تشريعية النواب توافق على عدم القبض على اى متهم الا بامر قضائى مسبب

وافقت اللجنة  التشريعية  خلال اجتماعها مساء اليوم  برئاسة بهاء ابو شقة على المادة "40" من مشروع قانون الاجرءات الجنائية المقدم من الحكومة والتى تنص على انه لايجوز القبض على اى انسان او حبسه الا بامر قضائى مسبب يستلزمه تحقيق صادر من السلطة المختصة بذلك قانونا

 

ونصت المادة على ان كل من يقبض  عليه او تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا اكراهه ولا ايذاؤه بدنيا او معنويا ويجب ان يبلغ فورا كل من تقيد حريته باسباب ويحاط حقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا وان يقدم الى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته

 

وقال المستشار بهاء ابو شقة ان هذه المادة منقولة من المادة 54 بالدستور وكانت اللجنة قد واصلت اليوم مناقشة مشروع قانون الاجرءات الجنائية  .