رحلة قرض صندوق النقد الدولى لمصر تصل المحطة الثالثة

تترقب السوق المصرية اليوم، قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي،والمتعلق بصرف الشريحة الثالثة بقيمة مليارى دولار من حزمة التمويل المتفق عليها مع الصندوق والبالغ إجمالى 12 مليار دولار، وسط أجواء تفاؤلية بصرف الدفعة الثالثة، مدفوعة بالتصريحات الإيجابية التى صاحبت زيارة بعثة صندوق النقد الدولى ونتائج المراجعة الثانية التى قامت بها البعثة فى نوفمبر الماضى، والتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء.

حالة التفاؤل السائدة حول قرار المجلس التنفيذى،جاءت معززة بنتائج بعثة المراجعة الثانية، والتى أكدت تواصل الاقتصاد المصري لأداءه القوي، والإصلاحات التى بدأت تؤتى ثمارها المرجوة من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وعودة الثقة، إلى جانب تحسن مؤشرات أخرى على رأسها تراجع معدل التضخم السنوى في نوفمبر ولأول مرة هذا العام ليصل إلى 26%، فيما يواصل الاحتياطي الأجنبي ارتفاعه، وزيادة فائض ميزان المدفوعات ليصل إلى 5.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2018/2017، مقابل 1.9 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي السابق.

وتوقع مصدر حكومي في وقت سابق، الحصول على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد بحلول شهر يناير المقبل، ومن المقرر أن يعزز صرف الشريحة الثالثة الاحتياطى النقدى من الدولار، وقدرة الجهاز المصرفى على تلبية احتياجات السوق المحلية والالتزامات المستحقة على الجهاز المصرى سدادا للديون والتى من المقرر أن تصل إلى نحو 12.9 مليار دولار ديون خارجية وفوائدها.

وتتضمن الديون المستحق سددها خلال العام الجديد، قيمة الوديعة التى حصلت عليها مصر من الممكلة العربية السعودية بنحو ملياري دولار عام 2013، وملياري دولار، وديعة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وملياري دولار وديعة من الكويت، إلى جانب وديعة بنحو ملياري دولار حصلت عليها مصر من ليبيا عام 2013.