رغم موافقة البرلمان.. عبدالعال يحذر من عدم دستورية زيادة أسعار السجائر بقانون التأمين الصحي

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة حاليا برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، وبحضور وزيرى المالية والصحة، على رؤية الحكومة فى مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعى الشامل، فى مادته رقم 40.

وتنص المادة رقم 40 الخاصة بتمويل الهيئة على أن يتم تحصيل المبالغ التالية طبقًا لهذا القانون لصالح تمويل النظام: "نصف جنيه من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج"، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل خمسة سنوات بقيمة نصف جنيه أخر، ذلك حتى نهاية تطبيق النظام، و10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر، ذلك وفقًا لمقترح الحكومة.

بينما ترى لجنة الصحة أن يتم تحصيل 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرون قرشًا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف، و10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.

وطالب المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، بعدم التوسع فى فرض الضرائب على السجائر رغم أنه يرى أن قيمة الضرائب على السجائر غير عادلة، لكن يجب أن نراعى اننا قد فرضنا عليها ضريبة منذ أسابيع قليلة.

جاء ذلك خلال مناقشة المادة رقم 40 من مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، والخاصة بتمويل هيئة التأمين لتمويل الخدمة الصحية.

واتفق معه الدكتور محمود محيي الدين عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بأن فرض المزيد من الضرائب على السجائر سيجعل مصر العلى فى شريحة الضرائب في الشرق الوسط والدول المحيطة وهو ما يعطي مؤشر غير جيد للاستثمار فى مصر وفقا للمعايير الدولية.

من جانبه، عقب الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس،: "أنا مش مدخن لكن أرى أن تطبيق زيادة كل 3 سنوات بواقع 75 قرش على علبة السجائر ستقع في شبهة عدم الدستورية، لأن هناك علب بها 10 سجائر وعلب بها 20 سيجارة وهو من غير العادل تعميم الزيادة على كل العبوات".

من ناحيته، قال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية: "احنا وضعنا فى القانون ضوابط مراعين في ذلك كما قال المهندس محمد السويدي، اننا قمنا بزيادة الضريبة على السجائر منذ أسابيع قليلة".

فقاطعه عبدالعال: "أنا عايز ده يتنص عليه في اللائحة التنفيذية للقانون، وأن علبة 20 سيجارة عليها 50 قرش مثلا".

وأضاف: "10 سجائر في العلبة لو عوملت بنفس ضريبة الـ20 سجارة في العلبة ستقع في شبهة عدم الدستورية لانه لا يجوز المساواة مع اختلاف الكمية في السجائر

واستطرد عبدالعال: "الضريبة هدفها تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية".