وأوضح هادى، عبر حسابه الرسمى على تويتر:" أن مخرجات الحوار الوطنى وضعت الحلول لأكثر القضايا تعقيدا فى الشأن اليمنى وأهمها الشكل الاتحادى للجمهورية اليمنية والحلول للقضية الجنوبية ومعالجة الأوضاع فى صعدة وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية على أسس وطنية رشيدة، والانتقال إلى مستقبل آمن بعد تنفيذ العدالة الانتقالية، مؤكدا أننا بدأنا بمرحلة صياغة الدستور اليمنى الجديد استناداً الى تلك المخرجات وتم الوصول الى مسودة الدستور اليمنى الذى سيخضع لاستفتاء شعبى تنتقل البلاد بعده الى مرحلة جديدة من الديمقراطية والحكم الرشيد على الأسس التى وضعها الدستور."
وأشار إلى أن هذه المخرجات لم ترق لأعداء المستقبل، لذلك شكلوا تحالفا ثنائيا بين الحوثيين المسنودين من إيران وبين الرئيس السابق على عبد الله صالح، وقاموا بجريمة الانقلاب على الدولة ومصادرة المؤسسة العسكرية التى كانت بالأساس لم تنته من الهيكلة وتخضع فى ولاءاتها للنظام السابق أو لولاءات مذهبية، وسقطت الدولة وسيطرت هذه الجماعات على المدن وأسقطت السياسة وصادرت الأحزاب، واعتقلت القيادة ووضعت الحكومة تحت الإقامة الجبرية، موضحا :"نتيجة لذلك وحتى نمنع سقوط البلاد بيد تحالف مدعوم إيرانياً وللحفاظ على الدولة وعلى مسار العملية السياسية بعيدا عن فرض الأمر بالقوة، وبعد أن تمكنا من الإفلات من قبضة الميليشيا وتم ضرب مدينة عدن وبقية المدن بالطائرات بأوامر من خارج مؤسسة الدولة، قمنا بدورنا الذى يخولنا إياه الدستور فى حماية بلدنا من السقوط الكامل بيد عصابات همجية باستدعاء الأشقاء فى المملكة العربية السعودية وتشكل التحالف العربى".
وأضاف منصور، :"دخلت البلاد فى حالة حرب قاوم فيها اليمنيون الانقلاب بمساندة الأشقاء واستمرت هذه الحرب حتى اليوم، وخلال الحرب حاولنا بكل الوسائل تجنيب البلاد المخاطر وتقليل كلفة الحرب، لذلك سعينا ومعنا الأشقاء لمشاورات مع الجماعة الانقلابية وجلسنا معهم على طاولة واحدة وقدمنا الكثير من التنازلات غير أن تعنت الميليشيات كان يفوت كل فرص السلام"، موضحا أن الميليشيات قامت بتسخير كل موارد الدولة للحرب ومنعت عن الناس الرواتب وأجبرت الجميع على الخضوع وقمنا بنقل البنك المركزى بعد أن استهلكت الميليشيات كل الاحتياطات النقدية وفتحت تجارة السوق السوداء والشركات الخاصة ومشاريع الثراء الخاص فى ظل فقر قاتل يعانيه الشعب.
واستطرد هادى، أنه مؤخرا ضاقت الميليشيات الإيرانية حتى بشركائها وقامت بالأقدام على الانقلاب على شريكها صالح ومن معه من المؤتمر وقامت بقتل الرئيس السابق ورئيس فريق المشاورات فى حزب المؤتمر الذى ظل شريكا معها وقامت بحملات اعتقالات وقتل وترويع وتفجير للمنازل لكل القيادات التى تتبع حزب المؤتمر، وهو ما يعكس عدم جاهزية أو قدرة هذه الحركة على اى تفاهمات أو حوارات سلام أو تعايش، فما دامت القوة العسكرية والأمنية بيد هذه الميليشيات فإننا نعتقد أن السلام معها يعد ضرباً من المستحيل، مشددا على أن الشعب اليمنى والجيش الوطنى مصمم على استعادة الدولة وهزيمة الميليشيات الإيرانية، مضيفا:" فليس أمامنا من جهة أو شريك يمكن أن نصل معها لسلام، فقد أصبحت مليشيات إيرانية خالصة بدون أى غطاء سياسى أو شعبى"، مؤكدا أن الجيش الوطنى يحقق انتصارات وتقدم على كل الجبهات ويتحرك وفق قواعد الاشتباك والاحتياطات الإنسانية وضمان حماية المدنيين وكل الانتصارات على الارض يحققها الجيش الوطنى بصورة كاملة، والحديث عن انسحابات لأطراف أو وهم التشكيلات العسكرية القديمة أو غيرها من الأمور هى أمور غير دقيقة.
وأكد أن الصراع فى اليمن لم يكن مجرد انقلاب وسيطرة على السلطة بقدر ما كان انهاء للدولة وللوجود السياسى وللديمقراطية ولحقوق الإنسان، أثبتت الميليشيات الإيرانية أنها جماعة سلالية مسلحة لا تجنح للسلم وأن أى عمليات سلام معها قبل انتزاع السلاح يعتبر اهدارا للوقت وخدمة مجانية للميليشيات وإمعان فى خذلان الشعب اليمنى المتطلع إلى الخلاص، موضحا أن القرارات الدولية غير قابلة للنقاش أو التفاوض أو المساس باى بند من بنودها، ونحن نطالب المجتمع الدولى بالعمل على تنفيذها وتحويلها إلى واقع ينهى الانقلاب، موضحا: " فتحنا أبوابنا لكل من تعرض للتنكيل من قبل الحوثى من المؤتمر ونعمل بشكل دؤوب للملمة المؤتمر الشعبى العام والحفاظ عليه فهو حزب عريق وله رصيد نضالى وشعبى ونرحب بأى جهد يتم تحت إطار الشرعية ونرفض أى عمل يتم خارج إطار الشرعية مطلقاً، فلدينا خصم واحد وهدف واحد ووسيلة واحدة، إن تعاملنا الإنسانى مع عائلة صالح بعد مقتله هو ما تقتضيه الأخلاق الإسلامية والأعراف الوطنية، لكننا نعتبر أن حقبة صالح قد انتهت، وهذا على كل حال هو احد النصوص الواردة فى القرارات الدولية، طى صفحة صالح".
وأضاف:" نؤكد جدية الحكومة فى معالجة الوضع الإنسانى ونتفاعل بجدية كاملة مع كل جهد من أى جهة يعمل على التخفيف من الوضع الإنسانى فى اليمن، لكننا نرفض تحويل هذا الجانب الإنسانى إلى وسيلة سياسية للضغط على الشرعية والتحالف دون النظر إلى جوانبه الأخرى التى تطيل من بقاء الميليشيات وتدعم الانقلاب وتساهم فى معاناة أبناء الشعب اليمنى ونطلب تفعيل حقيقى لممثلى الأمم المتحدة فى التفتيش والإشراف".
وطالب الرئيس اليمنى، الدول جميعا بإدانة الوضع الحالى فى صنعاء والتعبير عن رفض حالة الارهاب والقمع ومنع التواصل والتفتيش العشوائى والمحاكمة بالشك ونهب البيوت وترويع المواطنين وإغلاق المنافذ الاعلامية ومواقع التواصل وتحويل صنعاء الى معسكر اعتقال، مؤكدا إصدار قرار جمهورى بتشكيل لجنة التنسيق والمتابعة وهى عبارة عن فريق تكنوقراط من خيرة الكفاءات اليمنية العاملة فى الحكومة لتولى مهام التنسيق والتخطيط ووضع الخطوط العريضة لعملية إعادة تأهيل البنية التحتية والإعمار فى المناطق المحررة وستعمل جنبا إلى جنب مع الجانب السعودى.
