قال ان مصر تحدت الصعاب عقب تحرير سعر الصرف..
صندوق النقد الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي ويوصي بمواصلة إصلاح دعم الطاقة
الخميس، 21 ديسمبر 2017 01:40 ص
كريستين لاجارد رئيس صندوق النقد الدولى
هدى خليفة
أشاد صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح في مصر علامات موضحا أنه يشهد استقرارا ملحوظا مع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع التضخم، وضبط أوضاع المالية العامة على المسار الصحيح، والاحتياطيات الدولية على أعلى مستوى منذ عام 2011.
وأضاف في بيان اليوم حصلت صوت الأمة على نسخة منه ، أن الحكومة قد التزمت بنظام سعر صرف عائم، وهو بمثابة حاجز ضد الصدمات الخارجية.
وأكد على أن أولويات مصر تتمثل في إصلاح الإطار التنظيمي وتعزيز المنافسة وتحسين فرص الحصول على التمويل والأراضي وتعزيز الحوكمة والشفافية ومساءلة المؤسسات المملوكة للدولة وتحسين إدماج النساء والشباب في سوق العمل.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم الاستعراض الثاني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه ترتيب في إطار مرفق الصندوق الموسع.
ويتيح استكمال المراجعة ، لمصر سحب ما يعادل 1،432.76 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (حوالي 2.03 مليار دولار أمريکي)، ليصل إجمالي المدفوعات إلی 2998.29 مليون وحدة حقوق سحب خاصة نحو 6.08 مليار دولار أمريکي.
من جانبه قال ديفيد ليبتون النائب الأول للمدير التنفيذي للصندوق ، إن برنامج الإصلاح في مصر يحقق نتائج مشجعة ، كما يُظهر الاقتصاد علامات ترحيب بالاستقرار، مع انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيف التضخم، وضبط أوضاع المالية العامة
وقال إن الاحتياطيات الدولية وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2011، كما ظل النظام المصرفي مرنا إزاء الصدمات المعتدلة.
قال إن تشديد السياسة النقدية في وقت مبكر من قبل البنك المركزي المصري من عكس التضخم المرتفع الذي كان الخطر الرئيسي على استقرار الاقتصاد الكلي
لفت الى ان استمرار هذا الاتجاه الانكماشي سيفتح الباب أمام التخفيف التدريجي لأسعار الفائدة، قائلا: " يجب على البنك المركزي أن يظل متيقظا وأن يكون مستعدا لتضييق الموقف النقدي إذا ما ظهرت ضغوطات على الطلب.
وذكر أنه على المدى المتوسط، فإن البنك المركزي يخطط للانتقال إلى إطار استهداف التضخم، مما سيساعد على تحقيق التضخم المنخفض والمستقر.
أكد على أن مواصلة إصلاح دعم الطاقة أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف المالية للبرنامج ، وعلى المدى المتوسط، تحتاج الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات في السياسة الضريبية وتحديث إدارة الضرائب والجمارك لإيجاد حيز مالي للاستثمار اللازم بشدة في رأس المال البشري والبنية التحتية
