وزير الأوقاف أمام البرلمان: النظام المصري حريص على تحقيق مبادئ حقوق الإنسان

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن اللقاء مع لجنة حقوق الانسان يعتبر واحدة من أهم اللقاءات، مشيرا إلى أهمية هذه اللجنة في مجال الاهتمام بحقوق الإنسان.

 

وقال جمعة، أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب علاء عابد رئيس اللجنة، إن دور هذه اللجنة أساسي في بناء المجتمع، مؤكدا أن اللجنة نجحت في خدمة القضايا الوطنية وكان لها دورها في مساندة الدولة على المستوى الدولي في توضيح حقوق الإنسان في مصر وهي تساعد القيادة السياسية خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة حريصة على الوفاء بحقوق الإنسان.

 

وأضاف وزير الأوقاف، أن الهجوم على الدول ومحاولة إفشالها ليس عسكريا ولكن عبر منظمات حقوق الإنسان الدولية وذلك يتطلب لجنة قوية لحقوق الإنسان بالبرلمان المصري وهذا متوافر في هذه اللجنة التي تحظى بمصداقية إقليميا ودوليا.

 

واستعرض الدكتور محمد مختار جمعة تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدا أهمية ما جاء في التقرير وتوافقه مع رؤية الرئيس السيسي بأن مكافحة الإرهاب حق من حقوق الإنسان وحقوق أسر الشهداء تحظى بأكبر اهتمام من الدولة كلها ورعاية حقوق أسر الشهداء حق أصيل من حقوق الإنسان.

 

وتوجه الوزير بالشكر للبرلمان لموافقته على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل باعتبار الصحة حق أصيل من حقوق الإنسان وأي نظام يحقق العدل ويقضي على الفساد ويوفر حق حرية المعتقد للإنسان ويعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين هو نظام يحترم ويحقق مبادئ حقوق الإنسان.

 

وقال إن تحقيق العدالة الإدارية بين جميع موظفي الدولة هو حق من حقوق الإنسان، مؤكدا أن النظام المصري يحقق تلك الأمور وهو ما يؤكد احترامه لحقوق الإنسان.

 

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، إن وزارة الأوقاف على رأيها الثابت فى عدم التعجل في مسألة قوائم المسموح لهم بالإفتاء قبل مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون الإفتاء المقدم من لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان الذي أعد بعناية وحكمة بالغة، معربا عن أمله أن يسرع البرلمان في إقرار هذا التشريع حسما للجدل.

 

وقال الوزير إن الأصل إنما هو منع غير خريجي الأزهر الشريف من الفتوى وأما بالنسبة لخريجي الأزهر الشريف العاملين بالأزهر الشريف أو بوزارة الأوقاف أو بالوعظ أو بدار الإفتاء المصرية فإن الأصل هو الإتاحة وعدم المنع ويكون المنع استثناء بشرط أن يكون مسببا أو يكون بناء على تحقيق وأن يسبقه منع من العمل الأصلي سواء بالجامعة أو الوعظ أو الأوقاف أو الإفتاء.

 

وأكد ضرورة عدم من تتوافر فيهم شروط الفتوى من الإفتاء لأنه إذا تم ذلك فإنه سوف تجعل الكثير منهم ضدك وأشاد أعضاء اللجنة بالإجماع برؤية وزير الأوقاف معلنين تأييدهم لسياساته في الحفاظ على مبادئ وحقوق الإنسان.

 

وكشف النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن وزير الأوقاف أكد له أنه توجد إدارة لحقوق الإنسان بالأوقاف وأنه حريص على وصول الخطاب المعتدل لجميع المواطنين.

 

وقال "عابد" إن وزير الأوقاف هو أهم وزير في مصر لمواجهة الإرهاب وهو له دور مهم في ملف الخطاب الديني ولدي اعتراضات على كشوف الفتوى التي صدرت من الأزهر الشريف والأوقاف إذا طلبت أي مساعدة تشريعية فنحن على استعداد لذلك.

 

وأكد "عابد" استمرار اللجنة في مناقشة هذا الملف وتوجيه الدعوة للأزهر الشريف ودار الافتاء وأنه سوف يتواصل مع قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لحضور اجتماع اللجنة ومعرفة رؤيته الثاقبة والوطنية حول كل القضايا التي يحرص قداسته على طرحها داخليا وخارجيا في كل مايخص الدولة المصرية والحفاظ عليها ومواجهة الإرهاب وقوى الشر والظلام.