"المريض نفسيا هيروح".. مشروع قانون يتتبع مدمني المخدرات من الوزراء ونواب البرلمان

محاولات مجلس النواب المتتالية لضبط أداء الجهاز الإداري للدولة، بداية من الوزراء والمحافظين، انتقلت إلى نواب البرلمان والموظفين بالجهاز الإداري، حيث أعلن عدد من نواب البرلمان علن نيتهم إعداد مشروع قانون بشأن تحليل المخدرات لكل ما سبق ذكره، تأكيدا على إصرارهم على التخلص من المسئولين بالدولة الذين يعانون اضطرابات نفسية.

تحليل مخدرات ونفسي كل 6 شهور

بدوره أعلن النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه يعد مشروع قانون خاص بخضوع الموظفين بالجهاز الإداري للدولة وأعضاء البرلمان، لتحليل مخدرات ونفسي كل 6 أشهر، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بمشروع القانون إلى البرلمان، خلال الأسبوع المقبل، حيث إن القانون سيشمل تحليلا للوزراء، والمحافظين، وكبار المسئولين في الدولة، والضباط، وكل الهيئات القضائية، وذلك للتخلص من المسئولين والموظفين، الذين يتعاطون المخدرات، ويعانون اضطرابات نفسية.

 

 

من يثبت إدمانه للمخدرات يتم إحالته للمحكمة الجنائية

أوضح "أبوطالب"، أنه من بين مواد القانون في البنود الخاصة بالعقوبات، هي فصل الموظف الإداري الذي يتم إثبات إدمانه للمخدرات، حيث يتم تحويله إلى المحكمة الجنائية على الفور، لمحاسبته طبقًا للقانون، أما الموظف متعاطي المخدرات فيتم توجيه النظر له، وإذا تم الكشف عليه مرة أخرى بعد ثلاثة أشهر، وتبين أنه ما زال متعاطيا للمخدرات يتم تحويله للتحقيق وإيقافه عن العمل، وإذا ما تم الكشف عليه مرة أخرى بعد ذلك يتم فصله، وتحويله إلى المحكمة الجنائية.

أبو طالب: هناك موظفين داخل الجهاز الإداري للدولة يعانون من اضطرابات نفسية

وأكد عضو دفاع البرلمان، أن هناك موظفين داخل الجهاز الإداري للدولة يعانون من اضطرابات نفسية، ويحتاجون علاجا نفسيا، فيجب إجراء الكشف الطبي عليهم، ومن يثبت علية أمراض نفسية يتم خضوعه للعلاج، مشيرًا إلى أن القانون ينص على أن من يكون مسئولا عن إجراء الكشف الطبي على موظفي الجهاز الإداري هي وزارة الصحة فقط، وليس أي جهة أخرى، ومعالجة الموظفين أيضًا ستكون تحت إشراف وزارة الصحة.

أبو طالب: من يعاني أمراض نفسيه وجب إعادة تأهله 

وتابع، أنه يجب خضوع الأجهزة التي تحصل على موازنة من الدولة إلى التحليل الطبي الخاص بالمخدرات والنفسي، مشددًا على أن يجب الكشف على جميع الموظفين كل 6 شهور، لتنقية الجهاز الإداري من الفاسدين، قائلًا: "كل موظف متعاطٍ المخدرات، ويعاني أمراضا نفسية يجب إعادة تأهيله مرة أخرى، حتى لا يمثل خطرا على الجهاز الإداري والمجتمع المصري".