُعبر عن الهوية الثقافية. 

 

 

ما حدث لعمارة راقودة ولمباني الإسكندرية التراثية جعل الروائي السكندري إبراهيم عبد المجيد يُعبر عن استياءه من تهالك الوضع الثقافي والتراثي لمدينة الإسكندرية، "الإسكندرية العالمية والثقافية للأسف بتتلاشى بسبب انهيار المباني التراثية جنوب إسكندرية أصبح معظمه عشوائيات والشمال كله مباني مخالفة للقانون".. حيث يؤكد ذلك في تصريحات خاصة لـ صوت الأمة.

 

وأضاف صاحب رواية "لا أحد ينام في الإسكندرية" أن هناك اعتداء ممنهج من المقاولين على المباني التراثية وزاد خلال الفترة الأخيرة بسبب غياب الوضع الأمني، وأن عدد كبير من المباني التراثية مُعرضة للهدم أو البيع.  

حلول جوهرية للحافظ على التراث
ووضع "عبد المجيد" حلول جوهرية لمنع إزالة المباني التراثية في الإسكندرية لأن هناك ثغرات في القانون تُعطي حق للورثة أن يبيعو العقارات، مؤكداً أن حل هذه المشكلة بسيط جداً وهو أن الدولة تقوم بشراء هذه المباني التراثية من عمارات وفلل وقصور وتقوم بتأجيرها لشركات أو مؤسسات تجارية إيجار طويل الأمد وتعويض الورثة بالأموال، لأن القانون فيه ثغرات.

 

وتابع: على الأقل تعرضها للبيع لرجال أعمال بشروط أنهم يحافظوا على نسقها الحضاري والمعماري دون هدمها أو تغيير القانون وتعديله من الثغرات لأنه بيحصل تلاعب، وفيه منشأت مر عليها 100 سنة بيتم اخراجها من مجلد التراث كي يتم  هدمها.

 

 

أسامة محرم منسق حملة الحفاظ على عمارة راقودة، يقول لـ صوت الأمة أن هناك شركات مقاولات في الإسكندرية تقوم بإعادة ترميم جزء من المباني التراثية، بشكل فردي وطبقاً لأفكار هذه الشركات، "فيه ناس في اسكندرية بيعملو ده، وواخدين كذا مكان في وسط البلد بالإسكندرية بيجددوه زي ما كان دون تغيير أي شيئ من النسق التراثي والمعماري، هما خدوا مسرح سيد درويش وجددوه، كما هو، وبيرمموا عمارة ميرامار التاريخية"..يتابع.

 

لكنه يُطالب بأن يكون ذلك توجه عام للدولة وشركات المقاولات من أجل الحفاظ على المباني التراثية.

 

وكانت حملة "انقذو الإسكندرية" قد قدمت عريضة في عام 2014 لرئيس الوزراء ووزيري الإسكان والثقافة - حصلت صوت الأمة على نسخة منها - ، تُطالبهم بالحفاظ على الهوية التراثية للإسكندية، وتقدم لهم حلول جوهرية لعلاج هذه الأزمة، من بين هذه الحلول أن يحدث تدخل تشريعي فوري من مجلس النواب لتعديل نص المادة الثانية من القانون 144 لسنة 2006، لتتواءم مع نص المادة الثانية من لائحته التنفيذية لتجعل من التميز المعماري أو أيا من الأسباب الأخرى الوارد ذكرها بالقانون سبباً كافياً في حد ذاته للإدراج في مجلد الحفاظ على المباني التراثية وهو ما يعد بمثابة ثغرة قانونية يتم استغلالها لإخراج العديد من المباني من مجلد الحفاظ.

 

وطالبت الحملة الحكومة بتوفير الحماية اللازمة لعشرات المباني التي حذفت مؤخراً من مجلد التراث، وتفعيل ما جاء بالمادة 44 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن حق المحافظ في وقف تراخيص البناء في مناطق معينة تحقيقاً لغرض قومي، بالإضافة لـ تفعيل اشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والدلائل الإرشادية الملزمة التي أصدرها فيما يخص المباني والمناطق التراثية وإلزام الجهات الإدارية المختصة بها عند قيامها بأي أعمال بتلك المناطق والمباني والمنشأت وفقا للقانون رقم 119 لسنة 2008.

 

وإعطاء الأولية لتعديل القوانين رقم 119 و144 المنظمين للبناء والهدم أولاً وغلق كل الثغرات القانونية بهما وتطبيق القانون بحزم وتفعيل الاشتراطات البنائية قبل التفكير في مثل هذا القانون من أجل التصالح فقط، حيث يتم استغلال هذا الإضطراب أو غيره في محو عشرات المباني التراثية الأخرى، فقد تم حذف 36 مبنى أخر في الإسكندرية بناءاً على أحكام قضائية، ولا تزال هناك 90 قضية مماثلة متداولة حالياً في القضاء بمدينة الاسكندرية فقط.  

 

السياحة تتأثر
ويكشف إسلام عاصم الذي عمل أيضاً نقيب للمرشدين السياحيين بالإسكندرية أن ما يحدث للمباني التراثية هناك يؤثر بالقطع على حركة السياحة.

 

" كنا بنجيب السياح ونقولهم أن الانجليز كانوا بيقعدوا هنا وهناك والقصر ده قعد فيه فلان، لأن المدينة تراثية وتاريخية، لكن دلوقتي واجهة المدينة في الخارج بقى صعب جداً، لما يتقال في المواقع الأجنبية أن الإسكندرية تهدم تراثها، أخر 4 سنين لن تجد خبر إيجابي عن الإسكندرية كل ده له تأثير سلبي على السياحة"..يتابع.

 

عمارة راقودة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في مسلسل هدم المباني التراثية داخل الإسكندرية، ففي الحلقات القادمة صوت الأمة ستفتح ملف المباني التراثية التي يتم إزالتها في الاسكندرية.