«مؤتمر قضايا المرأة» يطالب بتشريع لمناهضة العنف ضد النساء

واصل مركز خدمات التنمية لليوم الثاني أعمال مؤتمر “قضايا المرأة في الاجندة التشريعية مراجعات وتصورات.

وقالت الدكتورة راوية كرشاه مؤسس تنسيقية نساء مصر ومنسقها العام الثورتين التى مرت بها مصر جعلت قضايا العنف ضد النساء مطروحة بشكل مكثف.

وتابعت «كرشاه» خلال كلمتها في مؤتمر ” للاسف هناك قوانين تكرس للعنف ضد المرأة ومن بينها قانون الزنا والذي يعد تمييزا ضد النساء بشكل عام.

وأشارت إلي أن القضاة يمارسون العنف ضد المرأة بسبب منعهن في التعيين في مجلس الدولة، كما طالبت بعمل قانون صريح وملزم يجرم الختان لان قرار وزارة الصحة غير كافي.

ومن جانبها، قالت مني منير عضو مجلس النواب، إن هناك اهتمام كبير بقضايا المرأة خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن الأجندة التشريعية ستولي اهتماما كبيرا بالمرأة المعيلة وقضايا الأسرة وكيفية تحقيق المساواة في النوع الاجتماعي.

وذكرت «منير» أن الجلسة الأولي للبرلمان ستديرها د. آمنة نضير، وأصغر الأعضاء سنا وهي شابة في الخامسة والعشرين من عمرها.

وأوضحت أن نائبات البرلمان الجدد أسسن ائتلافا فيما بينهن وتقدمن بالترشح أن تكون أحد الوكلاء سيدة وما تزال هناك مشاورات حول اختيارها ومصممين على أن تكون أحد الجلسات التي تديرها سيدات فلدينا سيدات أكفاء في كل المجالات، لافتة أن هناك عدة لجان ستتقدم النساء على رئاستها أو أمانتها أو وكالتها، كما أنهم رفضوا وجود أمانة للمرأة لأنهم ممثلين لكافة الشعب وليس لفئة معينة منه.

وعرضت بعض المشاركات من دولة السودان جهود المجتمع المدني لمناهضة التمييز ضد المرأة والعقبات التي واجهت النشطاء في هذا المجال.

وقالت الدكتورة زينب الصاوي مديرة البرامج بمركز سالمة لمصادر ودراسات المرأة بالسودان، إن المركز تبني عدد من البرامج التوعوية لبناء قدرات الشباب والشابات في قضايا الحريات وحقوق الإنسان والمرأة منذ عام ٢٠٠٥ حتي عام ٢٠١٤ إلي أن أغلقت الحكومة السودانية المركز بأمر قضائي.

وأشارت إلى أن لائحة الخدمة المدنية بالسودان بها الكثير من الإشكاليات والتمييز ضد النساء فممنوع علي النساء العمل الليلي إلا في بعض الظروف والاستثناءات والتمييز واضح في الأجور والعلاوات والإجازات، كما أن دولة السودان إلى الآن لا يوجد بها مواد تعاقب علي التحرش الجنسي الذي يحدث في أماكن العمل.