أول طلب إحاطة لوقف التعاون مع سويسرا لتسترها على الأموال المهربة

تقدم طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن وقف التعاون القضائي من الجانب السويسري لاسترداد الأموال المصرية المهربة للخارج.

واستند النائب طارق الخولي إلى أن النيابة العامة المصرية أكدت في بيان لها، أن الأسباب التي ساقها الجانب السويسري غير صحيحة على وجه الإطلاق، خاصة وأنه لا تزال هناك تحقيقات جارية حتى الن بصدد الأشخاص محل طلبات المساعدة القضائية المرسلة من مصر إلى الجانب السويسرى، إلى جانب عدم وجود تصالح مع الأسماء المذكورة من جانبه، حيث أن أعمال التصالح التى تمت قد وقعت مع أشخاص بخلاف الواردة أسمائهم وأخطرت السلطات السويسرية بهذه التصالحات حال إبرامها.

وتابع الخولى: وليس من بينهم الأسماء التى اشتمل عليها قرار النيابة العامة السويسرية.

وطالب بغلق التعاون القضائي، بالإضافة إلى عدم انقضاء الدعاوى الجنائية بحق المتهمين أو سقوط العقوبة المقضى بها عليهم، وصدور أحكام قضائية بالإدانة ضد بعض المتهمين ممن وردت أسمائهم بقرا النيابة العامة السويسرية او ممن كانوا محلًا لطلبات مساعدة قضائية.

وطالب وزارتى العدل والخارجية، سرعة التدخل باتخاذ اللازم واستدعاء السفير السويسرى والتواصل مع كل الجهات المعنية لاستعادة أموال المصريين المهربة للخارج، على ان يحال موضوع طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه.