وزير الكهرباء: أضفنا 16000 ميجاوات للشبكة.. وتشغيل محطة الضبعة النووية 2026

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن القطاع نجح في مواجهة التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والإجراءات التي اتخذها في مجال تامين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترات الماضية وقد تمكن القطاع خلال عامين فقط من إضافة قدرات كهربائية بلغت حوالي 16000 ميجاوات.

وأضاف في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه المهندسة مها مصطفى، وكيل الوزارة للبحوث والتخطيط، في المؤتمر الدولي التاسع عشر لنظم القوى الكهربائية للشرق الأوسط Mepcon 2017  بمركز الأزهر للمؤتمرات، أن القطاع قام بتوظيف المنهج العلمي في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار انقطاع التيار الكهربائي والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقاً لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ، مؤكدةً على وضع القيادة السياسية قضية الطاقة الكهربائية ضمن أجندتها الرئيسية باعتبارها الركيزة الرئيسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار توفير الكهرباء مسألة أمن قومي.

وأكد، أنه تتويجاً للجهود التي بذلتها كل من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والحكومة الروسية ممثلة في شركة روس أتوم الروسية على مدار السنوات الماضية، تم التوقيع على وثيقة  البدء في تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بين الجانبين المصري والروسي.

وتابع، تتكون المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائي والتشغيل التجاري  بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بحلول عام 2028.

وشدد، على أهمية البحث العلمي الذي يعتبر اللبنة الأولى والعمود الفقري الذي ترتكز عليه التنمية في المجتمعات المتطورة، وهو دعامة أساسية لاقتصاد الدول وتطورها، ويساهم في تقدم ونهضة المجتمعات صناعياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وتجاريا وحل المشكلات التنموية.

وأوضح، أن قطاع الكهرباء يعمل على الاستفادة من البحث العلمي والتقدم التكنولوجي بما يتلاءم واحتياجات المجتمع لتنفيذ خطط التنمية الحالية والمستقبلية، وتوحيد الجهود بهدف توفير كوادر بشرية متميزة لديها ثقافة ووعي بتكنولوجيات الطاقة بمختلف أنواعها في ضوء التوجه الواضح لدي الكثير من بلدان المنطقة العربية للاستخدام الأمثل للطاقة للوفاء باحتياجاتها المستقبلية من الطاقة الكهربائية.

وقال، إن مصر خطت خطوات هامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة  من أهمها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذي يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط:  (EPC+ finance - BOO- IPP- FIT- Auctions)حيث تم الإعلان عن مشروعات تعريفة التغذية، كما أقر مجلس الوزراء الموقر الضوابط والأسعار الخاصة بالبرنامج وتم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين، وقد تم بالفعل توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات.

 واستكمالاً لهذه الإجراءات فقد صدر القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية والذي يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولاً إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء.

وأشار، إلى الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء للتدريب من أجل بناء وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة جيداً، حيث يمتلك القطاع عدد 20 مركز تدريبي متخصص في المجالات الهندسية والفنية والمالية والإدارية وتعد منظومة التدريب بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من المنظومات المتكاملة والمؤهلة بإمكانياتها التدريبية المتطورة من معامل وورش ومعدات تُمكنها من تسويق خبراتها داخل مصر وخارجها وبما يتناسب مع متطلبات أسواق العمل الحالية.