"خطة البرلمان" تكشف تفاصيل جديدة عن قانون المناقصات والمزايدات

أكد النائب حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إعادة صياغة وضبط المادتين 3 و4 بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، والخاصتان بجواز إجراء الجهة الإدارية المناقصة علي مرحلتين في الحالات التي يتعذر فيها التوصيف الفنى أو غيرها من الأمور، وكذلك جواز إبرام عقد إطاري مع من تتم الترسية عليه في الحالات التى يتعذر فيها تحديد كميات الأصناف أو غيرها من الأمور. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم في حضور ممثلي العديد من الشركات والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وذلك بعد تأكيد الحضور عدم وضوحهما علاوة عن كونهما يرسخان للبطء في الكثير من المناقصات العاجلة، وصولا لمطالبات بالغاء المادة 3. 

ووصف الحضور المادتان بالهلامية، لاسيما وانهما يتضمنان مصطلحات غير معرفة أو مدرجة بالتعريفات، وعلق أحدهم قائلا: نحن في حالة طواريء ..ماذا سيحدث حال ضرب محطة كهرباء .. هل يعقل أن ننتظر مناقصة بهذا الاطار الذي نصت عليه المادة، وهو ما علق علية النائب حسين عيسي بقوله : "قعدنا ساعتين قبل كدة في مناقشتهما والبعض طرح أراء بشأن عدم وضوحهما وسيتم إعادة ضبط الصياغة" .