مهندسي الجيزة تعود لنقطة الصفر.. النقابة تعلن: تحقيقات أحداث نادي أكتوبر لم تأت بجديد

أعلنت النقابة الفرعية للمهندسين بمحافظة الجيزة، نتائج لجنة التحقيق في وقائع أحداث نادي النقابة بمدينة 6 أكتوبر، والذي تم تشكيلها بناء على قرار رئيس نقابة المهندسين بالجيزة رقم 317 بتاريخ 2/12/2017، فى ضوء نشر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، لاستبيان مدى ما قد يؤثر ما جاء به على نتائج لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها فور وقوع الأحداث، مؤكدة أن نشر الفيديو جاء مستهدفاً التشكيك فى نتائجها والتحقيقات التي أجريت بمعرفة النقابة العامة .

وأكدت النقابة، في تقريرها الذي حصلت "صوت الأمة"، على نسخة منه،:" أن الفيديو لم يضف جديد إلي ما إنتهت إليه لجنة تقصي الحقائق، فيما يتعلق بموظفي النادي، كما تؤكد أن عدم مشاركة النقابة العامة بممثل عنها باللجنة أمر غير مبرر، إلا أن اللجنة لا يسعها إلا أن تعبر عن أسفها لعدم مشاركة النقابة العامة لذلك مما قوض عملها إلا فيما سبق من تقصي حقائق، وضرورة إخراج تقرير لهذا التحقيق المعلن والرسمي أن ينتهي إلى ما انتهى إليه تقرير لجنة تقصي الحقائق".

وأوضحت، أن نتائج التحقيق، قد انتهت إلى ما يلى:"وفقاً لأقوال الموظف التابع للنادى أنه كان يجري حديث على موقع التواصل الاجتماعى على هاتفه المحمول بدأ حوالي الساعة الرابعة وإستمر إلى ما بعد ذلك، أن الفيديو المصور لم يثبت قيام الموظف التابع للنادى بعملية تصوير السادة المهندسين  حال إجتماعهم بالنادى يوم الواقعة محل التحقيق، أن الفيديو وثق بداية المشادة وتعنيف السادة المهندسين للموظف فقط ولم يستكمل الأحداث التي يفترض أن يوثقها والتي استمرت على إثرها أحداث اليوم إلي أن وصلت إلى قسم الشرطة".

وتابعت:"  أن الفيديو المنشور لم يستهدف تصوير الموظف لإثبات واقعة معينة وإنما من الواضح أن الفيديو تم تصويره دون علم السادة المجتمعين وهذا ما كان قد أكده أحد المهندسين الظاهرين بالفيديو أنه لم يكن يعلم بواقعة تصويره أثناء حضوره لهذا الاجتماع، كما يظهر في الفيديو بوضوح وجود أحد المهندسين والذي قام بإيضاح حقيقة الواقعة علي موقع التواصل الإجتماعي فهاجمه حاضري الإجتماع على الموقع مدعين عدم معرفتهم به وعدم حضوره أصلاً، ويثبت الفيديو المنشور خلاف ذلك" .

وقالت:"باشرت اللجنة أعمالها يوم الأحد بتاريخ 3/12/2017 بعد أن أخطرت أمين عام نقابة المهندسين المصرية بطلبها بضم عضو ممثل من الشئون القانونية بالنقابة العامة للجنة التحقيق، وحيث لم يرد إفادة بشأن ضم عضو الشئون القانونية ممثلاً عن النقابة العامة، قررت اللجنة الإطلاع على محتوى الفيديو، وحصر أحداثه وتحليل محتواه مع ما ورد بنتائج لجنة تقصي الحقائق ثم عقدت اللجنة إجتماعها الذى كان  من المفترض خلاله إستدعاء من ترى  اللجنة ضرورة الإستماع الى شهادته من أطراف الواقعة غير أنه – وعلى الرغم من متابعة ضم عضو قانونى ممثل عن النقابة العامة بالاتصال الهاتفى من رئيس اللجنة مع الأمين العام ومدير عام الشئون القانوية بالنقابة العامة، ولكن النقابة العامة لم تستجب للطلب".

واستطردت:"وقد تبين للجنة عزم النقابة العامة على عدم إلحاق عضو قانوني يمثلها مما إستشعر أعضاء لجنة التحقيق حرجاً معه من طلب المهندسين طرف الواقعة محل التحقيقات لسماع شهادتهم حيث يعتبر بعضهم نقابة المهندسين بالجيزة طرفاً وجعل من اللجنة بغير وجود ممثل قانونى للنقابة العامة خصماً وحكماً".

ويأتي ذلك بعدما قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول دعوى وقف دعوة الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية بالجيزة والإسكندرية، والتي كان من المقرر عقدها 15 ديسمبر الجاري.