مجالس الأعمال الاقتصادية المشتركة فى مصر.. مولود يحمل شهادة وفاته

دائما تبحث العلاقات الاقتصادية بين الدول عن إطار يمكن أن تعبر من خلاله عن أولوياتها بين رجال السياسة، ولهذا السبب ظهرت مجالس الأعمال المشتركة بين الدول لبحث أولويات التعاون الاقتصادي والتوصيات اللازمة لزيادة حجم الاستثمار المباشر والتجارة.

 

تقوم فكرة تواجد مجالس الأعمال على أساس اتفاق تعاون بين منظمات أعمال في البلدين لمناقشة المقترحات والتوصيات اللازمة لتفعيل العلاقات الاقتصادية ووضع التوصيات محل التنفيذ، من بينها تحريك رؤوس الأموال لتسهيل إجراءات الاستثمار، وحركة رجال الأعمال بين البلدين أو حتى إلغاء إجراءات سفر رجال الأعمال بين البلدين.

 

وبدأت مجالس الأعمال الاقتصادية المشتركة تتشكل في مصر في عهد رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، حيث قرر تشكيل مجالس أعمال مشتركة بقرارات وزارية، تحدد أعضاءها واختصاصها ومدتها، وهو ما اعتبره بعض رجال الأعمال في ذلك الوقت بداية تحتاج إلى تصحيح مسار، فكيف لمجالس أعمال أعضاؤها يمثلون القطاع الخاص أن تشكلها الحكومة بعكس الدول الأخرى، فضلا عن عدم وجود مظلة محددة تتابع وتقيم أداءها دوريا.

 

تشكيل مجالس الأعمال الاقتصادية المشتركة، وفقا للآلية الحالية يجعلها في حكم الميتة، لأنها تفتقد لأهم عنصرين لضمان استمراريتها، أولها المظلة التي تتولى مسئولية متابعة وتقييم أداء مجالس الأعمال بشكل دوري، وفقا لمحمد يوسف الرئيس التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، لذلك تدار بعض مجالس الأعمال من خلال السكرتارية الخاصة برؤساء مجالس الأعمال المعينين من وزارة التجارة والصناعة، ولهذا السبب طالبت مجالس أعمال مثل مجلس الأعمال الكوري الذي يرأسه رؤوف غبور، أن تعتمد على الجهاز التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين ليتولى دور المتابعة الدورية لأعمال المجلس وتوصياته وأيضا مجلس الأعمال اليوناني برئاسة هاني برزي.

 

مجالس الأعمال الاقتصادية المشتركة هي المعنى الأول بزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول، كما يرى حسام فريد رئيس مجلس الأعمال المصري الكيني، ذلك من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة بين جانبي المجلس، وتنظيم المعارض المتنوعة والمتخصصة.

 

وبالنسبة لآلية متابعة مجالس الأعمال المشتركة قال حسام فريد "المجالس تقدم تقرير نصف سنوي ولكن لو كنت صاحب قرار لكنت طالبت بزيادة المتابعة الدورية وتقييم أداء المجالس من خلال قطاع التمثيل التجاري"، فيما قال الدكتور سمير النجار عضو مجلس الأعمال المصري اللبناني إن مجالس الأعمال هي علاقة ثلاثية بين مجلس الأعمال المصري والجانب الآخر من المجلس بالدولة الأخرى ومكتب التمثيل المصري بتلك الدولة، ونجاح المجلس في أداء مهمته تعتمد على قدرته في التنظيم.

 

وحمل تشكيل مجالس الأعمال في السنوات الخمس الأخيرة علامات استفهام، خاصة في عهد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة الأسبق، حيث تلاحظ وجود عدد من الشخصيات كعامل مشترك بين أكثر من مجلس أعمال سواء كرؤساء أو أعضاء بالمجالس، ومنهم على سبيل المثال رجل الأعمال أحمد السويدي رئيس شركة السويدي إلكتريك، حيث يشغل مناصب "رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني- رئيس مجلس الأعمال المصري الإثيوبي- رئيس مجلس الأعمال المصري الزامبي، رئيس مجلس الأعمال المصري اللبناني- عضو مجلس الأعمال المصري الإماراتي- عضو مجلس الأعمال الكويتي"، كما يشغل رجل الأعمال شريف الجبلي رئيس شركة بولي سيرف للأسمدة مناصب "رئيس مجلس الأعمال المصري الإندونيسي، وعضو مجلس الأعمال المصري الأسباني- عضو مجلس الأعمال المصري الإثيوبي- عضو مجلس الأعمال المصري الصيني".

 

آلية اختيار رؤساء وأعضاء المجالس المشتركة يجب أن تكون قائمة على أساس رغبة المرشحين في المشاركة بالعمل العام، وقدرة على العطاء وأيضا اهتمام بدخول أسواق الدولة المشكلة للجانب الآخر من المجلس، وفقا لمحمد يوسف الرئيس التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، على أن يكون هناك رؤية وفكر استثماري اقتصادي للتعاون مع الدولة المشكلة للجانب الآخر من المجلس، ولكن هناك ترشيحات تتم ولا يعلم عنها المرشحين أي شيء، بل يبلغون بعضويتهم في تلك المجالس بعد إعلان تشكيل المجلس وصدور القرار الوزاري باستثناء منصب الرئيس، ويرى يوسف أن المرشحين لعضوية مجالس الأعمال المشتركة ليس من الضروري أن يكونوا ممن يتعاملون مع الدولة، مع العلم أن تلك المجالس تلعب دور اللجان الحكومية المشكلة بين الدول لرفع مستوى التعاون على المستوى السياسي.

 

ويتفق معه المهندس أسامة جنيدي، عضو مجلس الأعمال المصري الكوري، أن مشاركة رجل الأعمال في رئاسة أو عضوية أكثر من مجلس تجعله غير قادر على تحقيق التوازن المطلوب بين عضوية هذه المجالس وعمله الخاص، لذلك فهي مسئولية الجهة التي تختار المرشحين لمجالس الأعمال المشتركة، فيما قال المهندس حسام فريد رئيس مجلس الأعمال الكيني، إن رئاسة أو عضوية مجالس الأعمال هي عمل تطوعي في الأساس وإذا كان المرشحين ليس لديهم رغبة في المشاركة "المفروض يعتذر".