5 أزمات تهدد عرش سامح عاشور في نقابة المحامين (انفو جراف)

• 
• 
• 
• 
• 

 

اقترب العام الحالى على الإنتهاء، ولازالت نقابة المحامين بقيادة سامح عاشور، نقيب المحامين، تعانى الأزمات المتكررة والمثيرة للجدل، آخرها بسبب الشروط الجديدة للقيد، وانقسام النقابات الفرعية، حول تنفيذها، خاصة بعد صدور حكم قضائي يلغي تلك الشروط، التي وضعها النقيب سامح عاشور.

"صوت الأمة" رصد فى التقرير التالي عدد من الأزمات التي وصفها البعض بأنها تهدد عرش نقيب المحامين سامح عاشور .

تنقية الجداول

فى 25 نوفمبر الماضي، أيدت المحكمة الادارية العليا حكم محكمة القضاء الإدارى، ببطلان اشتراط تقديم راغبى تجديد القيد بنقابة المحامين، لتوكيلات عن سنوات عمل سابقة، وقالت إنه ينبغى على نقابة المحامين التقيد بالوسائل المقررة قانونًا، لإثبات قيد الاشتغال بالمحاماة، وذلك بالنسبة لكل جدول من جداولها.

من جانبه أعلن سامح عاشور، أن النقابة العامة ستذهب لدائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، بعد إصدار الدائرة الأولى به لحكمين اعتمدت فيهما على مبدأين متناقضين، الأول في مارس 2017، والثاني في شهر نوفمبر وخلال ذلك أعلن بعض نقباء الفرعيات تصميمهم على تنفيذ شروط القيد الجديدة التي أعلنها "عاشور". 

اتهامهه بإهدار المال العام

 

لم يكن المؤتمر السنوي للمحامين الذي تم تنظيمه في بورسعيد بتاريخ 10 سبتمبر الماضى، ببعيد عن الأزمات التي لاحقت النقابة، وهو ماظهر من خلال رد فعل لبعض المحامين عقب انتهاء فاعليات المؤتمر، على رأسهم سعيد أمين أباظة المحامى بالنقض الذي تقدم ببلاغ، للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد سامح عاشور، نقيب المحامين، يتهمه فيه بإهدار المال العام من خلال إقامة مؤتمر المحامين السنوي بمحافظة بورسعيد.

 

دعوى اسقاط عضويته من النقابة

دعوى إسقاط عضوية عاشور إحدى الأزمات التى تعرضت لها النقابة أيضا في فترة ولاية عاشور، التي أجلتها محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، دعوى مطالبة بإسقاط قيد سامح عاشور من نقابة المحامين لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى لا تتفق معها بقوة القانون في المادة 13 من قانون المحاماة .  

حمل النقيب لبطاقتين 

 

وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق، أمس، البلاغ المقدم من المحامى أسامة الششتاوي، ضد نقيب المحامين سامح عاشور، يتهمه فيه بحمل بطاقتين شخصيتين، بالمخالفة للقانون، إلى نيابة شمال القاهرة لمباشرة التحقيق .