"حرمان المعلمة من إجازة رعاية الطفل".. وزير التعليم يحقق في قرارات الأكاديمية المهنية

أصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين قرارا تنفيذيا بتاريخ 10 ديسمبر الجاري بترقيات المعلمين، عممته على فروعها بالجمهورية، غير أن معلمين اعتبروه كفتح النار على وزارة التربية والتعليم بسبب مخالفة أكثر من 4 بنود به من أصل 7 للقانون ، حيث يحرم المعلمين من حقهم الدستوري.

ويمس القرار أكثر من مليون و600 ألف معلم، مؤكدين أن القرار صادر من الشئون القانونية لفرع الأكاديمية الرئيسي ولم يتم اعتماده من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

حرمان المعلمة من إجازة رعاية الطفل

حصلت "صوت الأمة" على بنود هذا القرار حيث نص البند الأول فيه على عدم احتساب مدة إجازة رعاية الطفل للمعلمة ضمن المدة البينية اللازمة للترقي طالت تلك الإجازة أم قصرت، وعليها استكمال مدة الخمس سنوات عمل فعلية، وهذه المادة إعتبرها المعلمون مخالفة للدستور حيث أنه يحرم الأم من حق دستوري لها، إذ إن إجازة الوضع ورعاية الطفل وجوبية.

ترقية المعلم كل 10 سنوات

نص البند الثاني علي عدم احتساب إجازة نصف الوقت ضمن المدة البينية اللازمة للترقي واحتساب مدة العمل الفعلية مقدرة حسب الأجر أي بنسبة عمل 65%.

وأكد المعلمون أن هذا البند يعني أن كل معلم سيتم ترقيته بعد 10 سنوات، لافتين إلى أن الأكاديمية المهنية للمعلمين تهدر حقوقهم:" يوجد معلمون يتم ترقيتهم في سنوات عمرية كبيرة وهذه معاناة أخري ".

وأضاف المعلمون أن هذا القرار التنفيذي سوف يثير غضب الكثيرين، مؤكدين أنه على وزارة التربية والتعليم والدكتور طارق شوقي أن يتداركوا هذا الخطأ خلال الأيام المقبلة، مهددين بفتح "النار" على الوزارة من خلال الإعتراضات والشكاوي والوقفات الإحتجاجية .

الحبس الاحتياطي يمنع الترقي

نص البند الثالث على أن المعلمون الذين تم حبسهم إحتياطيا لا يتم احتساب مدة الحبس ضمن المادة اللازمة للترقي "5 سنوات"، وهذا البند لم يعترض عليه المعلمون مؤكدون أن الحبس يكون نتيجة جريمة ولذلك كل شخص عليه تحمل أخطائه.

 البند الرابع في القرار التنفيذي قال إنه لا يتم احتساب المدة التي تبدأ من يوم الانقطاع والعودة ضمن المدة البينية اللازمة للترقي، إعمالا لاحكام القانون وفتوي مجلس الدولة، ولم يتم انتقاد هذه المادة بأى شكل من الاشكال من قبل المعلمون، بينما كان البند الخامس خاص بالحاصلين علي الماجستير والدكتوراه وآليات الترقي لهم وهذا لم ينال أى إعتراض أيضا.

كارثة البند السادس لآليات الترقي

 البند السادس من القرار التنفيذي نص أنه " لايجوز ترقية المنتدب حتي عودته إلى العمل وعدم احتساب فترة ندبه ضمن المدة البينية اللازمة للترقي، حيث يستوجب قضاء مدة خمس سنوات في الوظيفة الادني عمل فعلي"، قال المعلمون أن هذه المادة كارثية بكل المقاييس لأنها لم تحدد مكان الندب لانه يوجد ندب من المدارس الي المديريات أو الوزارة أو الادارات، بالاضافة الي أنه يوجد إعارات رسمية من وزارة التربية والتعليم ويتم تكليف المعلم بها مؤكدين أن المادة تأخذ الشمول ولم تحدد.

تعميم القرار

قال عدد كبير من المعلمين إن هذا القرار تم تعميمه على فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين على مستوي المحافظات، وأكد المعلمون أن هذا القرار ستبدأ المديريات بالعمل به بعد إسبوعين من الآن، مؤكدين أنه كان صادر عن إدارة الشئون القانونية لأحد الحالات بقنا ، لكن الاكاديمية قررت تعميمه على مستوى المحافظات، مطالبين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكشف حقيقة هذا القرار، خاصة أنه لم يتم إعتماده من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ولم يظهر عليه أى توقيع له ولكنه موقع ومختوم فقط من الشئون القانونية للأكاديمية.

وزارة التربية والتعليم ترد

قال أحمد خيري المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه قد تواصل مع الأكاديمية المهنية للمعلمين، وأكدت أن هذا القرار التنفيذ خاص فقط بأحد الحالات بمحافظة قنا ولم يعمم علي المديريات أو فروع الأكاديمية، وأشار خيري إلى أن الوزارة تحقق الآن في الأمر لمعرفة كافة التفاصيل ووصوله المديريات بالفعل من عدمه، يأتى ذلك رغم تأكيد المعلمين من محافظات مختلفة أن القرار وصل إلى المديرية وفروع الاكاديمية رسميا عن طريق الايميل الإلكتروني.