مدير الأمن المركزي الأسبق بسيناء في "اقتحام الحدود": المتهمين دخلوا البلاد من غزة

استمعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، اليوم الاثنين، للشهود في جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون.

 

وأثبت المحكمة غياب المدعى بالحق المدني عن حضور جلسة اليوم لتقرر بعدها استكمال سماع شاهد الإثبات، اللواء ماجد نوح مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بشمال سيناء وقت الإحداث وقامت المحكمة بتحليفة اليمين القانونية استعدادا لسؤاله من قبل دفاع المتهمين.

 

ووجه محمد الدماطى محامى المتهمين، تساؤل للشاهد حول أقواله التي ادلاها خلال القضية، فأكد إن الذي حدث في القضية هو اعتداء على السيادة الوطنية بما يمثله من اعتداء على قوات الأمن واحتلال للشريط الحدودي، مؤكدا إن المنطقة "ج" المختصة بالشريط الحدودي طبقا لاتفاقية السلام منزوعة السلاح، ولا توجد بها إلا قوات شرطيه وبعض القوات المحدودة لحرس الحدود، والدخول الذي حدث من تحت الأرض عن طريق الإنفاق ثم إلى كوبري السلام ولا يوجد بها قوات مسلحة لكنه لم يشاهد بعينه من خرج من الإنفاق، مشيرا، ردا على أسئلة الدفاع، إلي انه لم يخطر أو يستعين بالقوات المسلحة.

 

وأكد الشاهد انه ليس مسئول عن كوبري السلام "المانع المائي " حيث إن الأمن المركزي ليس له علاقة بتلك المنطقة وانه غير مختص "كأمن مركزي" بتلك المنطقة، كما انه جهة تنفيذية وليس جهة معلومات ليسأل عن العناصر الأجنبية، وذلك ردا عل سؤال الدفاع حول عبور العناصر الأجنبية المذكورة في الدعوى لتلك المنطقة.

 

وردا على الدفاع حول وجود اختلاف ما بين العناصر البدوية لسيناء وسكان قطاع غزة، أكد الشاهد انه لا يمكن التمييز بينهم، حيث إن المنطقتين قريبتين من بعض، وتوجد صله نسب إلا انه عند التحدث يظهر الفرق، والإحداث كانت إحداث عنف ولم يوجد بها تحدث.

 

بينما رفضت المحكمة توجيه عدد أخر من الأسئلة الخاصة بالقوات المسلحة لعدم تعلقها بموضوع الدعوى حيث أن الاتهامات الموجهة للمتهمين الاشتراك في ارتكاب أفعال تمس امن البلاد واقتحام السجون.

 

ونبهت المحكمة على الدفاع بعدم الاسترسال بتوجيه الأسئلة التي لا تتعلق بالجرائم المنظورة أمام المحكمة، وألا ستمنعه من السؤال عملا بحقها المقرر بالمادة 275 و273 من القانون.

 

المتهمون هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.