القضاء يعيد قضية "كريم وأوبر" للمرافعة مرة آخري لـ16 يناير

قضت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، بإعادة المرافعة في الدعوى المقامة من علاء محمد على وآخرين، طالبوا فيها بإيقاف تراخيص مزاولة شركات أوبر وكريم، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التى يستخدمونها بجلسة 16 يناير المقبل.

 

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية، والنقل، والاتصالات، والمالية والممثل القانونى لشركات أوبر وكريم.

 

وأشارت الدعوي، إلى أن الشركتين تخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات، مشيرة إلى أن عمل تلك السيارات يخالف القانون أيضًا، حيث ليس له أي ضوابط تحكمه، ويتسبب فى فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين أصحاب التاكسى، مشيرة إلى أن الأضرار التى لحقت بأصحاب التاكسى من جراء  هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التى تعمل بدون تراخيص أو إطار قانونى بالغة، حيث إنها تتقاضى مقابلاً دون أن تؤدى حق الدولة مثل ما يفعل أصحاب التاكسى، فضلاً على عدم تقنين أوضاعها المخالفة للقانون والدستور .