حصاد 2017 الأيام العجاف.. 25 سبتمبر كردستان تحاول تقسيم الوطن وإشاعة الفوضى

في 25 سبتمبر 2017 حاولت قيادات إقليم كردستان العراق مساومة الحكومة المركزية لكسب مكاسب استثنائية لإقليم، فكان خطوتها بإجراء استفتاء على الانفصال، بلغت نسبة المشاركة فيه 72% ونسبه الموافقة 92%.

وقالت حكومة إقليم كردستان بأن الاستفتاء سيكون ملزم وأنه سيعقبه بداية للمفاوضات مع العراق، لكن الحكومة الاتحادية رفضت شرعية الاستفتاء.كان من المقرر أن يُعقد هذا الاستفتاء في عام 2014 في خضم الجدل والنزاع بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للعراق، واكتسبت النداءات الطويلة الأجل للاستقلال الكردي زخما في أعقاب هجوم شمالي العراق الذي شنه تنظيم "داعش" والذي تخلت فيه القوات الخاضعة لسيطرة بغداد عن بعض المناطق، ثم استولت عليها قوات البيشمركة الكردية والتي يسيطر عليها الكرد بحكم الواقع.

خلفية عن الاستفتاء

بعد ذلك تم الإعلان عن موعد الاستفتاء وتأخر ذلك في عدة مناسبات مع مشاركة القوات الكردية في العمل مع الحكومة المركزية العراقية من أجل تحرير الموصل، وفي يونيو 2017، عقد مسعود بارزاني اجتماعاً مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، والحركة الإسلامية الكردستانية، والحزب الشيوعي الكردستاني، وحزب كادحي كردستان، وحزب العاملين والكادحين في كردستان، وحزب الإصلاح التقدمي في كردستان، وقائمة أربيل التركمانية، والجبهة التركمانية العراقية، وحزب التنمية التركماني، وقائمة الأرمن في برلمان كردستان، والحركة الديمقراطية الآشورية، والمجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري، حيث أكد خلاله عن موعد عقد استفتاء الاستقلال في يوم 25 سبتمبر 2017.

حظر الطيران

قبل موعد الاستفتاء بِأربع وعشرين ساعة، طالبت الحكومة العراقية إقليم كردستان بتسليم المعابر الحدودية والمطارات، كما طالبت الدولَ الأجنبية بعدم التعامل مع الإقليم، مؤكدة عدم اعترافها بنتائج استفتاء الانفصال، وقامت عدد من الشركات بتلبية طلب العراق، ومنها: فلاي دبي الإماراتية، وطيران الشرق الأوسط اللبنانية، وأطلس جلوبال، والخطوط الجوية التركية، وخطوط بيغاسوس التركية،والخطوط الجوية القطرية، ومصر للطيران، والملكية الأردنية.

ما بعد الاستفتاء

في 27 سبتمبر 2017 فوض مجلس النواب العراقي رئيس الوزراء حيدر العبادي لنشر قوات في كركوك، في سبيل السيطرة على حقول النفط فيها، وفي يوم الجُمُعة 13 أكتوبر 2017، نشرت البشمركة وحدات مدججة بالسلاح داخل مدينة كركوك وحولها، استعدادًا لأي هجوم محتمل من قبل قوات الحشد الشعبي التي تقاتل إلى جانب القوات النظامية العراقية، وفي يوم 16 أكتوبر عام 2017 أعلنت الحكومة العراقية أنها تمكنت من فرض سيطرتها على مواقع من محافظة كركوك بعد انسحاب البيشمركة منها.

وعلق البرلمان العراقي عضوية النواب الأكراد، وشدد على مطالبة الحكومة بتنفيذ قرار مجلس النواب المتضمن إجراءاته ضد الاستفتاء.

وصرح التلفزيون الرسمي إن البرلمان العراقي صوت على «صيغة قرار لوقف التعاملات المالية» وأخطر البنك المركزي العراقي حكومة إقليم كردستان بأنه «سيتوقف عن بيع الدولارات الى البنوك الكردية الأربعة الرئيسية وسيوقف جميع التحويلات بالعملة الأجنبية إلى المنطقة المتمتعة بحكم ذاتي».

وفي يوم 20 نوفمبر 2017، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قراراً بعدم دستورية استفتاء انفصال إقليم كردستان والمناطق الخارجة عِنه، وأكدت المحكمة على إلغاء الآثار وكذلك كافة النتائج المُترتبة عليه.

وذلك بعد غبرام حكومة كردستان اتفاقاً مع الحكومة المركزية مفاده أن تصدر المحكمة الاتحادية العليا قرارها النهائي حول إلغاء نتائج الاستفتاء الذي أجري في إقليم كردستان العراق والمناطق المتنازع عليها، وكل ما يترتب عن ذلك الاستفتاء، وأن تمتثل السلطة في إقليم كردستان لقرار المحكمة وتعلن التزامها بقرار الإلغاء، بعد أن وقعت بين فكي كماشة، إذ تعرضت لضغوطات كبيرة من جانب الحكومة العراقية أبرزها تقليص الموازنة، ولم تعد تستطع مواجهة الأكراد الذين صوتوا لصالح الانفصال وتعلن لهم تراجعها عن الاستفتاء أو إلغائه، وفق ما قاله مصدر قانوني كردي.