إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يصل إلى 67 مليون طن يوميا.. رئيس غرفة التعدين: تستهلك 78 مليون طن وتستورد 50% من خام البترول

أكد الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أن انتاج مصر من الغاز الطبيعي يصل إلى 67 مليون طن يوميا، واستهلاك مصر من الغاز يصل إلى 78 مليون طن، وتقوم مصر باستيراد حوالي 50% من خام البترول وتكريره والغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية، سواء استيراد من الخارج أو من حصة الشريك والجدوى الاقتصادية الآن التي نسعى لتحقيقها تتم من خلال إحلال استخدام الغاز الطبيعي في مختلف المجالات بدلا من المازوت، والذي سيوفر عملة صعبه نستورد بها المازوت، وفرق السعر بين المازوت والغاز الطبيعي، فسعر الطاقة المنتجة من الغاز الطبيعى بسعر 5,9 دولار يقابلها 9,5 دولار فى نفس كمية الطاقة المستخدمة من المازوت.

 

 

وأكد أبو بكر أن العمل على الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى يتم بشكل تدريجي بالاستغناء عن المازوت وإحلال الغاز الطبيعي محله حتى يحل الغاز الطبيعي محل المازوت بشكل كامل ويكون الاكتفاء الذاتي كاملا من الغاز الطبيعي، والذى يتحقق عندما تصل مصر إلى انتاج 13 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي الذي يعادل انتاج 50 طن غاز يوميا، وذلك من خلال الكتشافات الجديدة مثل حقل ظهر بتشجيع الاستثمار في عمليات البحث والاستكشاف لكي نحقق الاكتفاء الذاتي الكامل.

 

ووضع أبو بكر عدة توصيات يجب اتباعها لتحقيق الاستخدام الأمثل للغاز الطبيعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي الأمر الذي يدعم موقف مصر للتحول لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز بشرق المتوسط من هذه التوصيات إحلال الغاز الطبيعي بدلا من المازوت على المدى القصير ولو بالاستيراد لجدواه الاقتصادية، ووضع خطة قومية لإحلال الغاز بدلا من المازوت تماما، وكذلك تنمية نشاط تموين السفن بالموانئ المصرية بالوقود بالمازوت الذي تم إحلاله بالغاز .

 

وأضاف أبو بكر أن من بين التوصيات الهامة أيضا، عدم تصدير الغاز المصري من حصة مصر من الإنتاج مهما كان الأمر، وتشجيع وتسهيل عمليات تصدير الغاز المنتج بمنطقة المتوسط والعمل على خلق تسهيلات التصدير المتاحة محليا أو للاستخدام المحلى لزيادة القيمة المضافة بالتصنيع، وتطوير البنية الأساسية لشبكات الغاز وزيادة السعات التخزينية للمنتجات البترولية، وإعادة هيكلة سوق الطاقة تدريجيا من خلال بورصة للطاقة ( غاز ومنتجات بترولية وكهرباء) خلال عشر أعوام، تحت رقابة ومتابعة جهاز تنظيم سوق الغاز وحماية المستهلك وكذلك تنويع مصادر الطاقة بحيث تلعب الطاقة المتجددة والفحم التي تلعب دورا كبيرا فعليا وليس بالشعارات، وأن تكون هناك استراتيجية للصناعة مبنية على تشجيع ودعم الصناعات المختلفة، وكذلك تحرير سوق الغاز وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم جذب الاستثمارات وآليات المنافسة ومنع الاحتكار وهو اللبنة الأولى لتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة وأخيرا إعداد برنامج زمني لرفع أسعار الطاقة إلى تكلفتها الحقيقة والتحول للدعم النقدى لمستحقيه.