النواب ينتفضون لإنقاذ الصعيد من 6 أزمات خانقة.. و"التخطيط": 1.2 مليار جنيه لـ14 مشروع حيوي مطلع 2018

عاش الصعيد سنوات طويلة في قبضة الإهمال حتى تفاقمت أزماته، وصارت عصية على الحل، لا سيما في ظل عدم اهتمام حكومات النظام السابق المتتالية بهذه البقعة المهمة من أرض مصر.

وخلال الأيام الأخيرة، بدأت الحياة تعود إلى الصعيد؛ عبر سلسلة من المشروعات التنموية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما اتنفض عدد من نواب البرلمان، لطرح قضايا الصعيد على طاولة المجلس النيابي؛ سعيا لحلها.

ونرصد في السطور التالية أبرز 6 أزمات متعلقة بالصعيد يناقشها مجلس النواب، خلال هذه الأيام، بفضل طلبات الإحاطة المتتالية من النواب للحكومة.

وشهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، نشاطا مكثفا اليوم، لمناقشة طلبات إحاطة، عن الصعيد، وتحديدا محافظة أسيوط.

الباعة الجائلين

 قدم النائب عبد الكريم زكريا، طلب إحاطة لمناقشة أزمة الباعة الجائلين بمركز ومدينة أبنوب في محافظة أسيوط، مطالبا بإنشاء أكشاك خاصة لهم، حتى يمكن أن يمارسوا عملا يرتزقون منه دون مخالفة القانون.

سوق العصارة

ويبحث النواب أيضا طلب إحاطة حول تراجع محافظة أسيوط في قرار بإخلاء سوق العصارة، في مركز الفتح، ونقلها إلى سوق حضارية مجهزة ومقسمة هندسيا في قرية عرب العوامر بأبنوب.

المجزر الآلي

ثالث الأزمات التي يناقشها النواب، هي إنهاء تجهيز المجزر لآلي بقرية عرب العوامر أيضا في مركز أبنوب، المتوقف منذ عام 2008، رغم اعتماد مبلغ 23 مليون جنيه لإنهائه.

الصرف الصحي

من الأزمات التي يبحثها النواب أيضا تصريف الأهالي مياه الصرف الصحي بمساكنهم في الترع، مما يتسبب في انتشار الأمراض.

المطافئ والشرطة

ويطالب الأهالي بمد الوحدة المحلية لقرية بني محمد يات، في مركز أبنوب بسيارة إطفاء، إنشاء نقطة شرطة في قرية عرب العطيات البحرية بالمركز ذاته

الطرق

وتناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب تادرس قلدس، رفع كفاءة الطرق المؤدية للمناطق السياحية في أسيوط.

في غضون ذلك كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن المرحلة الأولى من من المشروعات التنموية المقرر بدءها بالصعيد، مطلع العام المقبل، لافته إلى أنه أنه سيتم البدء بعدد من المشروعات في محافظتي سوهاج وقنا.

 وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" أن المشروعات المقررة تغطي 8  قطاعات، بتكلفة إجمالية قدرها 1.2 مليار جنيه، ومنها 14 مشروعا فى مجال الصرف الصحى و10 مشروعات لتطوير المناطق الصناعية، والدعم الفنى للتجمعات الصناعية، و6 مشروعات للطرق ذات الأولوية الملحة، و3 مشروعات لدعم الاحتياجات المحلية، و4 مشروعات لتغطية الترع فى المناطق الحيوية و3 مشروعات لتنمية المناطق الأثرية، ومشروعين لتوصيل مياه الشرب، إلى جانب مشروعين للخدمات الطبية والبيطرية.