ماكينات طباعة "الكارنيهات" بنقابة المحامين مهددة بالحجز.. والسبب مفاجأة!

مفاجأة من العيار الثقيل، فجّرها اليوم عدد من المحامين بقيادة ربيع جمعة الملواني، المحامي ومقيم دعوى بطلان قرارات قيد نقابة المحامين، بإجراء قانونى جديد من خلال  التقدم بطلب، إلى المستشار قاضي التنفيذ بخصوص تنفيذ أحكام بطلان قرار نقيب المحامين بخصوص شروط ٢٠١٧.

وذكر الطلب ضرورة وقف التأشيرة التي يعتمد عليها نقيب المحامين بالتنبيه بالتنفيذ إلى قبول اشتراكات ٢٠١٧ دون قيد أو شرط من كافة المحامين، فضلاَ عن تسليم بطاقة العضوية لعام ٢٠١٧ لمسددي الاشتراكات، مشددًا على أنه فى حالة عدم قبول الاشتراكات وتسليم بطاقات العضوية يتم الحجز على ماكينات طباعة بطاقات العضوية "الكارنيهات" حتى تمام التنفيذ، لافتًا إلى أنه تم قبول الطلب والعرض على المستشار قاضي عقبات التنفيذ.

وفى هذا الشأن، يقول محمد صادق، عضو الجمعية العمومية، أن استهتار النقابة العامة للمحامين في سهولة القيد بها خلق جيشاً من حمَلة الكارنيهات يمثل عبء وخطورة على مستقبل مهنة المحاماة في مصر عبارة عن تركة من العفن الإداري داخل نقابة المحامين-على حد قوله-

وأضاف "صادق" فى تصريح لـ"صوت الأمة" أنه واجب على الجميع من المحامين الفعليين مساندة نقابتهم والحفاظ عليها من طيش وهوى لا ينفع سواء من المؤيدين للنقيب أو المعارضون لشخصه وسياساته، مؤكداَ أن قرارات تصفية حملة الكارنيهات والإبقاء على المحامين الفعليين هي حلم كل محام، وررد قائلاَ: "نحلم بأن تكون نقابة المحامين قوية عفية عصية وأن تكون مهنة المحاماة، مهنة الأقوياء فكرا وعلما وثقافة وليست مهنة استرزاق،  القوة ليست بالعدد إنما قوة وهيبة المحاماة تستمد من قوة العلم والمعرفة وسلامة المنطق" .

واوصى للخروج من تلك الأزمة بالتالى:

1-ترشيد عدد المقبولين سنويا للقيد مطلب جماعي يجب أن يناسب سوق العمل، بما لا يزيد عن مائة محامي في كل محافظة سنويا طبقا لشروط واختبارات توضع مسبقا، أو بما يحتاجه سوق العمل.

2-أطالب نقابة المحامين أن تكتفي وتغلق باب القيد وإصدار الكارنيهات لمدة لا تقل عن خمس سنوات قادمة نظرا لتضخم أعداد المقبولين كل عام، حيث أصبحت بطالة مقنعة أساءت للمحاماة والمحامين أنفسهم ما خلق حالة من المنافسة غير النزيهة.

3-على أن يكون القيد في النقابة للمتفوقين علميا بما لا يقل عن جيد في الليسانس أو الحاصلين على الماجستير والدكتوراة والدرجات العلمية.

4-اختبارات مكثفة للمحامين الراغبين في نقل قيدهم من درجة لأخرى.

فيما، قال المحامى بالنقض وفيق الطايفي، أنه إذا اردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، فحينما  تريد أن تقنن عمل يجب أن يكون بطريق مشروعوالمحامون يجب أن يكونوا أحرص الناس على اتباع القانون .

وأضاف "الطايفي"، في تصريح خاص، أنه يجب إيجاد تقنين الأماكن التي تحتاج العمل بها لوجود محام وهي كالآتي:

1- جميع المحاكم بجميع درجاتها علي مستوي الجمهورية لا يجوز التعامل معها إلا عن طريق محام سواء مدني أو جنح أو جنايات أو اداري فهذا مجال عملي لا يجب أن يشاركني فيه غيري .

2- جميع أعمال الشهر العقاري والسجل العيني لا يجوز التعامل معها إلا عن طريق محام حتى ولو طلب الحصول علي شهادة .

3- جميع العقود التي تكتب لا يجوز اعتمادها إلا بتوقيع وخاتم محام ومن ثم يمتنع علي السمارة والبوابين عمل ذلك .

4- إعطاء المحامي الحصانة القضائية أمام الشرطة والقضاء ومكتبة وأماكن عمله .

5- تحديد مبلغ اجمالي من أموال النقابة العامة كمعاشات غير قابله للتفاوض كحد ادني وحد أعلي كمعاش يصرف للمتقاعد دون قيد أو شرط حال بلوغه سن المعاش أو الوفاة وتطبق عليه جميع قوانين المعاش المعمول بها بالدولة .

وأشار إلى أنه بهذة القرارات والإجراءات والتقنين يلتحق بالنقابة ويعمل محام عن طريق القانون، لكن العنترية والشهرة الكدابة والسطو علي أموال النقابة بطرق مفتعلة وانظمة فاسدة هذا غير مقبو، وردد قائلاَ: " أنا محام نقض ممارس للمهنة من البداية لا يوجد مصدر رزق غيرها وقد عانيت الآمرين من كل ما سبق فما بالك بشباب خريج سيمر بكل ما مررنا به من معاناه في بداية الطريق،  استخدموا القانون في الدفاع عن كرامة المهنة والمحام بدلا من خلق عداوات وخصومات دون فاعلية ولأجل الشهرة فقط" .  

بينما قالت نعمة مصطفى وهي أحد الطاعنين على شروط قيد 2017 "نحن في دولة قانون ويجب احترام سلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية".

وأضافت فى تصريح خاص أن الطاعنين تحصلوا على أحكام من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ شروط قيد ٢٠١٧ وتعنت نقيب المحامين ورفض تنفيذه، قائلة : " إنه سيطعن عليه على الرغم أن الطعن لا يوقف التنفيذ، ثم صدر حكم بات من المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المقامة من النقابة على هذه الأحكام .

وأشارت إلى أن هذا الحكم نهاية للجدال القائم حول شروط القيد فعلى نقيب المحامين ومجلسه الإمتثال لأحكام القضاء وتنفيذها وعدم الالتفاف عليها فنحن فى دولة القانون ولسنا فى دولة الغاب فعلى نقيب المحامين أن يتذكر جيدا ذلك فهو الأولى بصفته بتطبيق أحكام القضاء الباتة.